مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر
بشأن منع الجريمة
والعدالة الجنائية

الدوحة، 12-19 نيسان/أبريل 2015

❞لا سلام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دائم أو تنمية مستدامة دون احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.❝

بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة

إنَّ حماية الناس من الجريمة والعنف هي أولوية كبرى للناس في كلِّ مكان.

فالأنشطة الإجرامية تقوِّض سلطة الدولة بتأجيجها الفساد وإضرارها بالاقتصاد المشروع. ولهذا أثره في جودة الحياة التي يعيشها المواطنون، وبخاصة إذا كانوا من الفقراء أو النساء أو الأطفال. ومن ثمَّ، يغدو توفير نظم العدالة الجنائية الفعَّالة واحترام سيادة القانون من العوامل التي لها الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا العالم المترابط والمعولم، تصبح الجريمة — العابرة للحدود — من التحدِّيات الكبرى التي تواجهها البلدان.

وستستضيف قطر، خلال الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، وسيجمع هذا المؤتمر في كنفه كلاًّ من الحكومات وصنَّاع السياسات والخبراء لتبادل الخبرات وتكثيف التعاون الدولي بشأن التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم بسبب الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود.

وفي حين يستمر المجتمع الدولي في مناقشة خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، سيبحث المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أفضل السبل الكفيلة بإدماج العدالة الجنائية ومنع الجريمة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأشمل. وسيركِّز على أوجه الصلة بين الأمن والعدالة وسيادة القانون، وكيفية إقامة عالم أفضل وأعدل.

وكما قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنَّ مطمح الإنسان هو التملص من قبضة الجريمة والعنف والفساد وانعدام الأمن، "ويتسق هذا التطلُّع البشري الأساسي مع تزايد إدراك المجتمع الدولي أنَّ الجريمة ليست مشكلة اجتماعية وحسب، وإنما كذلك عقبة خطيرة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة."