لجنة التحقيق الدولية الخاصة بمالي

في أعقاب الأزمة التي حدثت في مالي بين عامي 2012 و 2013، تفاوض أطراف النزاع على اتفاق سلام وقع في الجزائر العاصمة في حزيران/يونيه 2015. ونص اتفاق السلام والمصالحة في مالي، في مادته رقم 46، على عدة تدابير لمعالجة المصالحة والعدالة بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق دولية. وأنشأ الأمين العام للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية بشأن مالي في 19 كانون الثاني/يناير 2018.

الولاية

تقوم لجنة التحقيق الدولية الخاصة بمالي بما يلي:

  • التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مزاعم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، التي ارتكبت في جميع أنحاء إقليم مالي بين 1 كانون الثاني/يناير 2012 وتاريخ إنشاء اللجنة في 19 كانون الثاني/يناير 2018؛
  • إثبات الحقائق والظروف المتعلقة بارتكاب مثل هذه الانتهاكات والإعتداءات، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم دولية، وتحديد المسؤولين المزعومين عن هذه الانتهاكات والإعتداءات؛
  • تقديم تقرير مكتوب عن تحقيقاتها واستنتاجاتها إلى الأمين العام خلال عام من تاريخ البدء الفعلي لعملها. كما ستقدم اللجنة في التقرير توصيات إلى الأمين العام وجميع السلطات المختصة، بهدف مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات والإعتداءات التي تم تحديدها.

التكوين

تتألف لجنة التحقيق الدولية من ثلاثة أعضاء يتمتعون بسمعة طيبة لما يتمتعون به من استقامة ونزاهة: الرئيسة السيدة لينا سوند (السويد)، والسيد سيمون مونزو (الكاميرون)، والسيد فينود بوليل (موريشيو).

السيدة لينا سوند، الرئيسة

شغلت السيدة سوند عدة مناصب كسفيرة وشغلت منصب نائبة الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في نيبال.

السيد سيمون مونزو

يتمتع السيد مونزو بخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان كمحامي وأكاديمي وموظف في الأمم المتحدة. وكان رئيسًا بالإنابة لعملية الأمم المتحدة الميدانية لحقوق الإنسان في رواندا، وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام المساعد في كوت ديفوار.

السيد فينود بوليل

السيد بوليل قاضٍ قام بتدريس القانون الجنائي وحقوق الإنسان والقانون الدستوري، وعمل مستشارًا قضائيًا في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا وقاضيًا دوليًا في كوسوفو.

الأمانة العامة

تدعم اللجنة في عملها الأمانة العامة التي تتألف من 14 موظفا من موظفي الأمم المتحدة الذين يتمتعون بخبرة محددة ذات صلة بعمل اللجنة. ويقع مقر الأمانة العامة للجنة في باماكو ويتولى تنسيقها السيد كونكيني أوغستين سوميه.

الولاية الإقليمية

تحقق اللجنة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مزاعم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جميع أنحاء مالي.

الكفاءة الزمنية

ستنظر اللجنة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت بين 1 كانون الثاني/يناير 2012 و 19 كانون الثاني/يناير 2018.

نهاية عمل الهيئة

تم تمديد ولاية اللجنة حتى 19 حزيران/يونيه 2020.

بيانات صحفية

مقالات ذات أهمية