خطة التنمية لما بعد عام 2015: تمهيد السبيل
خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعمل رئيس الجمعية، سعادة الدكتور جون و. آش، وفريقه على تعزيز العمل مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في إطار تمهيد السبيل لتحديد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وفي هذا الصدد، ستشجع الدول الأعضاء وسائر الجهات صاحبة المصلحة على التدبر في التحديات الإنمائية الجديدة والناشئة وفي آثارها على الهدفين الرئيسيين لخطة التنمية لما بعد عام 2015 - التغلب على الفقر وانعدام الأمن، وكفالة التنمية المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، يلتزم مكتب رئيس الجمعية العامة للدورة الثامنة والستين (المكتب) بتعزيز الحوار وزيادة التواصل بشأن مبادئ إعلان الألفية لعام 2000، بهدف إعادة تأكيد وتجديد الالتزامات المقطوعة حتى عام 2015 وما بعده.
وفي إطار السعي إلى إيجاد عالم تزيد فيه الفرص المتاحة لجميع الشعوب، عالم ينعم فيه الناس بالعدالة والحرية والكرامة والسلام، ستمثل خطة التنمية لما بعد عام 2015 تطورا كبيرا في فكر المجتمع الدولي. فهذه الخطة الجديدة سوف تؤكد الترابط القائم بين جميع البلدان التي يتكون منها مجتمعنا العالمي، بصرف النظر عن مستويات التنمية. ويعتقد المكتب أن الوقت قد حان لكي تضطلع الجمعية العامة - الهيئة التداولية العليا في الأمم المتحدة - بمسؤوليتها الجماعية وتبدأ على جناح السرعة في عملية صوغ رؤية مشتركة لمستقبل مستدام لجميع الشعوب بعد عام 2015.
وخلال الدورة الثامنة والستين المقبلة، من المتوقع أن العديد من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) ستؤتي ثمارها. وينتظر من المكتب أن يوفر ما يلزم من قيادة وتوجيه ووضوح لقيام حوار مجد بين الدول الأعضاء - حوار يمكن أن يفضي إلى صياغة الخطة الجديدة. ويلتزم المكتب بمساعدة ودعم الدول الأعضاء في سعيها إلى تحديد مجموعة واضحة من الأولويات، على نحو ينم عن وضوح السبيل وجلاء الهدف والشعور بالالتزام، لمواصلة التداول بشأنها، حسب الاقتضاء، في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين التالية.
ولتشجيع المجتمع العالمي على العمل على بناء توافق الآراء وإعداد إجراءات ملموسة لتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015، سيعقد عدد من الاجتماعات الرفيعة المستوى والمناقشات المواضيعية. وقد أشار الرئيس جون و. آش إلى أنه سيستضيف المناسبات الرفيعة المستوى (الثلاث) التالية:
- إسهامات النساء والشباب والمجتمع المدني في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
- حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
- إسهامات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وعنصر تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015.وبالإضافة إلى المناسبات الرفيعة المستوى السالفة الذكر، سيعمل الرئيس وفريقه، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وسائر الجهات صاحبة المصلحة، أيضا على عقد (ثلاث) مناقشات مواضيعية بشأن ما يلي:
- دور الشراكات؛
- كفالة مجتمعات يسود فيها الاستقرار والسلام؛
- المياه والمرافق الصحية والطاقة المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وستتجه كل مناقشة من هذه المناقشات إلى زيادة بلورة الموضوع المختار،
إذ إن المكتب يسعى في تناوله لهذه القضايا إلى تقديم ”محصلات ترتكز على
النتائج“.
