الأدلة المرجعية لحقوق الإنسان الأساسية

         في أثناء الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب، المعقود في جدة، بالمملكة العربية السعودية، في 3 حزيران/يونيه 2012، أكد الأمين العام أن الدول الأعضاء من جميع أنحاء العالم تدعو إلى زيادة التعاون، بوجه خاص على الصعيد الإقليمي، بشأن تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي الاجتماع ذاته، أكد المجلس الاستشاري أيضاً على الحاجة إلى تعزيز التعاون على النطاق الدولي، وبناء معرفة متعمقة بالاستراتيجية لدى الجهات المعنية الرئيسية، ومشاطرة الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.

         وقد جرى تأكيد أهمية هذا النهج مجدداً بموجب القرار الصادر عن الاستعراض الرابع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/68/276) الذي أحاط علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة في إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ورأى أن جميع هذه الأمور تعزز التعاون في مكافحة الإرهاب، بطرق منها تبادل أفضل الممارسات.

         وبالنظر إلى ما تتمتع به الأمم المتحدة من قدرة تنظيمية، ولتوافر خبراء عالميين في طائفة من المسائل ذات الصلة، فإنها في وضع فريد يمكِّنها من تقديم الدعم لتحديد وتبادل الممارسات الجيدة.

 الأدلة المرجعية الخمسة

         في هذا السياق، قدم مركز مكافحة الإرهاب الدعم لوضع أدلة مرجعية لحقوق الإنسان الأساسية ونشرها، بغية تزويد الدول الأعضاء بأدوات عملية تتعلق بكيفية حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والوطني. ويستند وضع الأدلة إلى خبرات أعضاء الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ. وهذه الأدلة، من حيث كونها أدوات عملية، هي بمثابة وثائق مرجعية لتوجيه العمل على الصعيد الوطني، وتوضيح الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وتوفر قوائم مرجعية لعمليات التقييم الوطنية، وتلبي احتياجات بناء القدرات لدى الدول الأعضاء.

وقدم المركز الدعم في صياغة الأدلة الخمسة واستكمالها وترجمتها إلى لغات الأمم المتحدة الخمس، وطباعتها:

١ -    توقيف الأشخاص وتفتيشهم في سياق مكافحة الإرهاب.

٢ -    الهياكل الأساسية الأمنية.

٣ -    الاحتجاز في سياق مكافحة الإرهاب.

٤ -    توافُق التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

٥-     الحق في محاكمة عادلة وفي مراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب.