رئيس الدورة العادية الـ64 للجمعية العامة

صورة رئيس الدورة العادية الـ64
الدكتور علي عبد السلام التريكي، رئيس الدورة العادية الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ©الأمم المتحدة/Mark Garten

لمحة موجزة

اُنتخب الدكتور علي عبد السلام التريكي رئيسا للدورة العادية الـ64 للجمعية العامة في 10 حزيران/يونيه 2009. وكان عند انتخابه يشغل منصب سكرتير (وزير) شؤون الاتحاد الأفريقي، وهو منصب شغله منذ 2004.

ورأس الدكتور علي عبد السلام التريكي الدورة العادية الـ64 للجمعية العامة اعتبارا من 15 أيلول/سبتمبر 2009 وحتى 14 أيلول/سبتمبر 2010.

وقد انتخبت الجمعية العامة في 10 حزيران/يونيه 2009 21 نائبا لرئيس الدورة العادية الـ64 للجمعية العامة، وهم:

  • من مجموعة الدول الأفريقية: جنوب أفريقيا، والسودان، وغانا، وغينيا - بيساو، والكاميرون
  • من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ: تركمانستان، وكازاخستان، وملديف، ونيبال، والهند
  • من مجموعة دول أوروبا الشرقية: سلوفينيا
  • من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: بربادوس، والسلفادور، وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
  • من مجموعة دول أوربا الغربية وغيرها من الدول: بلجيكا، وفنلندا
  • الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

وتجدون تفصيلا أوفى على الصفحتين الانكليزية والفرنسية الموازيتين لهذه الصفحة.

 

السيرة الذاتية

انتُخب معالي الدكتور علي عبد السلام التريكي رئيسا للدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 حزيران/يونيه 2009. ويشغل الدكتور التريكي منصب أمين (وزير) شؤون الاتحاد الأفريقي في الجماهيرية العربية الليبية منذ عام 2004.

وللدكتور التريكي معرفة عميقة بقضايا الأمم المتحدة ستثري فترة رئاسته للجمعية العامة، فقد عمل ثلاث مرات ممثلا دائما لبلده لدى الهيئة العالمية - من عام 1982 إلى 1984 - وهي الفترة التي رأس خلالها أيضا اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة (المعنية بإنهاء الاستعمار)، ومثّل ليبيا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 1986 و1990، ثم في الآونة الأخيرة، في عام 2003. وعمل في وقت سابق، في عام 1982، نائبا لرئيس الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين.

وللدكتور التريكي باع طويل في ميداني العمل الدبلوماسـي والعلاقات الدولية، حيث عمل سفيرا لليبيا في فرنسا من عام 1995 إلى 1999، وممثلا دائما لليبيا لدى جامعة الدول العربيـة في القاهـرة (مصر) في الفترة ما بين 1991 و1994، ووزيرا للخارجية في الفترة ما بين 1977 و1980.

واضطلع الدكتور التريكي بدور هام في إنشاء الاتحاد الأفريقي، وأسهم بصورة مباشرة في جهود الوساطة في العديد من النزاعات في أفريقيا، ولا سيما في السودان، وتشاد، وبين إثيوبيا/إريتريا، وجيبوتي/إريتريا، وفي أنحاء أخرى من العالم، كالبوسنة والهرسك، وقبرص، والفلبين.

وخلال حياة مهنية حافلة تمتد لأربعة عقود، قاد الدكتور التريكي وفد الجماهيرية العربية الليبية في العديد من المؤتمرات ومؤتمرات القمة الأفريقية، والمؤتمرات الوزارية لمنظمة الوحدة الأفريقية السابقة، والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في الآونة الأخيرة. وعلاوة على ذلك، رأس الوفدَ الليبي في مؤتمرات القمة ومؤتمرات جامعة الدول العربية، ورأس أيضا مجلس وزراء جامعة الدول العربية من 1976 إلى 1977. وقاد أيضا وفد بلاده في مؤتمرات القمة الإسلامية والاجتماعات السنوية لوزراء خارجيتها، ورأس مجلس وزراء الدول الإسلامية. ورأس أيضا وفد الجماهيرية العربية الليبية في الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، وكذلك في مؤتمر قمتها المعقود في كوبا عام 1979.

والدكتور التريكي حائز على درجة الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، ونال أيضا أوسمةً من عدد من الحكومات في العالم.

والدكتور التريكي من مواليد عام 1938 في مصراته، بليبيا، وهو حائز على ليسانس في التاريخ من جامعة قاريونس في بنغازي، بليبيا، وحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ السياسي من جامعة تولوز، بفرنسا. وهو يتقن اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

والدكتور التريكي متزوج، ولديه أربعة أبناء.

