اللجنة ١٥٤٠
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

  رسالة فصلية من رئيس اللجنة

كانون الأول/ديسمبر 2015

في رسالتي الفصلية الأخيرة، أشرتُ إلى أن تنقيح مصفوفات الدول الأعضاء على وشك الإنجاز. ويسرُّني الآن الإبلاغ عن إحراز مزيد من التقدم في هذا المجال. فلقد أصبحت المصفوفات الآن بغالبيتها العظمى معتمدة من اللجنة ومنشورة على موقعها الشبكي. وتشكل مصفوفات القرار 1540 قاعدة بيانات فريدة من نوعها للتدابير المتخذة من الدول الأعضاء من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها ووسائل إيصالها إلى الجهات من غير الدول؛ وستشكل عنصرا حيويا في دعم الاستعراض الشامل الذي سنجريه في عام 2016.

وتجدر الإشارة خلال هذا الفصل إلى الاجتماع الذي عقد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وهو الرابع في سلسلة من الاجتماعات السنوية مع القطاع الصناعي التي تستضيفها ألمانيا، تحت اسم ”عملية فيسبادن“. والقطاع الصناعي شريك بالغ الأهمية بالنسبة إلى الحكومات في تنفيذ القرار 1540 تنفيذا فعالا، وبوسع هذه العملية أن تسهم في بناء شبكة داخل القطاع الصناعي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات من غير الدول، بما في ذلك الإرهابيون. وإنها لخطوة بناءة أن تعرض جمهورية كوريا والهند، انطلاقا من ذهنية ”عملية فيسبادن“، استضافة مناسبات من هذا القبيل في عام 2016 على الصعيد الإقليمي في آسيا.

ومنذ رسالتي الأخيرة، شاركت اللجنة وفريق الخبراء في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر في المناورة البحرية المشتركة في مجال الأمن النووي التي أجراها المغرب وإسبانيا في إطار شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وساعدت هذه المناسبة الدولية الرفيعة المستوى في تعزيز قدرات الدول على تأمين المواد النووية والمواد المشعة الأخرى على النحو المناسب وذلك للحيلولة دون وقوعها في أيدي الجهات التي ستستخدمها بسوء نية. كما عززت هذه المناسبة شراكتنا المتعاظمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعتزم المغرب وإسبانيا تقييم هذه المناورة ونشر الدروس المستفادة منها. وبوسع دول أخرى أن تسترشد بهذه الدروس لكي تحدد أفضل السبل الكفيلة بتعزيز برامجها الأمنية. وتشكل هذه المناورة مثالا جيدا على الطريقة التي يمكن بواسطتها للتعاون الدولي أن يؤدي إلى تحسين تنفيذ القرار 1540 (2004).

وفي هذا الصدد، ستشارك اللجنة في مؤتمر الأمن النووي الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2016. ولن يساعد ذلك على مواصلة تعزيز علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحسب، بل سيشكل فرصة ممتازة، نظرا لأن المؤتمر سيعقد مباشرة بعد الانتهاء من الاستعراض الشامل في عام 2016، للفت الانتباه إلى نتائج هذا الاستعراض في إطار مناسبة عالمية رفيعة المستوى. وينبغي أن يساعد ذلك أيضا على تبيان سبب الاعتراف بالقرار 1540 (2004) بوصفه جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية والأمن.

ولقد تعاونت اللجنة أيضا مع جهات أخرى. فلقد قدَّم رئيس نظام التحكم في تكنولوجيا القذائف والممثلون الآخرون لهذا الترتيب إحاطة إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر، وفيإطار المتابعة، يفيدنا السفير بيت دي كليرك (هولندا)، الرئيس الجديد لنظام التحكم بتكنولوجيا القذائف، بأن نظام التحكم بتكنولوجيا القذائف يبحث عن ”سبل عملية“ لتعزيز علاقته بلجنة القرار 1540.

