إننا إذ نقف اليوم على مشارف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، وهي أهم أداة يمتلكها العالم لتحقيق التقدم المشترك، فإن مقاصدنا ومبادئنا المشتركة لا تزال تحظى بنفس القدر من الأهمية. وقد تمكنت المنظمة، القائمةُ في جوهرها على روح التعاون الدولي، من تحقيق فوائد عظيمة وواسعة النطاق للبشرية، فانتشلت الملايين من براثن الفقر، ودعمت حقوق الإنسان، وساعدت على إقامة السلام في مناطق مضطربة. وفي ظل ما يشهده عالم اليوم من تغير سريع، فإن واجبنا الدائم والمستمد من الميثاق هو البناء على هذه الإنجازات وكفالة تمتّع جميع الناس بالسلامة والرخاء والكرامة. وبهذه الروح، فإنني إذ أقدمُ تقريري الثالث عن أعمال المنظمة، يساورني القلق إزاء حالة عالمنا، ولكني متفائل أيضاً بما أعلم أننا نستطيع إنجازه للناس الذين نخدمهم.
تحديات عابرة للحدود
لا يزال العالم يواجه تحديات عالمية خطيرة ليس بمقدور أي من الدول الأعضاء أو المنظمات أن يتصدى لها منفرداً. ويشكل التهديد الوجودي الذي يطرحه تغير المناخ أكثر هذه المخاطر إلحاحاً. فالكوارث المرتبطة بتغير المناخ تؤثر في المتوسط على 350 مليون شخص كل سنة، ويسهم الاحترار العالمي كل يوم في قلب المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، كما يفاقم الفقر .ويتدهور التنوع البيولوجي بمعدل ينذر بالخطر.
وفي عام ،2019 سيحتاج نحو 142 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية .ولا تزال النزاعات المسلحة وأعمال العنف تؤدي إلى تدمير حياة الناس والمجتمعات المحلية .وأضحت النزاعات أكثر تعقيداً وترابطاً من ذي قبل. ولا يزال التطرف العنيف والإرهاب يزعزعان استقرار بلدان ومناطق بأكملها.
ومما يثير القلق الشديد تفشي الفقر وازدياد أوجه التفاوت، سواء فيما بين البلدان أو داخلها، وهو الأخطر، وكذلك الاتجاهات المقلقة نحو تقلص الحيّزين الديمقراطي والمدني، التي غالباً ما تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الصحي والصحفيين في المقام الأول. ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات والمعارضة المتجددة لإعمال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منتشرَين في جميع أنحاء العالم.
وأسهمت هذه العوامل، مع جملة عوامل أخرى، في زيادة معدلات التشرد، مما يعرّض الفئات الضعيفة من السكان المرتحلين لانتهاكات حقوق الإنسان ويطرح تحديات معقدة في بلدان العبور والمقصد. وبينما هذه المشاكل وغيرها تستمر وتتكاثر، نشهد تنامي الخوف والريبة والإحباط ليقوّض ثقة الناس في المؤسسات عموماً وفي المؤسسات السياسية، كما يوفر أرضاً خصبة لخطاب الكراهية ولكراهية الأجانب وغير ذلك من أشكال الخطاب الانقسامي والخطير.
وقد دفعني قلقي العميق إزاء هذا المسار المقلق – بما في ذلك العنف المدفوع بالكراهية والاعتداءات الوحشية على أماكن العبادة – إلى إطلاق استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية واستكشاف السبل التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تدعم حماية الأماكن المقدسة في جميع أنحاء العالم.
إن التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية. لكن لا يكفي أن نشيد بفضائل تعددية الأطراف إذ يجب علينا أن نثبت قيمتها المضافة.
التعاون الدولي عنصر أساسي للنهوض بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ،2030 وإننا بحاجة إلى تحولات لا تترك أحداً خلف الركب.
أهمية تعددية الأطراف
في عام 8102، قدمت منظومة الأمم المتحدة مثالاً لما يمكن إنجازه بالعمل معاً، وبيّنت ما يتعين علينا القيام به لإحراز المزيد من التقدم.
