الجمعية العامة للأمم المتحدة



صون السلام والأمن الدوليين

قضية فلسطين

كان هذا البند مدرجا في جدول أعمال الدورتين الثانية والثالثة للجمعية العامة، ثم أدرج في جدول أعمال دورتها التاسعة والعشرين المعقودة عام 1974، بناء على طلب 55 من الدول الأعضاء (A/9742 و Corr.1 و Add.1-4). وفي تلك الدورة، دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، إلى الاشتراك في مداولاتها بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة (القرار 3210 (د-29)). وفي الدورة ذاتها، أكدت الجمعية من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في فلسطين، مشددة على أن إعمال هذه الحقوق أمر لا غنى عنه لحل قضية فلسطين (القرار 3236 (د-29)). كما دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك بصفة مراقب في دوراتها وفي أعمالها وفي جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد برعايتها؛ واعتبرت أن لمنظمة التحرير الفلسطينية حقا مماثلا فيما يتعلق بكافة المؤتمرات الدولية التي تعقدها هيئات الأمم المتحدة الأخرى (القرار 3237 (د-29)).

وفي الدورة الثلاثين، طلبت الجمعية العامة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك على قدم المساواة مع سائر الأطراف الأخرى في جميع الجهود والمداولات والمؤتمرات التي تعقد بشأن الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تشارك في مؤتمر جنيف للسلام بشأن الشرق الأوسط وفي كل الجهود الأخرى التي تبذل من أجل السلام (القرار 3375 (د-30)). وفي الدورة نفسها، أنشأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف؛ وطلبت إلى اللجنة المذكورة أن تنظر في برنامج للتنفيذ يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة الحقوق التي سبق الاعتراف بها، وأن توصي الجمعية العامة بالاضطلاع بهذا البرنامج؛ وطلبت من مجلس الأمن أن يبحث مسألة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (القرار 3376 (د-30)).

ونظرت الجمعية العامة في البند المتعلق بقضية فلسطين في دوراتها من الحادية والثلاثين إلى الحادية والستين (القرارات 31/20، و 32/40 ألف وباء، و 33/28 من ألف إلى جيم، و 34/65 من ألف إلى دال، و 35/169 من ألف إلى هاء، و 36/120 من ألف إلى واو، و 37/86 من ألف إلى هاء، و 38/58 من ألف إلى هاء، و 39/49 من ألف إلى دال، و 40/96 من ألف إلى دال، و 41/43 من ألف إلى دال، و 42/66 من ألف إلى دال، و 43/175 من ألف إلى جيم، و 43/176، و 43/177 و 44/2، و 44/41 من ألف إلى جيم، و 44/42، و 45/67 من ألف إلى جيم، و 45/68 و 45/69، و 46/74 من ألف إلى جيم، و 46/75، و 46/76، و 47/64 من ألف إلى هاء، و 48/158 من ألف إلى دال، و 49/62 من ألف إلى دال، و 50/84 من ألف إلى دال، ومن 51/23 إلى 51/26، ومن 52/49 إلى 52/52، ومن 53/39 إلى 53/42، ومن 54/39 إلى 54/42، ومن 55/52 إلى 55/55، ومن 56/33 إلى 56/36، ومن 57/107 إلى 57/110، ومن 58/18 إلى 58/21، ومن 59/28 إلى 59/31، ومن 60/36 إلى 60/39، ومن 61/22 إلى 61/25).

وفي الدورة الحادية والثلاثين، أيدت الجمعية توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (القرار 31/20). وفي الدورات اللاحقة، نظرت الجمعية العامة في البند المتعلق بقضية فلسطين وأكدت مجددا ولاية اللجنة وطلبت إليها مواصلة عملها.
وفي الدورة الثانية والثلاثين، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة وحدة خاصة معنية بحقوق الفلسطينيين، تتولى، بتوجيه من اللجنة، إعداد دراسات ومنشورات تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والقيام، بالتشاور مع اللجنة وابتداء من عام 1978، بتنظيم احتفال سنوي بيوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، باعتباره اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 باء). وطلبت الجمعية، في دورتها الرابعة والثلاثين، إلى الأمين العام أن يحول الوحدة الخاصة إلــى شعبة حقوق الفلسطينيين، مــع توسيع ولاية أعمالها (القرار 34/65 دال).

وفي الدورة الثالثة والأربعين، اعترفت الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988؛ وقررت أن يستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم ”فلسطين“ اعتبارا من 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 بدلا من اسم ”منظمة التحرير الفلسطينية“ دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وممارساتها ذات الصلة (القرار 43/177).

وفي دورتها الثانية والستين، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، وأذنت للجنة بإدخال تعديلات على برنامج عملها المعتمد حسبما قد تراه مناسبا وضروريا، في ضوء التطورات الحاصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين وما بعد ذلك (القرار 62/80 ).

وفي الدورة ذاتها، طلبت الجمعية العامة إلى شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة أن تواصل، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وبتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين أو مناسبة ثقافية، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة (القرار 62/81).

كما طلبت الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، إلى إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2008-2009، وبخاصة القيام، ضمن جملة أمور، بتعزيز البرنامج السنوي لتدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين (القرار 62/82).

وأهابت الجمعية العامة أيضا، في دورتها الثانية والستين، بطرفي النزاع الاستمرار في مفاوضات السلام المباشرة والإسراع بوتيرتها، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة قرارات مجلس الأمن ومرجعية مؤتمر مدريد وخريطة الطريق (S/2003/529، المرفق) ومبادرة السلام العربية؛ وأهابت بالطرفين الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بتنفيذ خريطة الطريق، عن طريق اتخاذ خطوات متوازية ومتبادلة في هذا الصدد؛ وأكدت ضرورة التعجيل بإنهاء إعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية، بوسائل منها تسهيل التنقل والعبور، بما يشمل إزالة نقاط التفتيش داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة احترام الوحدة والتلاصق والسلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والمحافظة عليها؛ وأكدت أيضا ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛ وأكدت كذلك الحاجة إلى أن ينفذ الطرفان بشكل كامل اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، والحاجة بصفة محددة إلى السماح بفتح جميع معابر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه أمام الإمدادات الإنسانية وأمام التنقل والعبور والتدفقات التجارية؛ وطلبت من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها، بوسائل منها ضم الأراضي بحكم الواقع، ومن ثم استباق النتائج النهائية لمفاوضات السلام؛ وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما هو مبين في الفتوى وحسبما هو مطلوب في القرارين دإط-10/13 و دإط-10/15، وأن تقوم، في جملة أمور، بالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأهابت بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها القانونية، حسبما هو مبين في الفتوى؛ وكررت تأكيد مطالبتها بالوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، ودعت إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا؛ وأكدت من جديد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛ وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة؛ وأكدت أيضا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرارها 194 (د-3)، وحثت الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل جهوده مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة (القرار 62/83).

الوثائق:

المراجع المتعلقة بالدورة الثانية والستين (البند 18 من جدول الأعمال)

روابط ذات صلة

المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]

 

الدورة الثالثة والستون

الجمعية العامة

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد