عمل المكتب

الحالات القطرية

يقوم مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بجمع المعلومات عن الحالات التي قد تنطوي على خطر وقوع إبادة جماعية، استنادا إلى الأثر التراكمي لعوامل الخطر الثمانية المبينة في إطار التحليل

، وكذلك عن الحالات التي تنطوي عل، وكذلك عن الحالات التي تنطوي على خطر وقوع جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. ونظرا للطبيعة الحساسة للولاية، فإن معظم عمل المكتب يظل بعيدا عن أعين الجمهور. ومع ذلك، عندما يرى المستشاران الخاصان أن إعلان دواعي قلقهما على الجمهور يمكن أن يخفض في حالة محددة خطر حدوث جريمة إبادة أو جرائم ذات صلة بها، أو يخدم قضية السلام والاستقرار، فإنهما يفعلان ذلك.

2011: سوريا

بعد ورود تقارير عن ارتكاب قوات الأمن السورية انتهاكات لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2011، شرع المكتب في رصد القمع العنيف للاحتجاجات المناوئة للحكومة هناك. ويبدو أن الهجمات التي يُدّعى بأن الشرطة والجيش وغيرهما من قوى الأمن تشنها بطريقة منهجية وواسعة النطاق تستهدف المدنيين في المقام الأول. وبالإضافة إلى مقتل المحتجين، تتحدث التقارير عن الاعتقالات الجماعية وأعمال الاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء، وانتهاكات سافرة أخرى لحقوق الإنسان في البلدات التي حدثت فيها احتجاجات. وبالاستناد إلى المعلومات المتاحة، يعتبر المستشاران الخاصان أن الانتهاكات، بالنظر إلى نطاقها وخطورتها، قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية.

وفي 2 حزيران/يونيه 2011

و 21 تموز/يوليه 2011

، أصدر المستشاران الخاصان بيانين يعربان فيهما عن القلق مما تورده التقارير عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة منهجية وعلى نطاق واسع على أيدي قوات الأمن السورية. وضم المستشاران الخاصان صوتهما إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وضع حد للعنف وإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المزعومة وسماح الحكومة بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، أصدر المستشار الخاص، أداما ديانغ، بيانا حذر فيه من تزايد خطر العنف الطائفي في سوريا، وأعرب المستشار الخاص عن قلقه من أن طوائف بأسرها يمكن أن تعاني من عواقب الجرائم التي ارتكبتها حكومة سوريا، وحذّر من أن بعض الطوائف من بينها الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات التي تعتبر مرتبطة بالحكومة وقوات أمنها وميليشياتها والمتحالفين معها، مهددة بشكل خاص باحتمال أن تتعرض لهجمات انتقامية على نطاق واسع. وحث السيد ديانغ جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يشكّل تحريضاً على العنف ضد أي جماعة

.

2011: ليبيا

أصدر المستشاران الخاصان بيانا في 22 شباط/فبراير 2011 أعربا فيه عن جزعهما مما يرد في التقارير من أنباء عن شن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية هجمات منهجية على السكان المدنيين مستعينة بالقوات العسكرية والمرتزقة والطائرات الحربية. وأشار المستشاران الخاصان إلى أن هذه الهجمات إن هي تأكدت من حيث طبيعتها ونطاقها، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من شأنها أن تشكل جرائم ضد الإنسانية. وأشار المكتب أيضا إلى مبدأ المسؤولية عن الحماية وذكَّر الحكومة الليبية بالالتزام الواقع على عاتقها بحماية السكان بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وكذا بمنع التحريض على هذه الجرائم.

ولا يزال المكتب يرصد عن قرب الحالة في ليبيا ورد المجتمع الدولي في إطار تنفيذ قراري مجلس الأمن 1970

و 1973

(2011).

2011: السودان

منذ أن استقل جنوب السودان في تموز/يوليه 2011 والسودان يشن حملة عسكرية في مناطق انتقالية يرى أنها موالية لجنوب السودان. فقد حلت الحكومة الإدارة المدنية في أبيي والنيل الأزرق ووضعتهما تحت إشراف عسكري. وأدت أعمال القتال بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق إلى مقتل المدنيين وتشريدهم قسرا. وحسب ما أوردته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يتعمد الجيش الشعبي استهداف المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مرتكبا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية ومن أعمال التطهير العرقي.

