مرحبا بكم في الأمم المتحدة، انها عالمكم

معلومات أساسية عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أذن للبعثة الجديدة باستخدام جميع الوسائل الضرورية للاضطلاع بولايتها.

في أعقاب أعمال الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994 وتشكيل حكومة جديدة بها، فرّ ما يقرب من 1.2 مليون من الروانديين الهوتو - ومن بينهم عناصر متورطة في أعمال الإبادة الجماعية - إلى مناطق كيفو المجاورة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، زائير سابقا، وهي منطقة يقطنها العرق التوتسي وغيرهم من الأعراق. وقد بدأت هناك حركة تمرد في عام 1996، واجهت فيها القوات بقيادة لوران ديزيريه كابيلا جيش الرئيس موبوتو سيسي سيكو. واستولت قوات كابيلا، بمساعدة أوغندا ورواندا، على مدينة كينشاسا العاصمة في عام 1997 وغيرت اسم البلد ليصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي عام 1998، بدأ تمرد ضد حكومة كابيلا في إقليمي كيفو. وفي غضون أسابيع استولى المتمردون على مناطق كبيرة من البلاد. ووعد كل من أوغندا، وتشاد، وزمبابوي، وناميبيا الرئيس كابيلا بالدعم العسكري، ولكن المتمردين أحكموا السيطرة على المناطق الشرقية. ودعمت أوغندا ورواندا حركة التمرد المعروفة باسم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية. ودعا مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية، وحث الدول على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد.

وعقب توقيع اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار في تموز/يوليه 1999 بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وخمس من دول المنطقة وهي (أنغولا، وأوغندا، ورواندا، وزمبابوي، وناميبيا) أنشا مجلس الأمن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب قراره 1279 (ملف بصيغة الـ PDF المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، في الأول للتخطيط لمراقبة وقف إطلاق النار وفض اشتباك القوات وإقامة الاتصالات مع جميع الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار ثم وسع المجلس لاحقا، في سلسلة من القرارات، من ولاية بعثة مراقبي منظمة الأمم المتحدة في الكونغو لتشمل الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكلفها بالاضطلاع بمهام إضافية متعددة ذات صلة بذلك.

وعُقدت أول انتخابات حرة ونزيهة في البلد منذ 46 عاما في 30 تموز/يوليه 2006، حيث اختار الناخبون جمعية وطنية مكونة من 500 مقعد. وبعد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية دارت في 29 تشرين الأول/أكتوبر، واتخاذ قرار بشأن الطعن القانوني الذي قدم لاحقا، أعلن أن الرئيس جوزيف كابيلا (ابن المتوفى لوران ديزيريه كابيلا الذي اغتيل في عام 2001) هو الفائز. ومثلت العملية الانتخابية برمتها إحدى عمليات التصويت الأكثر تعقيدا التي ساعدت الأمم المتحدة في تنظيمها.

وفي أعقاب الانتخابات، ظلت بعثة مراقبي منظمة الأمم المتحدة في الكونغو في الميدان وواصلت تنفيذ المهام المتعددة السياسية والعسكرية والمتعلقة بسيادة القانون وبناء القدرات كما ورد التكليف بذلك في قرارات مجلس الأمن، بما فيها محاولة تسوية النزاعات الجارية في عدد من محافظات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي 1 تموز/يوليه 2010، غيّر مجلس الأمن بموجب قراره 1925 (ملف بصيغة الـ PDF اسم بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليصبح بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليعكس المرحلة الجديدة التي وصل إليها البلد.

وأذن للبعثة الجديدة باستخدام جميع الوسائل الضرورية للاضطلاع بولايتها، ومنها حماية المدنيين، وموظفي المساعدة الإنسانية، والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لخطر داهم بالوقوع ضحية العنف البدني ودعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحقيق الاستقرار وجهودها الرامية إلى توطيد السلام.

وقرر المجلس أن تضم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى العناصر المدنية والقضائية وعناصر المؤسسات الإصلاحية المناسبة، موظفين عسكريين يصل عددهم الأقصى إلى 815 19 من الأفراد العسكريين، و 760 من المراقبين العسكريين، و 391 من أفراد الشرطة و 050 1 من أفراد وحدات الشرطة المشكلة. وستجرى عمليات إعادة تشكيل البعثة في المستقبل تبعا لتطور الوضع على الأرض، بما في ذلك: إنجاز العمليات العسكرية الجارية في شمال وجنوب كيفو وفي مقاطعات أورينتال؛ وتحسن قدرات الحكومة على توفير الحماية الفعلية للسكان؛ وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد.

قرّر مجلس الأمن - في قراره 2147 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 - تمديد ولاية البعثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولواء التدخل التابع لها، بما في ذلك، على سبيل الاستثناء ودون أن يشكل ذلك سابقة أو مساساً بمبادئ حفظ السلام المتفق عليها، لواء التداخل التابع لها، ضمن الحد الأقصى المأذون به للقوات والمكون من 815 19 من الأفراد العسكريين و 760 من المراقبين العسكريين وضباط الأركان و 391 من أفراد الشرطة و050 1 من أفراد الشرطة المشكلة حتى 31 آذار/مارس 2015.

كما لاحظ مجلس الأمن، في ذات الوقت، ضرورة وجود استراتيجية خروج واضحة بما في ذلك بالنسبة للواء التدخل، ويقرّر أن يستند تحديد أي عمليات مقبلة لإعادة تشكيل البعثة أو ولايتها إلى تطورات الحالة على أرض الواقع، وفي سياق تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون من جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الجهات الأخرى الموقعة عليه، إلى التقدم المحرز في تحقيق الهدفين التاليين، بما يتماشى مع أولويات ثلاث هي حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار وتقديم الدعم لتنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.