الأخبار

مسؤولو الأمم المتحدة يبرزون أهمية العمالة والعمل اللائق لتحقيق التنمية المستدامة

أكد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة على أهمية قيام الدول بخلق فرص العمالة والعمل اللائق للجميع من أجل تحقيق القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وتحقيق أهداف جدول أعمال التنمية الجديد للأمم المتحدة.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، أكد نائب رئيس المجلس، فلاديمير دروبنجاك على أن ضمان فرص عمل كافية وتوفير العمل اللائق للجميع هو أكثر التحديات إلحاحا التي تواجهها الدول في الوقت الحالي. وقال، “عندما دعونا وفود شبابية من أنحاء العالم لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للشباب في الشهر الماضي، سمعنا مرارا أن البطالة تأتي على رأس قائمة اهتمامات هؤلاء الشباب”. وأشار السيد دروبنجاك إلى تقصير خطط الحماية الاجتماعية في أنحاء العالم في حماية الضعفاء، ودعا إلى الاحترام الكامل لمعايير العمل الدولية والالتزام بعدم التمييز.

كما تحدث في الافتتاح نائب الأمين العام يان الياسون واينار غونارسون، الممثل الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة، الذي تحدث نيابة عن رئيس الجمعية العامة. وأكد السيد الياسون أن الدول تواجه تحديا “هائلا وملّحا” في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل وظروف عمل لائقة للجميع، مشيرا إلى العديد من العقبات القائمة التي يتعين التغلب عليها، بما في ذلك البطالة، وتوفير فرص عمل أفضل، وتحسين الدخل وظروف العمل والحصول على الحماية الاجتماعية، واستمرار وجود الاقتصاد غير الرسمي، والظروف القاسية التي تواجهها الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وقال، “لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة دون إيلاء خلق فرص العمل وظروف العمل اللائقة للجميع الأولوية في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.” ولافتا إلى “أزمة العمالة” حيث يتحمل الشباب العبء الأكبر، قال السيد الياسون إن ما يصل إلى 73 مليون من الشباب يبحثون عن العمل ويشعرون بالإحباط على نحو متزايد. ومن أجل تحقيق النمو المستدام والشامل، وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، أبرز السيد إلياسون أهمية التصميم الجيد لسياسات سوق العمل بحيث تضمن حصول النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على الوظائف وفرص العمل، في حين ينبغي بذل استثمارات “موجهة نحو المستقبل والاقتصاد الأخضر” لتوليد فرص عمل لائقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الصحة العامة، وحماية النظم الإيكولوجية الأساسية وجعل المدن أكثر مرونة.

وفي كلمته نيابة عن رئيس الجمعية العامة سام كويستا، أكد السفير غونارسون، أن تحقيق الأهداف الشاملة لجدول الأعمال الجديد يتطلب خلق فرص للتوظيف والعمل للجميع، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ “نهج شامل ومتكامل” للتعامل مع هذه المشكلة. “بالنسبة للعديد من البلدان، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية، يستلزم هذا النهج التحول الهيكلي وتنويع الاقتصادات، للابتعاد عن القطاعات الإنتاجية ذات العمالة المنخفضة والاتجاه نحو القطاعات الإنتاجية العالية، مثل الصناعة والخدمات”. وأضاف “ونظرا لأن الزراعة هي مصدر رئيسي للعمالة في العديد من البلدان النامية، لا بد من تحسين الطاقة والقيمة الإنتاجية الزراعية من أجل زيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين في هذا القطاع.”

 

المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة

Follow Us