ولا يزال خطر اندلاع العنف في منطقة أبيي قائما بشكل حاد، مع ما ينجم عن ذلك من عواقب على الاستقرار في البلد برمته. وحسب أحكام اتفاق السلام الشامل لعام 2005، من المقرر إجراء استفتاء آخر يختار فيه سكان أبيي بين البقاء تحت إدارة الشمال أو الانضمام إلى الجنوب. وبالنظر إلى أن الطرفين لم يتفقا على تفاصيل العملية، فإن هذا الاستفتاء لم يُجر بعد. والمكتب في حالة تأهب دائم لخطر وقوع أعمال انتقامية ضد الجنوبيين المقيمين في الشمال، والنزاع في دارفور الذي لم توجد له تسوية بعد، ومستقبل جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين من المقرر إجراء استشارات شعبية فيهما بشأن وضعهما، بموجب اتفاق السلام الشامل.

ولا يزال مكتب المستشار الخاص يجري، بالتشاور الوثيق مع شركاء الأمم المتحدة، تقييما لخطر ارتكاب جريمة التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية في السودان، ويقدم توصيات محددة لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفي 16 أيار/مايو 2011

، أصدر المستشاران الخاصان المعنيان بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية بيانا أعربا فيه عن قلقهما من تصاعد التوترات في أبيي وحثا فيه الأطراف على ضمان تحرك حفظة السلام وموظفي بعثة الأمم المتحدة في الصومال بحرية وبدون عراقيل وبالسرعة اللازمة حتى تفي البعثة بولايتها، بما في ذلك حماية المدنيين والمشردين داخليا، وسائر الفئات الضعيفة.

وفي الفترة من 25 إلى 29 تموز/يوليه 2011، أي بُعيد استقلال جنوب السودان، نظم المكتب حلقات دراسية تدريبية في جوبا لموظفي الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع المدني وحكومة جنوب السودان. وكان من ضمن المشاركين موظفون من مفوضية حقوق الإنسان والجهاز القضائي ووزارة العدل في جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان. ويهدف برنامج التدريب الذي ينفذه المكتب إلى مساعدة الدول الخارجة من أزمة.

وفي 7 أيلول/سبتمبر 2011

، أصدر المستشاران الخاصان، فرانسيس دينغ وإدوارد لاك، بيانا ثانيا عن الحالة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وذكر المستشاران الخاصان حكومة السودان بمسؤوليتها عن حماية سكانها - مهما يكن انتماؤهم العرقي أو الديني أو السياسي - من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ووجها نداء لوقف العنف فورا.

2011: الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار

اندلعت أزمة عويصة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بسبب رفض الرئيس السابق لوران غباغبو تسليم السلطة إلى الحسن واتارا الذي اعتُرف له على الصعيد الدولي بالفوز بالانتخابات. ومن المعروف أن الانتماء السياسي مرتبط تاريخيا في كوت ديفوار بالهوية العرقية والقومية الدينية. وقد استعان الرئيس السابق بالقوات الموالية له والقوات الشبه العسكرية والمرتزقة لتحصين موقعه وشن هجمات على من يرى أنهم يؤيدون واتارا. وبينما ظل العنف سياسيا في المقام الأول، أفادت التقارير بوقوع أحداث استُهدف فيها مدنيون على أساس انتمائهم العرقي أو الديني و/أو انتمائهم القومي الظاهري، ولا سيما من قبل القوات الموالية لغباغبو ومؤيديه. وبالإضافة إلى ذلك، كان تحريض المسؤولين المؤيدين لغباغبو على العنف عاملا كبيرا في تأجيج النزاع. وقد أدت هذه الأعمال إلى اشتداد خطر ارتكاب فظائع في كوت ديفوار.
وأُلقي القبض على السيد غباغبو في 11 آب/أغسطس 2011 وتسلم الحسن واتارا السلطة. وشُرع في إجراء تحقيق وطني في الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضت لها حقوق الإنسان خلال الأزمة، بما في ذلك أعمال القتل خارج إطار القانون والاغتصاب وحالات الاختفاء القسري والإفراط في استخدام القوة والتحريض على العنف، وذلك بهدف تقصي الحقائق وإعمال مبدأ المحاسبة. وشرعت المحكمة الجنائية الدولية بدورها في إجراء تحقيق وستقاضي كل من يثبت تحملهم القسط الأوفر من المسؤولية عما ارتُكب من أخطر الجرائم والانتهاكات.

