يقتصر إتمام التوريدات الدولية بالأونروا
على إدارة التوريدات والمشتريات بالرئاسة
في عمان. أما إدارات التوريدات والمشتريات
في أماكن عمليات الأونروا الخمسة فان
صلاحيتها تقتصر على التوريدات المحلية
فقط.
تمثل الأمم المتحدة، بما في ذلك
وكالاتها المتخصصة المتعددة، سوقا عالميا
واسعا للموردين لجميع أنواع السلع
والخدمات تقريبا، وفي عام 2000 بلغت
توريدات السلع والخدمات المهنية بمنح من
جميع مصادر التمويل 3 مليارات دولار.
وبلغت نسبة التوريدات من البلدان المتطورة
59%، ومن البلدان النامية 37%.
تمشيا مع قرار الجمعية العامة، وقرارات مجالس الإدارات التنفيذية في وكالات
الأمم المتحدة الأخرى، تبذل جميع منظمات
الأمم المتحدة جهودا حثيثة لرصد مصادر
جديدة للإمداد، لاسيما في البلدان المانحة
النامية وغير المستغلة، من اجل إيجاد
توزيع جغرافي موسع وأكثر عدالة للتوريدات.
بالتعاون الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة، انشأ
مكتب خدمات التوريد للوكالات قاعدة
بيانات مشتركة للموردين المحتملين تغطي
السلع والخدمات التي تطلب عادة. وتتاح
معلومات المورد بعد تدقيقها لوكالات الأمم
المتحدة لتغطية احتياجاتها التوريدية.
ويتوقع أن تكون
قاعدة بيانات الإمدادات المشتركة للأمم
المتحدة بمثابة نافذة لمجتمع الأعمال
من اجل التسجيل لدى منظومة الأمم المتحدة.
يوفر دليل الأعمال العامة، الذي جرى مراجعته وتحديثه، حقائق أساسية تتعلق
بنشاطات التوريدات ومتطلبات منظمات الأمم
المتحدة؛ ويؤمل أن تساعد مجتمع الأعمال في
عرض سلعه وخدماته على هذا السوق.
حجم
التوريدات السنوية
بلغ الحجم الإجمالي لتوريدات الأمم المتحدة عام 2000 أكثر من 3.7 مليار
دولار، منها حوالي 37% في شكل خدمات مهنية
(عقود من الباطن) والبقية في شكل سلع.
ويبلغ نصاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
حوالي 677 مليون دولار من إجمالي المبلغ.
وإذا أضفنا إسهامات الحكومات المستفيدة في
شكل قروض من مؤسسات الإقراض الدولية، فان
القيمة التقديرية لفرص العمل الناشئة عن
منظمة الأمم المتحدة وبنوك التنمية ستزيد
عن 30 مليار دولار سنويا.
تمول أنشطة التوريدات المقدرة بالدولار الأمريكي من مصادر متنوعة تتضمن
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق
الأمم المتحدة للسكان والصناديق
الائتمانية والميزانيات الاعتيادية
لوكالات الأمم المتحدة ومصادر التمويل
الأخرى.
تعكس قواعد وإجراءات التوريدات للمنظمات المختلفة الاختلافات المؤسسية وكذا
اختلافات الحجم والنشاطات وسنوات العمل.
بيد أن المبادئ المشتركة سارية في كافة
المنظمات. ويتمثل العامل المشترك الأعظم
بالنسبة للأمم المتحدة في إنها تعمل في
"أموال عامة" مما يتطلب توفير فرصة
متساوية للمشاركة أمام الموردين المحتملين
من جميع الدول الأعضاء.
