معلومات أساسية

يقرر الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة - المعنون: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي - أن الأعضاء في الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم.

وبالتالي، فإنه يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بالإضافة إلى كفالتها تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، أن تساعدها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا. كما تقع على عاتق الدول القائمة أيضا إحاطة الأمين العام بانتظام علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها.

وفي عام 1964، وضع ثمانية أعضاء (أستراليا، وبلجيكا، والدانمرك، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وهولندا، والولايات المتحدة) قائمة بـ72 إقليما تحت إدارتهم مما ينطبق عليها توصيف الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. واستقلت ثمانية أقاليم منها بحلول عام 1959.

وتوقف ايصال المعلومات من الدول القائمة بالإدارة في ما يتعلق بـ21 إقليما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لعدة أسباب. ففي بعض الحالات، مثل حالات غرينلاند وألاسكا وهاواي، قبلت الجمعية العامة وقف المعلومات؛ وفي حالات أخرى كان قرار ايقاف المعلومات قرار آحاديا من قبل الدولة القائمة بالإدارة.

وفي عام 1963، وافقت الجمعية العامة على قائمة منقحة من 64 إقليما ينطبق عليها إعلان 1960 لإنهاء الاستعمار. واشتملت القائمة على إقليمين مشمولين بالوصاية في ذلك الوقت (نورو وإقليم جزر المحيط الهادئ المشمول بالوصاية)؛ والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنقل عنها معلومات بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 73 هـ)، بما في ذلك الأقاليم التي تقوم إسبانيا بإدارتها؛ ونامبيا (التي كانت يشار إليها حينها بجنوب غرب أفريقيا)؛ والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي لم ينقل عنها معلومات، ولكن تعتبرها الجمعية العامة بأنها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي - وبالتحديد الأقاليم تحت الإدارة البرتغالية وروديسيا الجنوبية (زمبابوي حاليا). واتسعت القائمة لتشتمل في عام 1965 على صومالي لاند الفرنسي (جيبوتي) وعُمان. وتم ادخال جزر القمر في القائمة في عام 1972 وكاليدونيا الجديدة في عام 1986.

وفي الفترة بين عامي 1960 و 2002، حصل 54 إقليما على حكومة ذاتية. ولم يزل هناك حاليا 17 إقليا (رابط بالانكليزية)متبقا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.