***

تحميل ملف معد للطباعة من السيرة الذاتية PDF

 

خطاب القبول

يطيب لي أن أعبّر عن شكري وتقديري للثقة التي أوليتموها لي ولبلدي بانتخابكم لي بالإجماع رئيسا للدورة الرابعة والستين للجمعية العامة. وأتوجّه بشكر خاص إلى المجموعة الأفريقية التي دعمت ترشيحي ووجدت منها كل التشجيع، ويشرفني أن أمثّلها في هذا المنصب الهام. إن هذا الاختيار تكريم لبلدي شعبا وقائدا، وتقدير لالتزام ليبيا بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وإسهامها الفعّال في تحقيق الأمن والسلام والعالميين، وخاصة في قارتنا الأفريقية، ولكنه في نفس الوقت، يضع على عاتقنا التزاما معنويا بالدفع قُدُما لتحقيق أهداف الأمم المتحدة، وهو ما سأبذل قصارى جهدي لتحقيقه بالتشاور والتعاون مع جميع الدول الأعضاء.

إنني سعيد أن أجد نفسي، مرة أخرى، بين عدد كبير من الأصدقاء الذين يشرفني أن أعمل معهم لمدة سنة كاملة. وبعضهم عملت معه لسنوات طويلة في هذه القاعة.

أريد أن أشكر الصديق العزيز، الرئيس ميغيل ديسكوتو بروكمان، على الطريقة الصريحة والصادقة التي قاسمني بها تجربته، ولا شك في أن تعاونه ونصائحه لي خلال الفترة الانتقالية ستكون هامة جدا في إدارة أعمال الدورة الرابعة والستين. وأنتهز هذه الفرصة لأثني على الجهود التي بذلها في قيادة الجمعية العامة من أجل الاستجابة الفعّالة لعدد كبير من القضايا الملحّة.

كما لا يفوتني أن أعبر عن سعادتي بالترحيب والتشجيع اللذين لقيتهما من صديقي العزيز السيد الأمين العام، بان كي - مون، الذي كان لي شرف التعرف عليه وعلى خصاله الحميدة خلال المدة الماضية. وإنني معجب بقيادته للأمم المتحدة وبمثابرته واستجابته السريعة لمقتضيات المسائل الملحّة. وأؤكد له أنني سوف أتعاون معه وأستفيد من خبرته في البحث عن أفضل السُبل لمعالجة القضايا ذات الأولوية التي تواجه الأمم المتحدة.

لقد مرّ العالم خلال عقود عديدة بمراحل قاسية، مرحلة الاستعمار والعبودية، التي تمثل فيها الظلم في أبشع صوره. وكانت شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هي الضحية. وكانت الحروب المتتالية، وعلى رأسها الحربان العالميتان الأولى والثانية، ودفعت الدول والشعوب الصغيرة بالإضافة إلى شعوب الدول الكبرى الجزء الأكبر من ثمن تلك الحروب في صورة دمار وخسائر مادية ومئات الآلاف من الأرواح البشرية.

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، استبشرت شعوب العالم بقيام الأمم المتحدة، ورأت فيها نهاية لمآسيها وبداية لمرحلة جديدة من الأمن والسلم والعدل والمساواة والتنمية. وبدأت مرحلة تصفية الاستعمار واستقلال الشعوب الصغيرة، وكان للأمم المتحدة دور كبير فيها. وصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليبشر بمرحلة جديدة ترتكز على احترام الإنسان وكرامته وحقه في الحياة. ورغم الخلل والنواقص التي شابت الأمم المتحدة، لا يمكن إلاّ أن نشيد بالكثير من الإنجازات التي حقّقتها وخاصة في المجالات الإنسانية.

لقد نشأت الأمم المتحدة، وكان للدول المنتصرة في الحرب الدور الأكبر فيها. وتمت صياغة ميثاقها بطريقة أعطت من خلالها الدول المنتصرة لنفسها حقوقا لا تتمتع بها بقية الدول. وكان هذا خللا كبيرا، وخاصة بالنسبة لمجلس الأمن. ولكن العالم تطور تطورا كبيرا، وتغيرت المعايير، وتعدّدت الأقطاب، ولم يعد ممكنا أن تبقى الأمم المتحدة التي يبلغ عدد أعضائها 192 عضوا الآن نفس المنظمة التي كان عدد أعضائها 50 عضوا. وظهرت الحاجة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بدور الجمعية العامة، وضرورة منحها الصلاحيات الكاملة لكي تتحمل مسؤوليتها في مسيرة الإنسانية.

