قبل قمة النظم الغذائية المنعقدة في سبتمبر، تعهد أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستضافة فعاليات الحوار لبدء المحادثات حول تحسين النظم الغذائية.

نيسان/أبريل 26، نيروبي – ستقوم أكثر من 100 دولة بتشكيل مستقبلها في الأشهر الخمسة المقبلة وتطوير مسارات للنظم الغذائية التي يحتاجون إليها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميًا والتي تحدد التوقعات بشأن شكل العالم في عام 2030.

تنظم الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم حوارات قمة النظم الغذائية في الفترة التي تسبق قمة نظم الأغذية التابعة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر. وهذه القمة التي يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة هي الأولى من نوعها. وهي تمثل فرصة فريدة للتركيز على كيف يمكن لكل فرد في عالمنا أن يأكل طعامًا مغذيًا، يتم إنتاجه بطرق صديقة للكوكب، والاستمرار في القيام بذلك على الرغم من تهديدات تغير المناخ والأمراض المعدية والصراعات العنيفة. 

 يتم تنظيم الحوارات من قبل منظمي الاجتماعات الوطنية - الذين تُعينهم حكومتهم - والذين يجمعون الحكومة بأكملها ويُشركون جميع الذين لديهم مصلحة في النظم الغذائية. ويشمل منظمو الاجتماعات كل من الوزراء المسؤولين عن الزراعة والصحة والبيئة، فضلاً عن خبراء التغذية والاقتصاديين والسفراء، وفي حالة واحدة، السيدة الأولى. أحدث قائمة متاحة على بوابة حوارات قمة النظم الغذائية. 

 "الحوارات الوطنية تُمكن الحكومات من إشراك مجموعة متنوعة من المساهمين الرئيسيين في محادثات صادقة وشجاعة حول ما يجب تغييره، وجديرٌ بالذكر أن مستوى الاهتمام حقًا استثنائي. قالت الدكتورة أغنيس كاليباتا، بصفتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية لعام 2021، إن الدول الأعضاء تستفيد من الحوارات المستقلة والعالمية على حد سواء وتستمع باهتمام ونية كبيرة حول كيفية تحديد الاتجاه المستقبلي للنظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 "هذه الحوارات تكسر الحواجز وتضع النظم الغذائية والأفراد في مركز الاهتمام بين كل ما نقوم به. فهي تساعد المجموعات المختلفة على تحديد نقاط التأثير والتعامل مع الإجراءات الطموحة للقضاء على الجوع وتحسين سبل العيش مع تجنب الكارثة المناخية التي نواجهها، والتي تكتسب أهمية أكبر في ضوء فيروس كوفيد-19 والتعافي من تبعات الجائحة. يجب أن نحقق آمالنا ونعمل معًا بطرق طموحة لوضع العالم على مسار أفضل". 

ستشكل الحوارات مسارات وطنية لنظم غذائية مستدامة وعادلة. فهي توفر فرصًا للعديد من الأشخاص الذين يعملون في النظم الغذائية - عبر القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني - لتحديد الأولويات والبحث عن الفرص والحلول. 

 وتربط نتائج الحوارات بين السياسات والمبادرات الوطنية القائمة بأولويات أصحاب المصلحة، وكذلك بجداول الأعمال والسياسات الأوسع التي تربط مجموعات الدول معًا. توفر الجولة الأولى من التعليقات الواردة من الحوارات الوطنية بالفعل أساسًا للحكومات لتبادل وجهات النظر حول ما يجب تغييره الآن. يتم تلخيص التعليقات في التقارير التجميعية التي يتم إصدارها على فترات بينية وتقدم مدخلات قيمة لعملية المشاركة في القمة. 

وحسبما جاء على لسان الدكتور ديفيد نابارو، بصفته كبير مستشاري المبعوث الخاص بحوارات القمة: "لقد ألهمني اهتمام العديد من الحكومات بشكل كبير بإقامة هذه الحوارات وإظهار الريادة في النظم الغذائية على الرغم من كل التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد-19". 

 "لمواجهة القيود الهائلة والمخاوف المتعددة، يتواصل الأشخاص في كل مكان ويسمعون ويدعمون بعضهم البعض بهدف مشترك: تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الجهود المتضافرة لتغيير النظم الغذائية بحيث تكون رائعة للأفراد وللكوكب على حدٍ سواء". 

 يعمل المنسقون المقيمون التابعون للأمم المتحدة داخل البلاد، الذين يعملون عن كثب مع الزملاء عبر منظومة الأمم المتحدة، على مساعدة منظمي الحوار الوطنيين لضمان وجود مجموعة واسعة من وجهات النظر المدرجة. وفي بعض البلدان، تقدم المؤسسات الإقليمية (بما في ذلك وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، AUDA) الدعم بحيث يتم التأكيد على الأولويات الإقليمية المحددة.   

كما تنشط العديد من المبادرات والمنظمات ومجموعات المزارعين والمستهلكين والشعوب الأصلية وجماعات النساء والشباب، وكذلك المجموعات التي تركز على تحقيق العدالة في توزيع الغذاء، في دعم الحوارات داخل البلد.   

تُستكمل الحوارات الوطنية بعدد متزايد من الحوارات المستقلة، والتي تمنح المواطنين في جميع أنحاء العالم فرصة للمساهمة بشكل مباشر في رؤية القمة وأهدافها الطموحة. تم تسجيل أكثر من 240 حوارًا مستقلًا ليُجرى في أكثر من 60 دولة. 

تُعرض نتائج الدول الأعضاء والحوارات المستقلة في تقارير تجميعية متاحة للجمهور قبل القمة وبعدها. وتنتظر القمة أن تساعد كل من هذه الحوارات البلدان والمجتمعات على تطوير مسارات تحويل النظم الغذائية الخاصة بالسياق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 واستخدام قرارات القمة لبدء توسيع نطاق العمل. 

-انتهى-

حول قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، في يوم الأغذية العالمي في أكتوبر الماضي كجزء من عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويتمثل الهدف من القمة في إحراز تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وذلك من خلال نهج النظم الغذائية، والاستفادة من الترابط بين النظم الغذائية والتحديات العالمية، مثل الجوع وتغير المناخ والفقر وعدم المساواة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021 وقائمة بأعضاء اللجنة الاستشارية والمجموعة العلمية على الإنترنت: https://www.un.org/foodsystemssummit 

ملاحظات للمحررين:

أفغانستان، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، بنين، بوليفيا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، كندا، تشيلي، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، مصر، السلفادور، إيسواتيني، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غامبيا، ألمانيا، جورجيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هايتي، هندوراس، المجر، الهند، إندونيسيا، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، كيريباتي، كوريا، الكويت، قيرغيزستان، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، ميكرونيزيا، منغوليا، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، نيجيريا، عمان، باكستان، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، بولندا، قطر، جمهورية أرمينيا، الاتحاد الروسي، رواندا، ساموا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، إسبانيا، سري لانكا، السودان، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، توفالو، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان. فانواتو، فنزويلا، فيتنام، زيمبابوي.