الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم
 

محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

قضاة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

تتكون محكمة الاستئناف من سبعة قضاة تعينهم الجمعية العامة. والتشكيلة الحالة لهيئة المحكمة هي على النحو التالي:

 

جون ريمون ميرفي

جون ريمون ميرفي، الرئيس (جنوب أفريقيا)

القاضي مورفي هو حاليا الرئيس التاسع لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف (اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2018). ويعمل القاضي مورفي (من جنوب أفريقيا) قاضيا في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا منذ عام 2006، وهو قاضي استئناف بالإنابة في محكمة العمل الاستئنافية منذ عام 2011. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2006، كان قاضيا بالإنابة في محكمة العمل. وعمل قاضيا دوليا في كوسوفو في الفترة من حزيران/يونيه 2003 إلى كانون الثاني/يناير 2004، وشغل عدة مناصب في مجالي التحكيم والوساطة وتولى مناصب في كليات القانون. ونشر أبحاثا في مجالي قانون العمل وقانون المعاشات التقاعدية.

ولد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1955، ويشغل قاض بالمحكمة العليا بجنوب أفريقيا (دائرة غوتنغ الشمالية في بريتوريا). في ما يخص التحصيل الأكاديمي، فالقاضي جون ريمون ميرفي حاصل على شهادة الدراسات العليا في القانون الضريبي في عام 1993، وإجازة في الحقيق في (1980-1981)، وإجازة في القانون والسياسات الأفريقية (1974 - 1976)، وهو متخرج من كلية سانت بول، ويندهوك. وللقاضي ميرفي خبرة مهنية طويلة تشتمل على شغله قاض بالمحكمة العليا بجنوب أفريقيا (دائرة غوتنغ الشمالية في بريتوريا) منذ عام 2006 وحتى الآن، كما أنه يشغل منصب قاضي الاستئناف بالنيابة، محكمة العمل الاستئنافية (منذ عام 2011 وحتى الآن). كما شغل في السابق المناصب التالية: قاض بالنيابة، محكمة العمل (2004 - 2006)، وعضو مجلس الخطط الطبية (2001 - 2005)، وعضو لجنة شؤون المستهلك (2004 - 2005)، ورئيس مجلس الاستئناف في مجلس المخططين بجنوب أفريقيا (2004 - 2005)، ورئيس هيئة القضاة بالدائرة الخاصة للمحكمة العليا لكوسوفو في المسائل ذات الصلة بوكالة كوسوفو الاستئمانية - قاض دولي تابع للأمم المتحدة (2003 - 2004)، وأمين مظالم: محكِّم لصناديق المعاشات التقاعدية (1998 - 2003)، وخبير تقييم، محكمة مطالبات الأراضي (2001 - 2003)، ورئيس تحرير نشرية تقارير قانون المعاشات التقاعدية، الصادرة عن دار بترويرث للنشر (2001 - 2003)، وأحد كبار المفوضين بلجنة المصالحة والوساطة والتحكيم (غير متفرغ) (1996 - 2002)، و رئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مقاطعة كيب الغربية، مدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا (1996 - 1997)، وأستاذ مساعد في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مقاطعة كيب الغربية (أستاذ مساعد 1994-1998؛ من كبار المحاضرين 1990-1994)، وكبير الأساتذة المساعدين لشؤون البحوث؛ مشروع القوانين الاجتماعية، جامعة كيب الغربية (1994 - 1997)، وحكم ووسيط، دائرة الوساطة المستقلة بجنوب أفريقيا (1987 - 1999)، ومدير المركز القانوني المجتمعي، جامعة كيب الغربية، مدينة بلفيل، جنوب أفريقيا (1987 - 1989)،ووسيط ومراقب، مديرية الرقابة، اللجنة الانتخابية المستقلة، كيب الغربية (1994)، ومحاضر، جامعة كيب تاون (مقررات دراسية للماجستير في الحقوق، 1994-1997، وقانون حقوق الإنسان في عام 1992، والقانون التجاري في عام 1982). وله أنشطة ومناصب أخرى كثرة منها: عضو مجلس الأمناء، (نائب الرئيس، المستشار القانوني، رئيس لجنة الشؤون المالية)، وحدة موارد التعلم المبكر، لاندسداون، كيب تاون (1987 - 1997)، وعضو مجلس الأمناء، مركز القانون المجتمعي، جامعة كيب الغربية (1990 - 1997). وللقاضي ميرفي أكثر من 30 كتابا ومقالا منشورا، على النحو الوارد في السيرة الذاتية للمرشح، وأكثر من 100 حكم وارد في التقارير القانونية الرسمية، وهو يتكلم الانكليزية (اللغة الأم) واللغة الأفريكانية بطلاقة.