ولا تزال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتجسد في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، توفر خارطة طريق واضحة وشاملة لبناء عولمة عادلة وتحويل الاقتصادات والمجتمعات على نحو يكفل عدم تخلف أحد عن الركب. وقد أحُرز تقدم كبير، غير أننا لن نتمكن من بلوغ أهدافنا لو بقينا نعمل بالوتيرة الحالية .فنحن بحاجة إلى أن نضفي على عملنا قدراً أكبر بكثير من المثابرة والطموح، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وتوفير التمويل الكافي والحلول المبتكرة. ونحن بحاجة أيضاً إلى تمكين الشباب بصفتهم شركاء وقادة، على النحو المتوخى في”شباب 2030: استراتيجية الأمم المتحدة للشباب“.
وعلى الرغم من العقبات، وافق مؤتمر تغير المناخ، الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر في كاتوفيتسه ببولندا، على برنامج عمل لتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015، مما يشكل خطوة بارزة إلى الأمام. وسيشكل مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي سيُعقد في أيلول/ سبتمبر 9102 فرصة لتسريع الاستجابة العالمية لتحقيق الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية وتحقيق الأهداف المناخية الأخرى لعام 0202 وما بعده.
وفي كانون الأول/ديسمبر 8102، أبرمت الدول الأعضاء اتفاقاً تاريخياً هو الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي شكّل منصة ينطلق منها العمل الطوعي لبلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل تعظيم فوائد الهجرة والتصدي للتحديات المرتبطة بها. وإلى جانب الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي جرى تأكيده في الشهر نفسه، يمتلك العالم الآن مسارات بعيدة المدى تكفل استفادة الجميع من مزايا التنقل البشري.
ولا تزال عملياتنا لحفظ السلام ذات أهمية حيوية. فمن خلال مبادرة العمل من أجل حفظ السلام، عززنا شراكتنا مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة ومع أعضاء مجلس الأمن والبلدان المضيفة. ومنذ إطلاق هذه الجهود في آذار/مارس 8102، أيد أكثر من 051 من الدول الأعضاء و 4 من المنظمات الدولية والإقليمية إعلان الالتزامات المشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقد أجرينا استعراضات مستقلة لعملياتنا من أجل تقييم الكيفية التي يمكننا بها تحسين تنفيذ ولاياتنا، وأعطينا الأولوية للجهود الرامية إلى زيادة عدد الإناث في صفوف الأفراد النظاميين. ونقوم أيضاً بتعزيز إدماج المرأة على نحوٍ مجدٍ في عمليات السلام بعد أن أظهرت التجربة أن هذا الإدماج يؤدي إلى إبرام اتفاقات أكثر متانة واستدامة.
وقد اقترحتُ خطة جديدة لنزع السلاح من أجل التصدي لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية وللحيلولة دون أن تؤدي عجائب الابتكارات التكنولوجية إلى إطلاق شرارة سباق تسلح مروّع جديد. ولهدفنا ثلاثة جوانب هي: نزع السلاح لإنقاذ البشرية، ونزع السلاح لإنقاذ الأرواح، ونزع السلاح لحماية مستقبلنا.
وبينما تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح وتعزيز عمليات السلام، فإننا ندرك جميعاً تمام الإدراك أن إنهاء الحروب وأعمال العنف هو الحل الوحيد الحقيقي والطويل الأجل لما تتسبب به من دمار ومعاناة إنسانية. ولهذا السبب، فقد ركّزتُ منذ أن توليت مهام منصبي على الوقاية والوساطة وعلى الارتقاء بجهود صنع السلام والجهود الدبلوماسية.
وشهدت الأشهر الأخيرة تقدماً في معالجة الأوضاع المضطربة وحل النزاعات وإعادة الأمل إلى المتضررين من سنوات من الحرب والعنف وعدم الاستقرار، وذلك من خلال ضمان إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية في مدغشقر على سبيل المثال. وفي شباط/ فبراير 9102، توصّلت اليونان ومقدونيا الشمالية إلى تسوية للمنازعة القائمة بينهما منذ أمد طويل بشأن ”الاسم“، مما يبيّن أن الحوار والإرادة السياسية قادران حتى على تسوية المسائل التي تبدو مستعصية على الحل. وشكل التعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية عاملاً أساسياً. غير أن هذا العمل يصبح صعباً ويتطلب صبراً ومثابرة في مواجهة النزاعات المعقدة، كما شهدنا في جمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية السورية وجنوب السودان. وفي اليمن، شكل اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 8102، تقدماً مثيراً للاستحسان، رغم استمرار وجود العديد من العقبات وضرورة القيام بالمزيد لكفالة وفاء الأطراف بالتزاماتها والاضطلاع بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى تحقيق السلام في نهاية المطاف. وفي هذه الحالات وغيرها، أواصل بذل مساعيّ الحميدة والمشاركة بشكل شخصي حيثما يمكن أن يكون لذلك قيمة مضافة، إلى جانب إيفاد مبعوثيّ وممثليّ الخاصين، مستفيداً من تجربة الأمم المتحدة والعاملين في مجتمع الوساطة الأوسع نطاقاً.
وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون باتباع نهج جماعي على نطاق المنظومة للتصدي للتحديات من قبيل تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو تحدٍّ ما زال يتكشف في ظل بيئة يطغى عليها النزاع وانعدام الأمن. وأحثُّ هنا الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة على أن تكفل حصول الوكالات المشاركة في جهود التصدي على ما تحتاجه من موارد للنجاح في مهمتها.
إن مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي تظل بوصلتنا المشتركة للوصول إلى عالم أكثر سلاماً واستدامة. وسنحقق ذلك بالعمل سوية.
في نهاية المطاف، يُقاس مدى نجاح عملنا بالنتائج التي نحققها للناس الذين نخدمهم.
الاتحاد من أجل الإصلاح
سعياً لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والناشئة، شرعنا في تنفيذ إصلاحات رئيسية على صعيد المنظمة فأجرينا تحولات في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وقمنا بنشر جيل جديد من الأفرقة القطرية والمنسقين المقيمين، كما قمنا بتعزيز وتبسيط هيكل السلام والأمن لتحسين إدماج أعمال الوقاية وصنع السلام وحفظه وبنائه. وأنشأنا هياكل إدارية جديدة في المقر لتقديم مشورة أفضل في مجال السياسات والدعم العملياتي إلى بقية كيانات الأمانة العامة، ولا سيما في الميدان. وحققنا اللامركزية في سلطة اتخاذ القرارات لضمان أن يكون لدى المديرين الوسائل اللازمة لتنفيذ برامجهم، مع كفالة مساءلتهم في الوقت ذاته عن استخدام مواردهم وأداء كياناتهم. واعتمدنا ممارسات إدارية جديدة وطوّرنا قدرات جديدة.
ويكمن الهدف النهائي للإصلاح أساساً في كفالة أن نكون الأقدَر على خدمة الناس – الناس الذين يعانون الفقر أو الاستبعاد، ويقعون ضحايا النزاع، وتُسلب حقوقهم وكرامتهم، والملايين من الناس الذين لديهم أفكار وأحلام يطمحون إلى تحقيقها ويحتاجون إلى يد تعينهم.
ومن أجل الاضطلاع بولاياتنا على نحو أكثر كفاءة وفعالية، يجب أن ترتكز أعمالنا على الشفافية والتنسيق والمساءلة. ويجب علينا القضاء على التقوقع والتقريب بين ركائزعملنا على نحو يكفل تعاضد الجهود المبذولة من أجل تعزيزالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
عدم ترك أي أحد خلف الركب يعني جعل الإدماج في صميم عملنا.
