مكافحة تمويل الإرهاب

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ملتزمان بمساعدة جميع الدول الأعضاء المهتمة على زيادة قدراتها الوطنية والإقليمية في مجال قمع تمويل الإرهاب.

السبل الجديدة للتصدي لتمويل الإرهاب  

ترد الالتزامات الوطنية بمكافحة تمويل الإرهاب في الإطار الدولي القائم. وفي ظل ازدياد الخطر الإرهابي على مدى السنوات الأخيرة والتطور المتزامن لأنماط تمويل الإرهاب، اتخذ مجلس الأمن قرارات إضافية، غالبا بموجب الفصل السابع، لمعالجة السبل الجديدة لتمويل الإرهاب، بوسائل منها استهداف الصلة بين الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والتصدي لجمع الأموال من خلال الاختطاف طلبا لفدية. وفي القرار 2462 (2019)، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدفق الأموال إلى الإرهابيين والحاجة إلى قمع جميع أشكال تمويل الإرهاب.

ولكي تكون الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب فعالة، ينبغي أن تعتمد أكثر على تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية بين البلدان وتحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات التنظيمية المالية في القطاع العام وكيانات القطاع الخاص المنظمة وشبه المنظمة، بما فيها المصارف، كثيرا ما تحوز معلومات يمكن أن تفيد بها بعضها بعضا إذا ما تم تقاسمها من خلال قنوات أفضل وفي الوقت المناسب. ولكي تكون الجزاءات المالية المحددة الأهداف وغيرها من التدابير الإلزامية الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أكثر فعالية، يلزم تعزيزها بتقييم المخاطر وتحديد التصنيفات النموذجية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية، ورفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويلزم أيضا التقيد التام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومراعاة المسائل المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق.

ولذلك، يقدم مشروع مكافحة تمويل الإرهاب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المساعدة إلى الدول الأعضاء بما يتجاوز فهم متطلبات تجميد الأصول، ويجدد التركيز على جعل ذلك التجميد فعالا من خلال تحديد أولويات ممارسات مكافحة تمويل الإرهاب وفقا للمخاطر المقدرة، وإدماج الاستخبارات المالية في أساليب مكافحة تمويل الإرهاب، وتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعود بالنفع على الدول الأعضاء في جهودها الأوسع نطاقا، التي تروم تنفيذ سائر توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ويعزز القطاعات المالية لتلك الدول.

ولاية المشروع  

لقد تناول مجلس الأمن، في مناسبات شتى، مسألة مكافحة تمويل الإرهاب. ويدخل ضمن ذلك القرار 2133 (2014) بشأن حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، والقرار 2178 (2014) بشأن قمع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتمويل، وغير ذلك من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية في العراق وسورية، والقرار 2195 (2014) بشأن منع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرار 2199 (2015) الذي يهدف إلى منع الجماعات الإرهابية في العراق وسورية من الاستفادة من الاتجار في النفط والآثار والرهائن ومن تلقي التبرعات.

وفي قرار مجلس الأمن 2253 (2015)، وسَّع المجلس نطاق إطار الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وعزَّزه ليشمل التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحدد الجهود الرامية إلى تفكيك قنوات تمويل التنظيم ودعمه. وينعكس تطور الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أيضا في القرار 2331 (2016) الذي يتوخى تعطيل تمويل الإرهاب المتأتي من أعمال العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك التمويل المرتبط بالاتجار بالبشر، والقرار 2347 (2017) بشأن منع ومكافحة المتاجرة والاتجار غير المشروعين بالممتلكات الثقافية الناشئ عن سياق من سياقات النزاعات المسلحة، ولا سيما من جانب الجماعات الإرهابية، بوسائل منها حظر المتاجرة عبر الحدود بهذه الأصناف غير المشروعة.

قرار مجلس الأمن 2462 (2019) 

استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب  

أنشطة المشروع  

ينظم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حلقات عمل لبناء القدرات للدول الأعضاء المهتمة بشأن طائفة متنوعة من المواضيع لتعزيز قدرة السلطات الوطنية على تحسين عملها في مجال قمع تمويل الإرهاب.  

وينسق المركز عن كثب عمله مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.  

أثر المشروع  

في عامي 2018 و 2019، أدت جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى اعتماد وتنفيذ مرسوم في تونس يسمح للبلد بتعيين الأفراد والكيانات المرتبطين بالإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد المركز أيضا في وضع الخطة التنفيذية الإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب لفائدة فريق مكافحة غسل الأموال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، التي اعتمدتها بنجاح، في أيلول/سبتمبر 2018 وعلى المستوى الوزاري، الولايات القضائية التابعة للفريق، كما ساعد هذه الهيئة الإقليمية على استيفاء شرط من الشروط الرئيسية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.