 

(ديميتريوس ريكوس)

ديميتريوس رايكوس، النائب الأول للرئيس (اليونان)

يعمل قاضيا في المحاكم الإدارية في اليونان منذ عام 1985. وقد عمل أول الأمر بالمحاكم الابتدائية حتى عام 1999، ثم بمحاكم الاستئناف منذ ذلك الحين؛ ولديه خبرة واسعة بقوانين الوظيفة المدنية. وهو أيضا أستاذ للقانون الإداري وقام بالنشر على نطاق واسع في ميدان الإدارة العامة.

ولد القاضي رايكوس في 28 كانون الثاني/يناير 1959، ويشغل حاليا منصب قاض بمحكمة الاستئناف الإدارية؛ أستاذ القانون الإداري؛ رئيس الهيئة المستقلة الموحدة للمشتريات العامة. وفي ما يخص التحصيل الأكاديمي، فالقضي رايكوس حاصل على: شهادة دكتوراه من جامعة تراقيا باليونان (كلية الحقوق) (1996 - 1999)، و شهادة الدراسات العليا في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وفي جامعة ميدلسكس، لندن (1994 - 1995)، وشهادة الدراسات العليا في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة تيسالونيكي، إجازة في القانون. (1985 - 1987)، وهو متخرج في كلية الحقوق بجامعة أثينا. أما ما يخص خبرته المهنية، فهو يشغل المناصب التالية: قاضي محكمة الاستئناف الإدارية (2015 - حتى الآن)، ورئيس الهيئة المستقلة الموحدة للمشتريات العامة (2013 - حتى الآن)، وأستاذ القانون الإداري بجامعة تراقيا، اليونان (2004 - حتى الآن)، وأستاذ في المدرسة الوطنية للقضاة في اليونان (2001 - حتى الآن). كما شغل منصب قاضٍ في المحاكم الإدارية باليونان، بما في ذلك المحكمة الإدارية الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإدارية (1985 -2013). ومن أنشطته غير المهنية الأخرى: عضو في لجان دولية، وفي لجنة الأمم المتحدة (2002 - 2003)، ونائب رئيس الرابطة الأوروبية للقضاة الإداريين (2006 - 2008). وهو ممثل لليونان في مؤتمر واجهة أوكتوبس (Octopus Interface)، متكلم في المؤتمر وأحد كبار الخبراء القانونيين ، ، كما أن له تسعة كتب منشورة في القانون، و 40 مقالا، في موضوعات شتى منها المحاكم الإدارية، والإجراءات الإدارية وإقامة العدل. والقاضي رايكوس يتكلم اليونانية (اللغة الأم)، والإنكليزية (المستوى "جيم 2")، والألمانية (المستوى "ألف 2"/"جيم 1")، والفرنسية (المستوى "ألف 2"/"باء 2")

 

(صورة سابين كنيريم )

القاضية سابين كنيريم ، النائب الثاني للرئيس (ألمانيا)

تعمل القاضية ناريم حالياً في محكمة الاستئناف الإدارية في هامبورغ، وتشغل هذا المنصب منذ عام 2011. وتتولى دائرة اختصاصها، في جملة أمور، منها قانون الخدمة المدنية بما في ذلك المسائل التأديبية وقانون الجنسية والإعلام وحماية البيانات. من عام 1994 حتى عام 2011، عملت كقاضية في المحكمة الإدارية في هامبورغ للتعامل بشكل رئيسي مع قانون التخطيط واستخدام الأراضي. بدأت القاضية ناريم دراستها للقانون في جامعة باساو (ألمانيا) واستمرت في جامعة جنيف في منحة دراسية في الأكاديمية الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD). في عام 1990 أكملت دراساتها القانونية الألمانية في جامعة فرايبورغ / بريسغاو مع أول دبلوم الدولة. بصفتها طالبة في برنامج فولبرايت، ذهبت إلى كلية تولان للحقوق (الولايات المتحدة الأمريكية) والتحقت ببرنامج الدراسات العليا وركزت على قانون الموارد الدستورية والبيئية والطبيعية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون بتميز من جامعة تولين. في عام 1994 أنهت ناريم تعليمها القانوني العملي في هامبورج مع حصولها على دبلوم الدولة الثاني. لغتها الأولى هي الألمانية. وتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ولديها معرفة ممتازة بالفرنسية ومعرفة أساسية باللغة الإسبانية.

