الأخبار

دور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تنفيذ خطة التنمية لما بعد 2015

نظمت شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ملتقى تفاعليا على مستوى الخبراء تحت عنوان “الدور الرقابي المستقل للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تنفيذ خطة التنمية لما بعد 2015” وقد عقد الحدث في 21 يناير بالتعاون مع البعثات الدائمة لكل من النمسا والمملكة المغربية وجمهورية كوريا.

وقد ناقش الملتقى السبل التي يمكن للأمم المتحدة والدول الأعضاء من خلالها دعم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تحقيق إدارة عامة وحوكمة تتسم بالنجاعة والفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية المتفق عليها، في سياق خطة التنمية لما بعد 2015.  كما بحث الملتقى أهمية استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ومتطلبات بناء قدراتها، وكذا أهمية تحسين نظم المحاسبة العامة في تنفيذ خطة التنمية بعد 2015.

 وفي كلمته الافتتاحية، سلط السيد مارتين سايديك، المندوب الدائم للنمسا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس الملتقى، الضوء على قرار الجمعية العامة الأخير رقم A/RES/69/228 الذي أقر بالدور الهام للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تعزيز نجاعة الإدارة العامة ومساءلتها وفاعليتها وشفافيتها.

وأكد أن القرار أقر بدور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تشجيع المساءلة الحكومية بشأن استخدام الموارد وقياس أدائها في تحقيق الأهداف الإنمائية. وقد بين السيد سايديك أن التقرير التوليفي للأمين العام “يؤكد على الدور الحيوي لأطر المراجعة والرصد، مسلطا الضوء على الآليات الوطنية للرقابة، من قبيل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والوظائف الرقابية للهيئة التشريعية.”

 ومن جانبه أشار السيد وو هونغ بو، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى الدروس المستقاة من السنوات الخمسة عشر الأخيرة للأهداف الإنمائية للألفية، حيث ذكر أن “تجربة عدد من البلدان أظهرت أن المساءلة عن المؤسسات العامة تؤدي إلى نتائج أفضل وملموسة في تقديم الخدمات العامة، في مجالات مثل التعليم والصحة والماء والصرف الصحي ومشاركة المرأة وغيرها.”

Follow Us