ونواصل أيضاً إحراز تقدم كبيرنحو تحقيق المساواة بين الجنسين: فللمرة الأولى في تاريخ المنظمة، حققنا التكافؤ بين الجنسين في فريق الإدارة العليا وفي صفوف المنسقين المقيمين، ونكاد نحقق التكافؤ في صفوف القيادة العليا على نطاق المنظمة، وذلك قبل وقت طويل من حلول عام 2021 وهو التاريخ المستهدف الذي حددتهُ. والأمر هنا ليس مجرد إنجاز رقمي، بل عملية تهدف إلى إنشاء قوة عاملة شمولية.
وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسيين، لا يزال تركيزنا ينصب على الوقاية والاستجابة بسرعة للادعاءات، ودعم الضحايا عبر مراحل الصدمة، وضمان المساءلة .وتحقيقاً لتلك الغاية، أنشأنا خط اتصال لمساعدة الموظفين، وقمنا بتعزيز قدرات التحقيق وإنشاء قاعدة بيانات لمنع الجناة من الانتقال من جزء إلى آخر في منظومة الأمم المتحدة دون أن يتم الكشف عنهم. وتتسم هذه التحديات الثلاثة معاً – ألا وهي تحقيق المساواة بين الجنسين، ومنع التحرش الجنسي، ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين – بأهمية حاسمة في إطار مبادراتي للإصلاح الشامل وللمضي قدماً بالمنظمة.
معالجة أزمة مالية
يعتمد النجاح في الإصلاح أيضاً على توافر مساهمات مالية وكافية يمكن التنبؤ بها من الدول الأعضاء. غير أن عمليات الميزانية الممولة من الاشتراكات المقررة تواجه حالات نقص وعجز شديدين في النقدية باتت تحدث في وقت أبكر عما قبل، وتخلّف تأثيراً أعمق، وتستمر وقتاً أطول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوجه الضعف الهيكلي في منهجية الميزانية يمكن أن تتسبب في تكبّد نفقات تفوق المستوى المعتمد في الميزانية وتحصيل الاشتراكات المقررة. وتواجه ميزانية حفظ السلام مشاكل مماثلة. فأكثر من ثلث بعثاتنا لحفظ السلام يفتقر إلى الموارد النقدية لتغطية تكاليفه، مما يؤدي إلى حالات تأخير في سداد المدفوعات المستحقة للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة. وقد بذلتُ قصارى جهدي لإقناع الحكومات بدفع الاشتراكات المقررة في الوقت المحدد، وأشكر الحكومات التي قامت بذلك، وهي الأغلبية. ولكننا لا نزال بعيدين أشدّ البعد عن الهدف المنشود. وقد وصلنا الآن إلى نقطة تحوّل، مما يعني أن خطواتنا التالية سينعكس أثرها لسنوات قادمة. ولهذا السبب، قدمتُ مجموعة من المقترحات البديهية العملية الرامية إلى إيجاد حلّ مباشر للحالة المالية المتدهورة وغير المستدامة. وتهدف هذه المقترحات إلى منع أي تعطيل لأنشطتنا وكفالة أن يسترشد عملنا بالولايات التي تحظى بالأولوية.
وإنني أقدّر الرد الإيجابي للجمعية العامة على بعض المقترحات في تموز/يوليه. ولئن كانت هذه الإجراءات لن تحلّ المشكلة بالكامل، فإنها ستمكننا على الأقل من تحسين توقيت السداد للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة. ومن المؤسف أننا لم نحل حتى الآن الأزمة التي تواجه عمليات الميزانية العادية، والتي ستؤدي إلى تقويض قدرتنا على تنفيذ الولايات وبرنامج العمل المعتمد إذا لم تُحلّ. وإني أحثّ الحكومات على إيجاد أرضية مشتركة من أجل التصدي لهذه الأزمة، وتوفير أساس مالي متين للمنظمة.
تسخيرالتكنولوجيات الجديدة
ستستمر التكنولوجيات المحدثة للتحوّل والتطوراتُ العلمية في إحداث تغيير سريع الوتيرة يفوق قدرة الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف على الاستجابة بشكل ملائم. ويُعد التعاون الدولي القوي، وكذلك الاضطلاعُ بعمليات شاملة مفتوحة أمام جميع أصحاب المصلحة المعنيين، أمرين بالغي الأهمية إذا ما أردنا اغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة للحد من الفقر، وعكس تغير المناخ، ومكافحة خطاب الكراهية، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشباب، والتصدي للتحديات العالمية الملحة الأخرى. وستستمر في الأشهر المقبلة المناقشةُ التي انبثقت عن تقرير الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي. وتقف الأمم المتحدة على أهبة لتكون منبراً للمناقشة بشأن كيفية تسخير هذه التكنولوجيات الجديدة لتكون قوة من أجل الخير ولتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش (في الوسط) يجتمع مع الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي .يحيط به ميليندا غايتس )يسار)، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غايتس، وجاك ما (يمين)، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا.
استشراف المستقبل
لقد أجريتُ لقاءات بارزة لا تحصى في النصف الأول من ولايتي، وحضرتُ واستمعت إلى شهادات حية من أشخاص يعوّلون علينا للإنجاز – من أسر في منطقة المحيط الهادئ تخشى أن تُغمر بلدانها بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، إلى لاجئين من طائفة الروهينغيا يطالبون بحقوقهم، ونشطاء من المجتمع المدني في أوساط المجتمعات المحلية وقاعات الاجتماعات يحشدون جهودهم وراء عملنا المشترك.
وقمت بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى وترحّمتُ على أرواح حفظة السلام في بانغاسو الذين جادوا بحياتهم من أجل قضية السلام؛ واجتمعتُ بمدافعين شجعان عن حقوق الإنسان في كولومبيا وفي أماكن أخرى؛ وألهمني الطلاب الشباب الشغوفون بتلقي العلم في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ وذهبت إلى وسط مالي واستمعتُ إلى القادة المحليين وهم يعبّرون عن تصميمهم الشديد على الكفاح من أجل السلام والمصالحة؛ وسافرتُ إلى خطوط المواجهة في مناطق الطوارئ المناخية في العالم ورأيتُ الدمار الناجم عن الكوارث الجوية البالغة الشدة، كتلك التي شهدتها موزامبيق ومنطقة البحر الكاريبي – وهي مناطق لم يكن لها أي باع يذكر في إحداث أزمة المناخ لكنها غالباً ما تكون أولى ضحاياها.
برتين بهيج، لاجئ كونغولي سابق ومديرمدرسة ابتدائية حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، يخاطب ممثلي الدول الأعضاء قبل موافقتهم على الاتفاق العالمي المتعلق باللاجئين الذي يهدف إلى إحداث تحول في الطريقة التي يتعامل بها العالم مع النزوح الجماعي وأزمات اللاجئين.
وفي ظل هذه الظروف المتنوعة وغيرها الكثير، رأيت قاسماً مشتركاً بين الجميع يتجسد في إيمان عميق لدى شعوب العالم قاطبة بأن على الأمم المتحدة أن ترقى إلى مستوى مُثلها العليا. وإني أحمل هذا الواجب محمل الجد وألتزم التزاماً قوياً بحثّ الدول الأعضاء على القيام بدورها بينما أقوم بدوري أنا، ألا وهو بناء أداة فعّالة وقادرة على الاستجابة من أجل تحقيق التقدم للجميع.
ولا يمكن التصدي للتحديات العالمية إلا بالعمل الجماعي. ولكن الإشادة بفضائل تعددية الأطراف ليست كافية في ظل السياق العصيب الذي نشهده اليوم بل يجب علينا أن نثبت ما تجلبه من قيمة مضافة. وفي عشية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمنظمة، يظل ميثاق الأمم المتحدة هو البوصلة التي تهدينا إلى الطريق، بما ينطوي عليه من أمل في مستقبل يعيش فيه الناس والبلدان معاً في إطار علاقات حسن الجوار، ويدافعون عن القيم العالمية ويرسمون معالم مستقبلنا المشترك. وقد بات الالتزام بتحقيق هذه الرؤية ضرورياً الآن أكثر من أي وقت مضى.