 

(ريتشارد لوسيك)

ريتشارد لوسيك، قاض (ساموا)

شغل القاضي لوسيك منصب الرئيس السادس لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف في الفترة من تموز/يوليه 2014 إلى حزيران/يونيه 2015. كما شغل منصب قاضي في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 حتى أيار/مايو 2012، حيث انهى ولايته بوصفه رئيس الدائرة الابتدائية الثانية. وفي الفترة من 2005 - 2006، شغل منصب قاضي استئناف في المحكمة الخاصة. ويشغل حاليا منصب قاضي في المحكمة الخاصة لسيراليون لتصريف الأعمال المتبقية. وفي الفترة من 1995 حتى 2000، شغل منصف قاضي القضاة لجمهورية كريباس. وقبل ذلك،عين قاضيا في ساموا في عام 1987 وخلال ذلك شغل عدة مناصب في المحكمة المركزية، المحكمة العليا، محكمة الاسئناف، ورئيسا لمحكمة الأراضي وصكوك التملك. كما خدم ايضا بوصفه رئيسا لمجلس الخدمة العامة في الاستئناف في الفترة من 1988 حتى 1995. وشغل أيضا منصب نائب رئيس جمعية الكومنولث للقضاة وقضاة الصلح في الفترة من 1997 حتى 2000. انضم إلى نقابة المحامين في عام 1973 وما انفك يمارس المحاماة أمام المحكمة العليا في ساموا وأستراليا. يجيد الانكليزية ويلم بمبادئ الفرنسية.

 

(ديبورا توماس - فيليكس)

ديبورا توماس - فيليكس، قاضية (ترينيداد وتوباغو)

شغلت القاضية ديبورا توماس فيليكس منصب الرئيس الثامن لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف (من 30 حزيران/يونيه 2016 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017). والقاضية ديبورا توماس - فيليكس هي رئيسة المحكمة الصناعية في ترينيداد وتوباغو، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2011. في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، انتخبت عضوا في لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات. وفي الفترة من 2003 إلى 2009، شغلت منصب عضو في المحكمة الصناعية. وفي عام 1995 شغلت منصب أول رئيس لمحكمة الأسرة لـ سانت فنسنت وجزر غرينادين. وقد تم تعيينها قاض في عام 1990 وهي المرأة الأولى والوحيدة التي تشغل منصب نائب رئيس لمحكمة في ترينيداد وتوباغو. كما أنها المرأة الوحيدة في العالم التي شغلت منصب رئيس لجنة ترينيداد وتوباغو للأوراق المالية والبورصة، وهو المنصب الذي شغلتة في الفترة من عام 2009 إلى عام 2011. وقد حصلت علي عضوية نقابة المحامين في ترينيداد وتوباغو في عام 1986. وحصلت القاضية توماس فيليكس على إجازة في القانون من جامعة جزر الهند الغربية في بربادوس وشهادة التعليم القانوني من مدرسة السير هيو وودينج للقانون في ترينيداد. كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في القانون في الدراسات القانونية الدولية من كلية القانون، جامعة واشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية كما أنها حاصلة على الماجستير بدرجة بامتياز في إدارة الأعمال من كلية آرثر لوك جاك العليا لإدارة الأعمال من جامعة جزر الهند الغربية. وهي حاصلة علي منحة فولبرايت لبرنامج زمالة هيوبرت همفري، وهي أيضا حاصلة درجة زمالة القيادة جامعة (جورج تاون) وزمالة معهد دول الكومنولث للتثقيف القضائي وهي تجيد الإنكليزية بطلاقة

 

(صورة مارتا هالفلد)

القاضية مارتا هالفلد فورتادو دي ميندونسا شميدت (البرازيل)

عملت مارتا هلفلد فورتادو دي ميندونسا شميدت (البرازيل) قاضية مختصة في شؤون العمل في البرازيل منذ عام 1994. وما فتئت منذ عام 2013 تقوم بشكل منتظم بمهام قضاة الاستئناف. ولديها خبرة كبيرة في مجال التوفيق وقامت بالتدريس في مجال قانون العمل.

