المقاتلون الإرهابيون الأجانب

معلومات أساسية

         كان من شأن اتخاذ قرار مجلس الأمن 2178 (2014) في الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن، الذي تولى رئاسته الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أيلول/سبتمبر 2014، أن جعل مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صدارة جدول الأعمال الدولي.

         وبموجب هذا القرار، أكد المجتمع الدولي الحاجة الملحَّة إلى اتخاذ تدابير على نحو كامل وفوري فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ولا سيما أولئك المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن جبهة النُصرة وسائر الجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد سلّم القرار بوجوب التصدي أيضاً للعوامل الأساسية على نحو شامل، بطرق منها منع التطرف، ووقف تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإعاقة سفرهم، وقطع ما يقدم لهم من دعم مالي.

         وقد اتُخذ القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني أنه ملزم قانونا لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

         وفي 29 أيار/مايو 2015، أصدر مجلس الأمن البيان الرئاسي S/PRST/2015/11 الذي يشجع فيه مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية أن يضع، بالتشاور الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والفريق المعني برصد تنظيم القاعدة، خطة تنفيذية لبناء القدرات من أجل مساعدة الدول الأعضاء في الامتثال للقرار ووقف تدفق المقاتلين الإرهابيين.

الولاية

         بغية تنسيق الجهود الجماعية للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أنشأ مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ فريقاً عاملاً مخصصاً مشتركاً بين الوكالات. وهذا الفريق العامل هو المسؤول عن تنفيذ خطة التنفيذ التي طلبها مجلس الأمن في القرار 2178 (2014)، محدِّداً مشاريع لبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للاضطلاع بها بطريقة متسقة على مدى العامين المقبلين. وسوف تنفذ المشاريع المتكاملة والتي يعزز بعضها بعضاً بفضل جهود تبذلها، بصورة مشتركة أو مستقلة، الكيانات التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ، بما في ذلك مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 الكيانات

         جميع كيانات فرقة العمل هي جزء من الفريق العامل.