وبظهور الأمم المتحدة، اعتقدت شعوب العالم أنها ستنعم بالسلام والرخاء، ولكن للأسف ازدادت الحروب ولو على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكان لتنافس الدول الكبرى دور في تأجيجها. وكان الضحايا بالآلاف، بل بالملايين في مناطق متعددة من العالم. وزاد الإنفاق العسكري وارتفعت ميزانيات الدول العسكرية لتصل إلى التريليونات. واضطرت البلدان الصغيرة لأن ترفع أيضا قدراتها العسكرية على حساب تنميتها ورفاه شعوبها. وانتشرت أسلحة الدمار الشامل، وأصبح العالم يشعر بالخطر حيالها. ورغم الدعوات التي تطلقها الدول الكبرى الحائزة للأسلحة النووية، لنزع السلاح، والحد من انتشار الأسلحة النووية، فإنها لم تعط المثل للشعوب الأخرى من خلال المبادرة بنزع أسلحة الدمار الشامل الموجودة لديها. ولذلك، بقيت الدعوة إلى نزع أسلحة الدمار الشامل بدون استجابة تُذكر.

إن الأموال الباهظة التي صُرفت على التسلح كان من الممكن الاستفادة منها في الحدّ من الفقر ومكافحة الأمراض، ومساعدة الشعوب الفقيرة في التنمية. إن مئات الملايين من البشر يعانون من الجوع، ومئات الملايين محرومون من حقهم في التعليم، ومئات الملايين يعانون من الأمراض ولا يجدون الدواء. ولقد زادت معدلات الفقر وانعكس ذلك على الشعوب الصغيرة بمزيد من عدم الاستقرار، حيث حدثت الانقلابات العسكرية، ونشأت حركات التمرد، وتعرقلت التنمية، وزادت المعاناة. ولا يمكن أن ينعم العالم بالسلام في ظل انقسامه بين أغنياء وفقراء، وازدياد الهوة بين الجانبين. كما لا يمكن أن يسود العالم السلام وهناك شعوب ما زالت ترزح تحت الاحتلال الأجنبي والعنصرية. ولن يسود السلام إلا في إطار العدل واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه أو قوميته.

لقد آن الأوان لكي ندرك أن الحروب كلها أخطاء وخطايا. وعلينا أن نعمل معا على تلافيها من خلال إقامة العدل، لنحفظ الأرواح ونحافظ على كرامة بني البشر. إن الحرب الوحيدة التي تستحق الخوض دون هوادة، وبمشاركة الجميع، هي الحرب على الأمراض الفتاكة والفقر والجوع والأمية.

لا شك في أن تحديات كثيرة تواجهنا، ويجب أن نعالجها متحدين بجهد متضافر من خلال الأمم المتحدة. فإصلاح الأمم المتحدة بمساراته المختلفة، وخاصة إصلاح مجلس الأمن، وتنشيط الجمعية العامة، يجب أن يستمر كإحدى أولوياتنا، وعلينا أن نجتهد في إنجازه بأسرع ما يمكن. وتحقيق الأمن والسلام من خلال إقامة العدل وإنهاء الحروب يقع في صلب أهداف الأمم المتحدة، وهو واجب يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء.

كما أنه لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في معالجة مسألة تغير المناخ بطريقة حازمة وفعّالة، من خلال التعاون بين جميع الدول الأعضاء، لجعل الجمعية العامة أداة فعّالة للدفع بعملية المفاوضات الجارية حول تغير المناخ نحو النجاح، ووضع إطار جديد لعملنا في المستقبل، يتبنّى الإنجازات التي تحققت والأهداف المتوخاة.

وتبقى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أحد الشواغل الرئيسية التي تتطلب المزيد من الجهد للبحث عن وسائل إضافية فعّالة لمواجهة الأزمة والتخفيف من أضرارها، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع مراعاة الآثار السلبية للأزمة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة في قارتنا الأفريقية.

إننا مطالبون بوقفة جادة من أجل إعمال حقوق الإنسان. وتحقيق ذلك لا يتم بالكلام وحده، ولكن من خلال توفير الأولويات الضرورية للحياة الكريمة، كالغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة والخدمات التعليمية والصحية، ومكافحة الأمراض الخطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل. ولن يتم ذلك إلا بالتضامن والتنسيق المشترك من أجل إقامة عالم أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام، ويتمتع فيه الجميع بمستوى معيشي مقبول، وتُحترم فيه الحقوق والحريات الأساسية للجميع.

إنني وقد اخترتموني لرئاسة الجمعية العامة القادمة، أؤكد لكم أنني سأكون تحت تصرف الجميع من أجل العمل المشترك لتقوية الأمم المتحدة وأجهزتها، وسأعتمد على مساعدة كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ولن أنحاز إلى أيّ طرف أو مجموعة سوى الانحياز إلى العدل والأمن والسلام ومصلحة الأسرة الدولية برمتها وسأتعاون مع الأمين العام والأمانة العامة من أجل المصلحة المشتركة.

تحميل ملف معد للطباعة من خطاب القبول PDF

 


 

دورات الجمعية العامة

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد