تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة لعام 2018
الأمين العام يزور مخيماً للنازحين داخلياً في جمهورية أفريقيا الوسطى.
مكتبة صور الأمم المتحدة/ إسكندر ديبيبي؛ 24 تشرين الأول / أكتوبر 2014
مقدّمة
لقد أتاح لي التأمّل في أعمال المنظمة منذ أن توليت مهام منصبي قبل سنتين تقريباً أن أرى مرة أخرى أن أحد أثمن أصول الأمم المتحدة هو قدرتها على العمل كجهة حشدٍ للناس وتشجيعٍ للأفكار وحفزٍ على العمل ودفعٍ نحو الحلول. ونظراً لأن مشاكل اليوم تغدو عالميةً أكثر فأكثر، فقد باتت تعددية الأطراف أكثر أهمية منها في أيّ وقت مضى.
ويوفّر ميثاق الأمم المتحدة بوصلة أخلاقية لتعزيز السلام والنهوض بالكرامة الإنسانية والرخاء وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويسلّط كل فرع من هذا التقرير الضوء على التطورات والاتجاهات الرئيسية التي شهدتها المنظمة وهي تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف خلال العام الماضي.
لقد بدأتُ فترة ولايتي بالدعوة إلى أن تكون سنة 2017 سنة سلام، لكن السلام لا يزال بعيد المنال. فقد تعمّقت الصراعات، وحدثت معها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ وازداد عدم المساواة، وانتشر التعصّب، وظل التمييز ضد المرأة مترسخاً، وما زالت آثار تغيّر المناخ تتسارع. وللتصدّي لهذه القضايا، نحتاج إلى وحدة الصف والتحلي بالشجاعة في وضع العالم على المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل. وأحد أهدافي كأمين عام هو تخفيف المعاناة وإنهاؤها بالتزامن مع إرساء الأساس للاستقرار. وقد سعيت إلى بذل مساعيّ الحميدة، وتعزيز قدرتنا على الوساطة، والتأكيد على الوقاية. كما شرعنا في جهود إصلاحية واسعة النطاق لجعل المنظمة ملائمة للقرن الحادي والعشرين.
ويوفّر ميثاق الأمم المتحدة بوصلة أخلاقية لتعزيز السلام والنهوض بالكرامة الإنسانية والرخاء وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويسلّط كل فرع من هذا التقرير الضوء على التطورات والاتجاهات الرئيسية التي شهدتها المنظمة وهي تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف خلال العام الماضي.
لقد بدأتُ فترة ولايتي بالدعوة إلى أن تكون سنة 2017 سنة سلام، لكن السلام لا يزال بعيد المنال. فقد تعمّقت الصراعات، وحدثت معها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ وازداد عدم المساواة، وانتشر التعصّب، وظل التمييز ضد المرأة مترسخاً، وما زالت آثار تغيّر المناخ تتسارع. وللتصدّي لهذه القضايا، نحتاج إلى وحدة الصف والتحلي بالشجاعة في وضع العالم على المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل. وأحد أهدافي كأمين عام هو تخفيف المعاناة وإنهاؤها بالتزامن مع إرساء الأساس للاستقرار. وقد سعيت إلى بذل مساعيّ الحميدة، وتعزيز قدرتنا على الوساطة، والتأكيد على الوقاية. كما شرعنا في جهود إصلاحية واسعة النطاق لجعل المنظمة ملائمة للقرن الحادي والعشرين.
تعدّدية الأطراف أكثر أهمية منها في أيّ وقت مضى
مواجهة التحدّيات العالمية
عندما توليت منصبي، حدّدت عدداً من التحدّيات التي يجب علينا معالجتها من أجل تحقيق رؤية الميثاق.
وأحرزنا بعض التقدّم في بعض المجالات، لكن في أماكن أخرى لا تزال الأزمات المعقدة مستعصية على الحل.
وقد ترسّخت جذور العولمة، وحققت مكاسب لافتة، ولكن هناك أعداداً هائلة من الناس لا تستطيع الاستفادة من هذه المكاسب، وما زال الملايين يعيشون في فقر مدقع. وقد وضعنا خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، التي تشكل إطاراً متكاملاً وشاملاً، باعتبارها مساهمتنا في عولمة عادلة لا يتخلف عن ركبها أحد. وولّد إطلاق أهداف التنمية المستدامة جهوداً منسّقة من قبل الدول الأعضاء والمجتمع المدني لتخفيف حدّة الفقر وبناء مجتمعات مزدهرة يعمّها السلام وتستوعب الجميع. ويهدف إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية ـ الذي يمثل أكثر الجهود شمولاً منذ عقود ـ إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والمساواة بين الجنسين أمر أساسي لعدم ترك أحد خلف الركب، ولكن التقدّم يعتريه البطء بشكل عام وتتراجع بعض أجزاء من العالم فيما يتصل بتوفير الحماية القانونية وإعمال الحقوق القانونية. وتبلغ الفجوة العالمية في الأجور بين الجنسين 23 في المائة ـ مما يؤكد استمرار عدم المساواة. وتشكل النساء أكثر من نصف سكان العالم ونحن جميعاً نخسر عندما تكون هذه الثروة الهائلة من المهارات غير مستغلة بشكل كافٍ أو متجاهَلة.
