حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب

       أُنشئ الفريق العامل المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ من أجل دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لكفالة تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب. ويقدم الفريق العامل الدعم في تنفيذ الركيزة الرابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعميم مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون في الركائز الاستراتيجية الثلاث الأخرى. ويسعى الفريق العامل إلى تيسير تبادل المعلومات المتعلقة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون وبيان أمثلة على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب، وتحديد الثغرات وأوجه الضعف في النهُج التي تتبعها الدول لمكافحة الإرهاب، ووضع مقترحات لتعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء بشأن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب على الصُعد الوطنية والإقليمية والعالمية.

الولاية:

استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب:

الفرع الرابع: "إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وإذ ‏نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، ‏وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، نقرر اتخاذ التدابير التالية...".

الحالة الراهنة

         تشمل أنشطة الفريق العامل إجراء تقييم للدعم والمساعدة المتاحين حالياً للدول الأعضاء، فضلاً عن تيسير تبادل المعلومات بشأن الشواغل المتصلة بحقوق الإنسان، ووضع أمثلة على أفضل الممارسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ويحدد الفريق العامل الثغرات ومواطن الضعف، ويضع مقترحات من أجل تعزيز الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني.

وتشمل أنشطة الفريق العامل ما يلي:

         في نيسان/أبريل 2013، أطلق الفريق العامل مشروعه العالمي المسمى بناء القدرات وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، وسيادة القانون ومنع الإرهاب، وهو مشروع يسعى إلى تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين، المكلفين بمكافحة الإرهاب في مجال حقوق الإنسان. ونتيجة لحلقتيّ العمل المتعلقتين بوضع خرائط وتقييم للاحتياجات، اللتين عُقدتا في عمان، الأردن، في نيسان/أبريل 2013، وفي واغادوغو، بوركينا فاسو، في تشرين الأول/أكتوبر 2013، عكف الفريق العامل التابع لفرقة العمل على وضع مناهج تدريبية تتألف من سبع وحدات مواضيعية، بشأن جملة مواضيع منها الإطار القانوني الدولي، وممارسات الاحتجاز، واستخدام القوة، وأساليب التحري الخاصة. وقد سبق أن أُجري تدريب في نيجيريا، ويُتوقع أن تعقد الدورات التدريبية المقبلة في تونس والعراق والأردن.

         وقد وُضعت خمسة أدلة مرجعية بشأن حقوق الإنسان الأساسية تُستخدم باعتبارها وثائق مرجعية لتوجيه العمل على الصعيد الوطني، ولتكون بمثابة قوائم مرجعية لعمليات التقييم الوطنية ومن أجل معالجة احتياجات بناء القدرات لدى الدول الأعضاء في مجالات مختارة. وعُقدت حلقة عمل بشأن هذه المسألة في أيلول/سبتمبر 2008، وترد أدناه مذكرة عن نتائج حلقة العمل هذه.

     •  دليل مرجعي بشأن توقيف الأشخاص وتفتيشهم، آذار/مارس 2014

     •  دليل مرجعي بشأن الهياكل الأساسية الأمنية، آذار/مارس 2014

     •  دليل مرجعي بشأن الاحتجاز في سياق مكافحة الإرهاب، تشرين الأول/أكتوبر 2014

     •  دليل مرجعي بشأن توافق التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، تشرين الأول/أكتوبر 2014

     •  دليل مرجعي بشأن الحق في محاكمة عادلة، ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب، تشرين الأول/أكتوبر 2014.

         وفي عام 2008، نظم الفريق العامل حلقة دراسية للخبراء ركزت على أثر الإرهاب وتدابير مكافحة الإرهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووُضع عدد من التوصيات والاقتراحات الملموسة، وصدر تقرير يوجز المناقشات.

         وفي عام 2008، تعاون الفريق العامل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تنظيم اجتماع للخبراء بشأن قانون الطيران الدولي. وشملت المناقشات الدور المحتمل للهيئات الدولية في تعزيز الضمانات القانونية ومنع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان عندما تنخرط الدول في ممارسات لمكافحة الإرهاب تشمل استخدام الطائرات أو المطارات أو المجال الجوي.

         ويسّر الفريق العامل أيضاً إجراء مشاورة بشأن الأدوات الإضافية التي تنتجها الكيانات الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ، من قبيل صحيفة الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب ومكافحة الإرهاب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (وثيقة شاملة موجَّهة إلى السلطات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والممارسين القانونيين الأفراد، وهي وثيقة تتناول الصلات المعقدة والمتعددة الأوجه بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب)، وكُتيِّب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تصدي العدالة الجنائية للإرهاب.

الوثائق:

تقرير يلخص المناقشات التي دارت في حلقة الخبراء الدراسية المعنية بأثر الإرهاب وتدابير مكافحة الإرهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشرين الثاني/نوفمبر 2008 

المذكرة الختامية لحلقة العمل المعنية بإعداد أدوات عملية، أيلول/سبتمبر 2010 

دليل مرجعي بخصوص البنية التحتية الأمنية، أيلول/سبتمبر 2010 

دليل مرجعي بخصوص توقيف وتفتيش الأشخاص، أيلول/سبتمبر 2010 

الكيانات المشتركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب:

المراقبون:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)