مرحبا بكم في الأمم المتحدة، انها عالمكم

ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي

أنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي بموجب قرار مجلس الأمن 1704 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2006، على أن تضطلع البعثة بالولاية التالية:

  • تقديم الدعم للحكومة والمؤسسات المعنية في ما تبذله من جهود من أجل إيجاد عملية للمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك لتوطيد الاستقرار ، وتعزيز ثقافة الحكم الديمقراطي، وتيسير الحوار السياسي فيما بين الأطراف التيمورية المعنية؛
  • تقديم الدعم لتيمور - ليشتي في كافة جوانب الانتخاب ات الرئاسية والبرلمانية في عام 2007؛
  • العمل، من خلال وجود شرطة الأمم المتحدة، على كفالة إعادة الأمن العام واستتبابه في تيمور - ليشتي عن طريق تقديم الدعم للشرطة ا لوطنية؛
  • تقديم المساعدة لمواصلة تعزيز القدرات والآليات الوطنية المؤسسية والاجتماعية لرصد حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها؛
  • التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومع جميع الشركاء المعنيين، بغية تعظيم الاستفادة من المساعد ات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تقدم حاليا إلى تيمور - ليشتي أو التي ستقدم إليها في المستقبل في مجال بناء السلام وبناء القدرات في مرحلة ما بعد الصراع؛

في 24 شباط/فبراير 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 1969 (2011) الذي طلب فيه إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي أن تقدّم، في حدود ولايتها الحالية، الدعم للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2012، وذلك وفق ما طلبته سلطات تيمور - ليشتي؛ وشجّع المجتمع الدولي أيضا على تقديم المساعدة في إنجاز هذه العملية.

وأعاد المجلس في هذا القرار التأكيد على أهمية إتمام عملية بناء قدرات الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي وإصلاحها، بما ذلك استئنافها لمسؤوليتها الأولية في حفظ الأمن، وكذا ضمان مصداقية قواتها ونزاهتهم، الذي يشمل البتّ في أي أمور تأديبية أو تُهم جنائية عالقة موجّهة إلى ضباطها. وطلب إلى البعثة أن تدعم مواصلة التطوير المؤسسي للشرطة الوطنية وبناء قدرتها.

وأعاد المجلس أيضا تأكيد أهمية الدعم الذي تقدمه البعثة لحكومة تيمور - ليشتي في مجالات مواصلة إرساء وإصلاح قطاع العدالة، وتنسيق المساعدة الدولية، والحدّ من الفقر، وتطوير التعليم، وغيرها من المجالات.

انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 طبقا للقرار رقم 2037(ملف بصيغة الـ PDF الذي تبناه مجلس الأمن بتاريخ 22 شباط/فبراير 2012.