يتحرّك تغيّر المناخ بشكل أسرع من حركتنا نحن.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش
الملامح البارزة في مبادرات الأمين العام الرئيسية
للفترة 2017 - 2018
|
تعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال استخدام المساعي الحميدة وقدرات الوساطة |
|
إنشاء المجلس الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة |
|
إنشاء منصة وقائية متكاملة للكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ إجراءات بشأنها |
|
تعديل توجُّه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لتنفيذ خطة عام 2030 |
|
بدء تطبيق استراتيجية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة؛ والتوصّل إلى التكافؤ بين الجنسين في فريق الإدارة العليا المؤلف من 44 عضواً وفي أوساط المنسقين المقيمين القطريين |
|
استعراض هيكل السلام والأمن لمعالجة التجزؤ والتحدّيات التمويلية والمؤسسية |
|
تبسيط العمل والميزانية المتعلقين بعمليات حفظ السلام وبدء عمليات استعراض مستقلة واستراتيجية لجميع عمليات حفظ السلام |
|
إنشاء مكتب مكافحة الإرهاب لتعزيز تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب |
|
العمل مع البنك الدولي لإعداد الدراسة المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة المعنونة “سبل السلام” |
|
اتخاذ خطوات محدّدة لوضع حدّ للاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرّش الجنسي وإنشاء آلية لحماية الضحايا |
|
إنشاء استراتيجية تمويل لضمان تحقيق أهداف خطة عام 2030 ، بوسائل منها تسريع تنفيذ خطة عمل أديس أبابا |
|
حشد التأييد السياسي بين الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة في إطار التحضير لعقد مؤتمر القمة المعني بالمناخ في عام 2019 |
|
إعادة تكييف استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل ووضع خطة دعم لتحسين تنسيق المبادرات في المنطقة |
|
إنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة للنهوض بالتعاون في المجالين الإنساني والإنمائي |
|
اعتماد استراتيجية انتقال متكاملة لهايتي، والعمل في سياق ذلك مع حكومة هايتي والشركاء على أساس إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والنهج الجديد لمواجهة الكوليرا |
|
إنشاء الصندوق المشترك لخطة عام 2030 لدعم التنفيذ على المستوى القطري والدعوة والاتصال من قبل مناصري أهداف التنمية المستدامة |
|
تقديم الدعم السياسي للمفاوضات المتعلقة بالاتفاق العالمي بشأن الهجرة |
|
استحداث استراتيجية عالمية للتعاون الصحي من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، والاستجابة للأزمات الصحية الطارئة، ومقاومة مضادات الميكروبات، وصحة الأم والطفل والصحة العقلية |
|
وضع استراتيجية للشباب لتعزيز الجهود المبذولة على نطاق المنظومة |
|
البدء في إصلاحات إدارية لتعزيز أعمال المنظمة وجعلها أكثر فعالية وتجاوباً وشفافية وخضوعاً للمساءلة |
|
تحسين القدرة على تخطيط الأنشطة وميزنتها عن طريق التحوّل من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين إلى الميزانية البرنامجية السنوية |
|
إنشاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي |
|
وضع استراتيجية بشأن استخدام التكنولوجيات الجديدة |
|
الالتزام بشراكات أساسية مترابطة ومتكاملة، بما في ذلك إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي من أجل خطة عام 2030 ، وإطار العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ خطة عام 2063 وخطة عام 2030 ، وإطار العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة في مجال السلام والأمن |
|
بدء عملية تحويل هيكلي الإدارة والدعم في المقرّ إلى إدارتين جديدتين ستبدآن مزاولة عملهما بشكل كامل بحلول كانون الثاني/يناير 2019: إحداهما توفر التوجيه بشأن المسائل الاستراتيجية والمتعلقة بالسياسات والامتثال والأخرى تقدّم الدعم التشغيلي والمتعلق بالمعاملات للأمانة بأكملها |
فلنستفد من التكنولوجيا لاستخدام وافادة الجميع
نائبة الامين العام امينة ج. محمد