العودة لأعلى الصفحة

خطة التنمية لما بعد عام 2015: تمهيد السبيل

خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعمل رئيس الجمعية، سعادة ‏الدكتور جون و. آش، وفريقه على تعزيز العمل مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة ‏المعنيين في إطار تمهيد السبيل لتحديد خطة التنمية لما بعد عام 2015.‏

وفي هذا الصدد، ستشجع الدول الأعضاء وسائر الجهات صاحبة المصلحة على ‏التدبر في التحديات الإنمائية الجديدة والناشئة وفي آثارها على الهدفين الرئيسيين لخطة التنمية ‏لما بعد عام 2015 - التغلب على الفقر وانعدام الأمن، وكفالة التنمية المستدامة. وتحقيقا ‏لهذه الغاية، يلتزم مكتب رئيس الجمعية العامة للدورة الثامنة والستين (المكتب) بتعزيز الحوار ‏وزيادة التواصل بشأن مبادئ إعلان الألفية لعام 2000، بهدف إعادة تأكيد وتجديد ‏الالتزامات المقطوعة حتى عام 2015 وما بعده.‏

وفي إطار السعي إلى إيجاد عالم تزيد فيه الفرص المتاحة لجميع الشعوب، عالم ينعم ‏فيه الناس بالعدالة والحرية والكرامة والسلام، ستمثل خطة التنمية لما بعد عام 2015 تطورا ‏كبيرا في فكر المجتمع الدولي. فهذه الخطة الجديدة سوف تؤكد الترابط القائم بين جميع ‏البلدان التي يتكون منها مجتمعنا العالمي، بصرف النظر عن مستويات التنمية. ويعتقد المكتب ‏أن الوقت قد حان لكي تضطلع الجمعية العامة - الهيئة التداولية العليا في الأمم المتحدة - ‏بمسؤوليتها الجماعية وتبدأ على جناح السرعة في عملية صوغ رؤية مشتركة لمستقبل مستدام ‏لجميع الشعوب بعد عام 2015.‏

وخلال الدورة الثامنة والستين المقبلة، من المتوقع أن العديد من نتائج مؤتمر الأمم ‏المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) ستؤتي ثمارها. وينتظر من المكتب أن يوفر ما يلزم من ‏قيادة وتوجيه ووضوح لقيام حوار مجد بين الدول الأعضاء - حوار يمكن أن يفضي إلى ‏صياغة الخطة الجديدة. ويلتزم المكتب بمساعدة ودعم الدول الأعضاء في سعيها إلى تحديد ‏مجموعة واضحة من الأولويات، على نحو ينم عن وضوح السبيل وجلاء الهدف والشعور ‏بالالتزام، لمواصلة التداول بشأنها، حسب الاقتضاء، في دورة الجمعية العامة التاسعة ‏والستين التالية.‏

ولتشجيع المجتمع العالمي على العمل على بناء توافق الآراء وإعداد إجراءات ملموسة ‏لتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015، سيعقد عدد من الاجتماعات الرفيعة المستوى ‏والمناقشات المواضيعية. وقد أشار الرئيس جون و. آش إلى أنه سيستضيف المناسبات الرفيعة ‏المستوى (الثلاث) التالية:‏

  1.  إسهامات النساء والشباب والمجتمع المدني في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
  2. ‏حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ ‏
  3. إسهامات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وعنصر تسخير ‏تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015.‏وبالإضافة إلى المناسبات الرفيعة المستوى السالفة الذكر، سيعمل الرئيس وفريقه، ‏بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وسائر الجهات صاحبة المصلحة، أيضا على عقد (ثلاث) ‏مناقشات مواضيعية بشأن ما يلي:‏

وستتجه كل مناقشة من هذه المناقشات إلى زيادة بلورة الموضوع المختار، ‏إذ إن المكتب يسعى في تناوله لهذه القضايا إلى تقديم ”محصلات ترتكز على النتائج“.‏