واجتمعت اللجنة بصورة غير رسمية مع أعضاء معهد الدراسات الأمنية في تشرين الأول/أكتوبر حيث عرضوا منشورهم المعنون ”نحو الاستعراض الشامل لعام 2016“. ويتعلق الأمر بمجموعة من الورقات التي أعدَّها الأعضاء السابقون في فريق الخبراء التابع للجنة القرار 1540.

وتُبذل الجهود حاليا لتنفيذ خطة العمل للاستعراض الشامل لعام 2016. وللقيام بذلك، علينا العمل بخطى ثابتة في جميع المجالات التي ينبغي استعراضها، بما في ذلك المساعدة، والتعاون مع المنظمات الدولية، والشفافية والاتصال. وتضم خطة العمل مناسبتين بارزتين من المقرر عقدهما في نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2016. وفي 11 و 12 نيسان/أبريل، نعتزم تنظيم مناسبة أكاديمية دولية. وستتيح لنا هذه المناسبة الاستفادة من المواهب التي تزخر بها الأوساط الأكاديمية لكي نعرف ما هي السبل الكفيلة بتحسين تنفيذ القرار 1540 (2004) ونناقش معها المسؤوليات المنوطة بالأوساط الأكاديمية لتأمين التكنولوجيا التي قد يساء استخدامها لأغراض انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي حزيران/يونيه، ستعقد مشاورة مفتوحة مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بأنشطة التوعية، لدينا بالفعل ما يزيد على اثني عشر نشاطا مرتقبا في الجدول الزمني لعام 2016، بما في ذلك بعض المناسبات المكرَّسة للاستعراض الشامل. وسنغتنم كل فرصة سانحة في هذه المناسبات لكي نلفت الانتباه إلى الاستعراض الشامل ونشجع تقديم المساهمات وطرح الأفكار.

ولقد وضعت اللجنة استعراضها السنوي لتنفيذ القرار 1540 لعام 2015 في صيغته النهائية. وخلصت اللجنة إلى أن تنفيذ القرار 1540 (2004) يحرز تقدما مطردا كما يتبين من زيادة عدد التدابير المسجلة الملزمة قانونا التي اتخذتها الدول؛ وتقديم الدول للتقارير الأولية؛ وتقديم تقارير إضافية من بلدان أخرى عن تنفيذها للقرار؛ وزيادة تحاور اللجنة مباشرة مع الدول، ويشمل ذلك التحاور بشأن صياغة خطط عمل وطنية طوعية لتنفيذ القرار.

ولقد قدمتُ، باسم اللجنة، إحاطة إلى مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر عن عمل اللجنة منذ الإحاطة الأخيرة في حزيران/يونيه. وأعتقد أن من المهم أن تقدِّم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 إحاطة إلى مجلس الأمن مرتين في العام على الأقل إما مع اللجنتين المنشأتين عملا بالقرار 1373 و 1267 أو بمفردها. ومن شأن ذلك أن يبرز لأعضاء المجلس الدور الهام الذي يؤديه الوفاء بالالتزامات بموجب القرار 1540 في الحد من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بالأخص لأغراض إرهابية، لا سيما على خلفية العنف الشديد الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية في أنحاء كثيرة من العالم، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية المرتجلة في منطقة الشرق الأوسط.

وأود أن أعرب للجميع عن أطيب تمنياتي بمناسبة حلول السنة الجديدة.

تموز/يوليه 2015

في رسالتي الفصلية السابقة، سلّطتُ الضوء على التهديد الخطير الذي تشكّله بالنسبة إلينا جميعاً مخاطر حصول جهات من غير الدول على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها،، ولا سيما عندما تكون مقترنة بالإرهاب. وأود في هذا السياق أن أسترعي انتباهكم إلى الملاحظات البليغة التي أدلى بها مايكل دوغلاس، رسول الأمم المتحدة للسلام بشأن هذا التهديد وبالحاجة إلى أن نتكاتف جميعاً للعمل على مواجهته.