ولدت القاضية مارتا هالفلد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1969. وتشغل حاليا منصب قاضية لشؤون العمل، في ولاية ميناس غيرايس. وفي ما يخص التعليم الأكاديمي، فالقاضية هالفلد حاصلة على شهادة دكتوراه في القانون الخاص من جامعة بانتيون - أصاس (باريس الثانية)، فرنسا (2004)، ودبلوم الدراسات المتعمقة في القانون الاجتماعي (شهادة ماجستير) - جامعة بانتيون - أصاس (باريس الثانية)، فرنسا (2000)، ودبلوم دراسات عليا في موضوع قانون العمل والضمان الاجتماعي - جامعة بانتيون - أصاس (باريس الثانية)، فرنسا (199)، وشهادة تخرج في القانون- الجامعة الاتحادية في مدينة خويز دي فورا، البرازيل (11992). أما خبرتها المهنية، فهي تشتمل على المناصب التالية: قاضية لشؤون العمل في ولاية ميناس غيرايس، منذ عام 2005. غالبا ما تنوب عن قضاة محكمة الاستئناف (1994 - حتى الآن)، ومستشارة وأستاذة في المركز الوطني للتدريب القضائي لقضاة العمل (2011 -2013)، ومستشارة وأستاذة في المركز الإقليمي للتدريب القضائي لقضاة العمل في ولاية ميناس غيرايس (2001 - 2013)، وعضوة لجنة الصلح الدائمة في محكمة الاستئناف لشؤون العمل في ولاية ميناس غيرايس (2012 - 2013). ولها أنشطة مهنية أخرى من مثل: أستاذة في عدد المقررات الدراسية في الدراسات العليا، بما في ذلك الجامعة الاتحادية في مدينة خويز دي فورا (ولاية ميناس غيرايس)، كما أنها شاركت في عديد الدورات التدريبية وحلقات دراسية كثيرة. والقاضية مارتا هالفد تتكلم البرتغالية (اللغة الأم)، والانكليزية (بطلاقة)، والفرنسية (بطلاقة)، والإسبانية (إلمام جيد) والإيطالية (إلمام جيد)

 

القضاة الذين خدموا في محكمة الاستئناف:

القاضي روز بويكو (كندا)

( 1 تموز/يوليه 2009 - 15 كانون الثاني/يناير 2011)

القاضي كمالجيت سينغ جاروال (الهند)

( 1 حزيران/يونيه 2009 - 30 حزيران/يونيه 2012)
نائب الرئيس الأول (1 تموز/ يوليه 2011 – 30 حزيران/يونيه 2012)
نائب الرئيس الثاني (1 تموز/يوليه 2010 – 30 حزيران/يونيه 2011)

القاضي مارك بي. بينتر (الولايات المتحدة الأمريكية)

( 1 تموز/يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2012)

القاضي جين كورتيال (فرنسا)

( 1 تموز/يوليه 2009 – 31 كانون الأول/ديسمبر 2013)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2010 – 30 حزيران/يونيه 2011)
نائب الرئيس الأول (1 تموز/يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2012)

القاضية إينيس واينبيرغ دي روكا (الأرجنتين)

( 1 تموز/يوليه 2009 – حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2010)
النائب الأول للرئيس (1 تموز/يوليه 2013 – 30 حزيران/يونيه 2014؛ ومن 1 تموز/يوليه 2012 - 30 حزيران/يونيه 2013)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2014 – 30 حزيران/يونيه 2015)

القاضية صوفيا أدينييرا (غانا)

( 1 تموز/يوليه 2009 – حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2009 – 30 حزيران/يونيه 2010)
النائب الأول للرئيس (1 تموز/يوليه 2013 – 30 حزيران/يونيه 2014؛ ومن 1 تموز/يوليه 2012 - 30 حزيران/يونيه 2013)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2014 – 30 حزيران/يونيه 2015)

القاضي لويس ماريا سيمون (أوروغواي)

( 1 تموز/يوليه 2009 – حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2012 – 30 حزيران/يونيه 2013)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2011 – 30 حزيران/يونيه 2012)

القاضية ماري فاهرتي (آيرلندا)

( 28 كانون الثاني/يناير 2011 - 30 حزيران/يونيه 2016)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2013 – 30 حزيران/يونيه 2014)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2012 – 30 حزيران/يونيه 2013)

القاضية روزالين إم تشابمان (الولايات المتحدة الأمريكية)

(تموز/يوليه 2012 - تشرين الثاني/نوفمبر 2017)
الرئيس (1 تموز/ يوليه 2015 – 30 حزيران/يونيه 2017)
النائب الثاني للرئيس (1 تموز/يوليه 2016 – 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)