ووجه المستشاران الخاصان دينغ ولاك مرتين الانتباه إلى خطر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية (29 كانون الأول/ديسمبر 2010

، و 19 كانون الثاني/يناير 2011

) وذكرا جميع الأطراف بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمنع هذه الجرائم، بما في ذلك منع التحريض عليها. ويواصل المستشاران الخاصان مراقبة الوضع بالتشاور الوثيق مع شركاء الأمم المتحدة.

2010: التوترات بين الجماعات في غينيا‏

في آذار/مارس 2010، ذهب المستشار الخاص فرانسيس دينغ في بعثة إلى غرب أفريقيا، زار خلالها غينيا بناء على دعوة من الحكومة الانتقالية. ومنذ الهجوم العنيف على تجمع لحركة ’’القوى الحية‘‘ المعارضة في 28 أيلول/سبتمبر 2009، والتوترات تتزايد بين الجماعات العرقية. وقام المكتب بالتحقيق في المدى الذي يمكن أن تشكل به هذه التوترات تهديدا للسلام والاستقرار في غينيا واحتمالات العنف المؤدي إلى الإبادة الجماعية، وخاصة في فترات انتخابات عام 2010 وما بعدها. وخلص المستشار الخاص إلى أن خطر حدوث عنف يفضي إلى الإبادة الجماعية كان قائما بدرجة متوسطة. وأذاع تقريرا

بنتائج تحقيقاته في حزيران/يونيه 2010.

وكانت النتائج التي توصل إليها المستشار الخاص تستند إلى البحوث الميدانية التي قام بها الموظفون الذين رافقوه في كوناكري ومنطقة غابات غينيا. وأجريت مشاورات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كلا الموقعين، بما في ذلك مع الزعماء الدينيين ومجالس المشايخ (من المناطق الأربع)، وخبراء المجتمع المدني والجماعات النسائية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والفريق القطري للأمم المتحدة. وناقش فرانسيس دينغ الوضع مع الحكومة الانتقالية، بما في ذلك رئيس الوزراء جان ماري دوريه والعديد من وزرائه.

وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وقبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، حذر الأمين العام القادة السياسيين

من استغلال العامل العرقي أو الديني أو أي عامل آخر من عوامل الانقسام لأغراض سياسية، وأكد أنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن التحريض على العنف أو انتهاك حقوق الإنسان. كما ذكَّر الحكومة الانتقالية في غينيا بمسؤوليتها عن حماية جميع الغينيين وضمان سلامتهم، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو السياسي.

ويعمل المكتب وشركاء الأمم المتحدة بشكل وثيق لكفالة اتخاذ منظومة الأمم المتحدة خطوات لمساعدة الحكومة في تحسين العلاقات بين الجماعات والتلاحم الوطني في غينيا.

2010: العنف بين الجماعات في قيرغيزستان

في نيسان/أبريل 2010، أدت الإطاحة بالرئيس كرمان بك باكييف إلى بروز التوترات العرقية على السطح في قيرغيزستان، وخاصة بين طائفتي القيرغيز والأوزبك في الجنوب. وفي 10 حزيران/يونيه 2010، اندلع العنف في الجنوب وأدى إلى أعمال القتل وتدمير الممتلكات والنزوح الجماعي للسكان. وفي 15 حزيران/يونيه 2010، أصدر المستشاران الخاصان فرانسيس دينغ وإدوارد لاك بيانا بشأن الوضع