اللجنة ١٥٤٠
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

  معلومات عامة

قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1540 (2004)

في 28 نيسان/أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1540 (2004) (ملف بصيغة الـ PDF بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ويلزم القرار الدول بجملة أمور، منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

ويفرض القرار 1540 (2004) (ملف بصيغة الـ PDF التزامات ملزمة على جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما يشجع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود. ويؤكد القرار تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل؛ ويؤكد من جديد أنه لا ينبغي أن يتعارض أي من الالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 (2004) مع حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، كما لا ينبغي أن يغير تلك الحقوق والالتزامات، أو يغير مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في 27 نيسان/أبريل 2006، مدد مجلس الأمن ولاية اللجنة المنشأة عملا القرار 1673 (2006)(ملف بصيغة الـ PDF، الذي كرر من جديد أهداف القرار 1540 (2004)(ملف بصيغة الـ PDF، وأعرب عن اهتمام مجلس الأمن بتكثيف اللجنة لجهودها الرامية إلى تعزيز التنفيذ الكامل للقرار.

وفي 25 نيسان/أبريل 2008، اتخذ مجلس الأمن القرار 1810، الذي مدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لفترة ثلاث سنوات، مع استمرار تقديم المساعدة من جانب الخبراء إلى غاية 25 نيسان/أبريل 2011. ومن خلال(ملف بصيغة الـ PDF القرار 1810 (2008)(ملف بصيغة الـ PDF، حث مجلس الأمن اللجنة المذكورة على مواصلة تعزيز دورها في تيسير المساعدة التقنية، بسبل منها المشاركة النشطة في مواءمة عروض المساعدة وطلباتها، ومن ثم تعزيز مهمتها كمركز لتبادل المعلومات. وطلب مجلس الأمن أيضا إلى اللجنة أن تنظر في إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004). وفي إطار هذا الاستعراض الشامل، قررت اللجنة عقد اجتماع مفتوح في ظل مشاركة واسعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. وعقد الاجتماع المفتوح في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وقد نشرت الوثيقة الختامية على الموقع الشبكي للجنة.

وفي 20 نيسان/أبريل 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 1977(ملف بصيغة الـ PDF، الذي يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويمدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لمدة عشر سنوات حتى عام 2021. وبذلك يقر مجلس الأمن بأن تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) على الوجه الأكمل إنما هو مهمة طويلة الأجل تتطلب جهودا متصلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. وينص القرار 1977 (2011) أيضا على القيام باستعراضين شاملين، على أن يجرى أحدهما بعد خمس سنوات والآخر قبل انتهاء الولاية. إضافة إلى ذلك، فإن اللجنة كلفت بموجب القرار 1977 (2011) بمواصلة تعزيز دورها لتيسير تقديم المساعدة التقنية وتحسين التعاون مع المنظمات الدولية المعنية. كما كلفت اللجنة بمواصلة صقل ما تبذله من جهود تقديم المساعدة، ومواصلة وضع تدابير تحقيق الشفافية.

بعد تقديم تقرير الاستعراض الشامل لعام 2016 إلى مجلس الأمن ، تم اتخاذ القرار 2325 بالإجماع في 15 كانون الأول / ديسمبر 2016. وأعاد هذا القرار التأكيد على الالتزامات الواردة في القرار 1540 (2004). ويدعو هذا القرار ، في جملة أمور ، جميع الدول إلى تكثيف جهودها لتحقيق التنفيذ الكامل للقرار 1540 (2004) ، مع التركيز ، عندما وحيثما يكون ذلك مناسبا ، على المجالات التي ينبغي فيها اتخاذ تدابير وتعزيزها.

اتخذ مجلس الأمن القرار 2572 (2021) بالإجماع في 22 أبريل 2021 لتمديد ولاية لجنة القرار 1540 حتى 28 فبراير 2022. وقرر المجلس أيضًا أن تواصل اللجنة ، مع استمرار عملها الحالي وفقًا لولايتها ، إجراء و استكمال الاستعراض الشامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن اختتام المراجعة تم تأجيل المراجعة الشاملة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-١٩. نظرًا لتأجيل المراجعة الشاملة في عام 2021 بسبب الوباء ، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2622 (2022) في 25 فبراير 2022 لتمديد ولاية لجنة القرار 1540 مرة أخرى حتى 30 نوفمبر 2022. وقرر المجلس أيضًا أن اللجنة ، وستواصل ، مع استمرار عملها الحالي عملا بولايتها ، إجراء واستكمال الاستعراض الشامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن اختتام الاستعراض.

وبعد الانتهاء من المراجعة الشاملة لعام 2022، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2663 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الذي مدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لمدة 10 سنوات. كما قرر كذلك أن تجري اللجنة استعراضات شاملة لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004)، بما في ذلك عقد مشاورات مفتوحة للجنة في نيويورك، بعد خمس سنوات وقبل تجديد ولايتها على حد سواء، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، تقديم توصيات بشأن تعديلات التفويض، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عند الانتهاء من كل من تلك المراجعات، كما قرر المجلس، وفقًا لذلك، إجراء المراجعة الأولى قبل كانون الأول/ديسمبر 2027. كما يتضمن القرار كذلك مواصلة فريق الخبراء التابع له تقديم المساعدة إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540.

مصادر الجنة

الصكوك الدولية

الأخبار و الإعلام
 

موارد