التقى الأعضاء السبعة في الفريق الاستشاري العالمي للشباب المعني بتغير المناخ بالأمين العام أنطونيو غوتيريش لإجراء مناقشة حيوية حول أولويات العمل المناخي لعام 2021. وقد أثاروا مخاوف تتعلق بالوظائف المراعية للبيئة وأعباء الديون والتمويل غير الكافي لحركات الشباب وحقوق السكان الأصليين في الأراضي، من بين أمورٍ أخرى.

وأشار الأمين العام في افتتاح الاجتماع إلى عام 2021 باعتباره عاماً حاسماً للنجاح أو الفشل في التوفيق بين الأنشطة البشرية والمناخ والطبيعة، في ظل محادثات المناخ الدولية الرئيسية المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر ضمن COP26 وسلط الضوء على الحاجة الماسة لتحالف عالمي ملتزم بصافي الانبعاثات الصفري في عام 2050، وأشار إلى أن ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات فورية للوصول إلى هذا الهدف، بما في ذلك خطط مناخية وطنية أقوى. كما شدد على أن الدول المتقدمة يجب أن تفعل المزيد لدعم التكيف في الدول النامية، وأن تلتزم بتخصيص نصف تمويلها المناخي لبناء القدرة على الصمود.

وقال: "هناك حاجة إلى الكثير من الأشياء لإيجاد بيئةٍ من الثقة وتحقيق نتائج ذات مغزى". وأضاف: "الضغط على من يتخذون القرارات مطلوب، والشباب هم من يقودون ذلك".

بدأت أرتشانا سورينج تعليقات أعضاء المجموعة الاستشارية الشبابية، حيث تناولت المحادثات الأخيرة بين نشطاء المناخ الشباب التي أكدت تزايد القلق بشأن مستقبل التوظيف. وأكدت على ضرورة الاستثمار في الوظائف المراعية للبيئة وتطوير المعايير الدولية لتجنب "ظاهرة الغسل الأخضر". وفي إشارةٍ إلى الغضب المنتشر بين الشباب بشأن الأموال التي لا تزال تُنفق على الوقود الأحفوري، اقترحت أنه بدلاً من إنقاذ الصناعات الملوِّثة، يمكن عمل المزيد لمساعدة العاملين فيها على إعادة مهارات الوظائف المراعية للبيئة كجزءٍ لا يتجزأ من الانتقال العادل إلى الاقتصاد المراعي للبيئة.

كما دعت أرتشانا إلى التعافي من فيروس كوفيد -19 لإعطاء الأولوية لحقوق السكان الأصليين والمحليين في الصحة والأراضي، الذين تأثر الكثير منهم بالأزمة بشكلٍ غير متناسب. وقد نشأت ضغوط أخرى من الزيادات الأخيرة في الصناعات الاستخراجية.

وأشارفلاديسلاف كايم إلى مبلغ 250 مليار دولار الذي تم إنفاقه على الوقود الأحفوري في عام 2020 متسائلاً عن سبب عدم إمكانية استثمار هذا المبلغ في وظائف للشباب مراعية للبيئة. ومن دواعي القلق الأخرى أن القرار الرسمي لصندوق النقد الدولي بتأجيل دفع الديون المتعلق بالدين العام للدول النامية سينتهي في شهر حزيران/يونيه. وبالنسبة للعديد من الدول، سيؤدي ذلك إلى زيادة تقييد الموازنات العامة الغير كافية أصلاً.

وقال: "نحن بحاجةٍ إلى حل أكثر استدامةً". وأضاف: "بدون تحويلٍ جزئي على الأقل للديون، فإن المساهمات المحددة وطنياً (خطط العمل الوطنية الخاصة بتغير المناخ) ستكون موجودةً فقط على الورق". واقترح مقايضة ديون المناخ، بحيث يمكن للدول استخدام الوفورات المتحصلة من تخفيف أعباء الديون للاستثمار في العمل المناخي، كما دعا إلى التعبئة خلف ضمان الوظائف المراعية للبيئة للشباب.

ووصفتنسرين الصائم الحاجة إلى دعم الدول النامية للحد من استخدام الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة النظيفة، بالنظر إلى أهمية الحصول على الطاقة من أجل التنمية. وأكدت أن الخطط المناخية الوطنية لن تكون فعالةً إلا إذا أمكن وضعها موضع التنفيذ. وقالت: "نريد مساهمات محددة وطنياً قابلة للتنفيذ مع تمويلٍ كافي".

وفي لحظةٍ عاطفية أججتها التجربة الشخصية، روت بالوما كوستا قصة صديق ناشط مناخي دخله لا يكفي لتوفير الدواء لأفراد أسرته المصابين بكوفيد-19، وقالت: "علينا أن نفكر فيما يحدث بالفعل". "كيف يمكننا دعم طموح المناخ في دولنا ومناطقنا؟" ووصفت الأحداث الأخيرة بأنها "تمزق أرواحنا"، وحثت على المزيد من الاستثمار وإبراز مبادرات الشباب لإحداث فرقٍ في مواقعهم المحلية وتوضيح المطالب للقيادة الوطنية.

وجاءت مشاعر مماثلة منصوفيا كياني، التي ضغطت على الأمين العام لخلق فرصٍ للشباب للتفاعل مع كبار القادة الوطنيين، واقترحت إيجاد المزيد من السبل للمشاركة ذات الاتجاهين مع الشباب. وحثت على زيادة استخدام منصات التواصل الاجتماعي حيث يكون الشباب أكثر نشاطاً.

وتحدث ناثان ماتينييه عن الشباب باعتبارهم دوافع ليس فقط للعمل المناخي، ولكن لتحقيق انتقالٍ عادلٍ إلى عالمٍ أكثر مراعاةً للبيئة. وقال "لدينا تأثيرٌ مضاعِفٌ كبير"، في إشارة إلى حركات الشباب المناخية وحشود المتطوعين، لكنه أكد أن الكثير يعتمد على وجود التمويل الكافي. كما حث على تمكين الشباب وخاصةً في الدول النامية والمجتمعات المهمشة في الدول المتقدمة لكي يتمكنوا من تحفيز المزيد من الزخم.

قال إرنست جيبسون إن المناخ وحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة بينها موضوعٌ مشترك - الحكم السيئ، والذي يسمح لهذه القضايا بالاستمرار. وأشار إلى دعم هياكل الحوكمة حتى تكون في وضعٍ أفضل لاتخاذ إجراءاتٍ مناخية وتلبية احتياجات الناس. ومن العناصر الأساسية الأخرى إشراك الناس في بداية جميع عمليات التنمية. وقال: "إن الطرق التي نُشرك بها المجتمعات والشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة غير عادلة تماماً". وأضاف: "إنها لا تأخذ في الاعتبار وقتهم بشكلٍ مناسب ولا تسمح للقصص الواقعية بالتأثير على كيفية إنفاق الأموال"

وفي الملاحظات الختامية، ذكر الأمين العام أن التحديات المتعلقة بالتعافي من فيروس كورونا، وتغير المناخ، والتكيف مع المناخ، وتخفيف عبء الديون، تتطلب اتخاذ إجراءات على جبهات عديدة، لكن جوهر هذه التحديات هو توفير الدعم المالي الكافي. ولكي تكون المساهمات المحددة وطنياً قابلة للتنفيذ، على وجه الخصوص، يجب إيجاد توازنٍ عادلٍ ومنصف بين التخفيف من الانبعاثات والتكيف والتمويل، لأنه لن يتم إحراز تقدمٍ يذكر على صعيد تحقيق صافي انبعاثات صفري إذا لم تكن الأجزاء الأخرى موجودة.

يأتي الأعضاء السبعة للمجموعة الاستشارية الشبابية من شتى مناطق العالم ومن خلفيات متنوعة بوصفهم قادة في مجال المناخ ونشطاء ومحامين وباحثين وخبراء اقتصاديين. ويتمثل دورهم في طرح وجهات نظر الشباب لاتخاذ قرارات مناخية رفيعة المستوى وتقديم المشورة للأمين العام. يمكنكم الالتقاء بالأعضاءهنا.