ومنذ رسالتي الأخيرة، تم إنجاز كثير من العمل. فقد أكمَل فريق الخبراء عمله على تحديث مصفوفات الدول، وهو الأول من نوعه منذ عام 2009. وتُوفر المصفوفات المنقّحة صورة سريعة عن التدابير المتخذة في عام 2015 لتنفيذ القرار 1540 (2004). وهي تُعتبر جزءاً رئيسياً من الاستعراض الشامل، وسوف تساعد في تحديد أفضل الطرق لكيفية عمل اللجنة 1540 مع الدول الأعضاء، حسب طلبها، لزيادة تعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004).

وأود أن أسترعي انتباهكم إلى عدد من المناسبات التي جرت منذ رسالتي الأخيرة:

في 16 حزيران/يونيه 2015، قدّمتُ إحاطة اعلامية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في مجال تنفيذ القرار 1540 (2004) وعملية استعراضه الشامل. وأدليت ببيان مشترك بالنيابة عن اللجان الثلاث المنشأة عملاً بالقرارات 1373 (2001)، و 1540 (2004)، و 1267 (1999)، و 1989 (2011)، أكدت فيه أن الارهاب وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل على يد جهات من غير الدول لا يزالان يمثلان تهديداً خطيراً، وشددت على أهمية اقامة تعاون وثيق وفعال بين لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ولجنة مكافحة الارهاب، ولجنة 1540 (2004). وعقب الاحاطة الاعلامية، أصدر مجلس الأمن بياناً صحفياً دعا فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والجهات الفاعلة المناسبة من المجتمع المدني إلى المشاركة بفعالية في عملية الاستعراض الشامل.

 • انتهزتُ فرصة انعقاد مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار المنعقد في عام 2015 والذي اختتم أعماله في أيار/مايو، فقدمتُ للمشاركين في المؤتمر احاطة اعلامية عن عمل لجنة 1540 (2004).

• قمتُ بزيارة إلى فيينا، حيث ألقيتُ كلمة أمام منتدى الأمن والتعاون المنبثق من منظمة الأمن والتعاون في اوروبا واجتمعت برئيس وفد صربيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السفير زوك زوغيتش، القائم بالأعمال بالإنابة عن رئيس مكتب المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (وزير خارجية صربيا، ايفيكا داسيتش). وفي أثناء وجودي في فيينا، أجريت محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد يوكيا أمانو، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد يوري فيدوتوف. فهذه المنظمات تقوم بدور بالغ الأهمية في تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004) في مجالات خبراتها الفنية. واجتمعت أيضاً برئيس مجموعة موردي المواد النووية.

ولقد شاركت اللجنة وفريق الخبراء التابع لها في أنشطة الدعوة والمناسبات الوطنية. ويمكن الاطلاع على قائمة بهذه المناسبات على الموقع الشبكي التالي للجنة 1540: http://www.un.org/en/sc/1540/transparency-and-outreach/outreach-events/events.shtml

وإذ نتطلع إلى المستقبل، فإن اللجنة سوف تعقد عدداً من المناسبات التي تتيح الفرصة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بتقديم مدخلات إلى الاستعراض الشامل. وأعتزم أن تلتمس اللجنة بفعالية الحصول على مدخلات لا مجرد توفير فرص لتقديمها. وكمثال على تلك الجهود الاستشارية الاجتماعُ الذي عقده فريق الخبراء السابق التابع للجنة 1540 في أيار/مايو في جنوب أفريقيا، بغرض تبادل الخبرات والآراء والاستفادة منها.

وتمثل نقاط الاتصال عنصراً هاماً جداً في عملنا. ويسرني أن أبلغكم اعتزام اللجنة اقامة دورة تدريبية في أيلول/سبتمبر لنقاط الاتصال الوطنية للجنة 1540، وأن أعرب عن شكري لحكومة الصين لاستضافة هذه المناسبة. وتخطط اللجنة لإقامة المزيد من هذه الدورات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية في عام 2016 . وقد عرَضَت شيلي أن تستضيف الدورة التدريبية لمنطقة أمريكا اللاتينية.

وفي صيف عام 2016، سوف تعقد اللجنة في مقر الأمم المتحددة في مدينة نيويورك مشاورات رسمية مفتوحة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والجهات الفاعلة المناسبة من المجتمع المدني. وسوف استخدم هذه الرسالة كواسطة أبلغكم فيها بهذه الفرص وسوف اطلعكم عبر الرسائل الفصلية المقبلة على آخر التطورات بشأن المشاورات.

أيار/مايو 2015

شهد العام الماضي الذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ القرار 1540 (2004). واحتفاء بتلك الذكرى، أكد مجلس الأمن قلقه المستمر إزاء مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومما يشكل تهديدا أخطر لنا جميعا، لا سيما متى اقترن بالإرهاب، هو خطر أن تكون الجهات من غير الدول قادرة على حيازة الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، أو تطويرها أو الاتجار بها أو استعمالها.

ولقد أنجز الكثير منذ اتخاذ القرار، ولكن لا يزال يتعين اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأكملت اللجنة للتو استعراضها السنوي لعام 2014 واعتمدت برنامج عملها لعام 2015. وهما مرفقان بهذه الرسالة. وأوجه انتباهكم إليهما. فإنهما يحددان ما سنقوم به من عمل.

وتطلعا إلى المستقبل، أود أن أوجه الانتباه إلى المجالات التي تستدعي اهتماما خاصا. فإن مواجهة التهديد على أفضل وجه لن يكون ممكنا إلا من خلال التنفيذ التام والفعال للقرار 2540.

وفي هذا الصدد، يتعين علينا القيام بما يلي:

• تشجيع الدول التي لم تقدم تقارير إلى اللجنة على أن تفعل ذلك؛
• تحسين قدرتنا على تيسير المساعدة التي تقدم إلى الدول المحتاجة إليها لتنفيذ القرار بفعالية؛
• ومن بين أشكال المساعدة الأخرى، العمل مع الدول التي ترغب في استحداث خطط عمل وطنية طوعية بشأن التنفيذ تعكس أولوياتها وتسد الثغرات في التنفيذ.

ومن الوسائل الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف التفاعل المباشر مع الدول. إذ أنه يعزز الوعي الوطني ويشجع التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل الدول ويساعد الدول في تحديد أولوياتها وييسر، عند الاقتضاء، وضع طلبات مناسبة للحصول على المساعدة. ولا بد أن يؤدي ذلك، بدوره، إلى تحسين قدرة اللجنة على مواءمة الطلبات مع قدرات مقدمي المساعدة المحتملين وإعطائهم فكرة أفضل عن الطريقة التي يمكنهم بها بلورة ما يقدمونه من مساعدة. كما أن الاجتماعات الإقليمية تساعد في هذه الجهود من خلال السماح للدول بتبادل الممارسات الفعالة والوقوف على التحديات المشتركة التي يمكن التصدي لها من خلال جهود التعاون الإقليمية.

ويتعين علينا أيضا الاستفادة من الخبرات والمواهب الكبيرة المتوفرة لدى المنظمات الدولية. وخلال العامين المقبلين، ستجري اللجنة استعراضا شاملا لتنفيذ القرار 1540 (2004). وستقيّم عملية التنفيذ المضطلع بها منذ الاستعراض الأخير الذي أجري في عام 2009 وتقدم توصيات بشأن كيفية تحسين الطرق التي يمكن بها للجنة خدمة مصالحنا المشتركة: القضاء على قدرة الجهات من غير الدول على تهديدنا بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ولا سيما للأغراض الإرهابية. وإني أدعوكم إلى المساهمة في هذه العملية.