في مايو/أيار عام 1994،
أطلقت الأونروا أول منتج للمشروعات الصغيرة القائمة على القروض
الجماعية المضمونة، أي منتج الإقراض الجماعي التضامني الذي يستهدف
على وجه الخصوص تمكين النساء الفلسطينيات من المشاركة في الاقتصاد
المحلي.
ومنذ عام 1991، شهد القطاع الاقتصادي غير الرسمي في غزة نموا كبيرا، حيث
فُقدت فرص العمل الرسمي لاسيما في إسرائيل. وتعد الأرقام المتزايدة
من عمال المنازل وتجار الشوارع والباعة الجائلين وسيارات الأجرة
غير المرخصة والأسواق المفتوحة، دليلا على أن آلاف الفلسطينيين
مضطرون لكسب معيشتهم على هامش الاقتصاد. وهم لا يحققون سوى دخول
ضئيلة تقل في أغلب الأحوال عن ثلاثة إلى خمسة دولارات يوميا، غير
أنها بالنسبة لمعظمهم تمثل وسيلة الإعالة الوحيدة لأسرهم.
يوفر منتج القرض الجماعي التضامني الائتمان للنساء العاملات في المشروعات
الصغيرة التي تتخذ من الشوارع والمنازل والأسواق مقرا لها، وتتواجد
في القطاع غير الرسمي في أغلب الأحوال. ولا تتمتع هذه النساء
بمزايا الائتمان الرسمي لأن نشاطاتهن محدودة وغير رسمية. وتقدم
الأونروا من خلال هذا المنتج المساعدات لعدد متزايد من سيدات
الأعمال مما يمكنهن من تطوير أعمالهن الصغيرة وزيادة دخولهن.
يمثل الائتمان المقدم من خلال هذا المنتج موردا نادرا وحيويا بالنسبة للنساء
المشاركات فيه حاليا، واللواتي كن دون ذلك ستتوفر لهن موارد مالية
وغير مالية محدودة. وتعد تلك النسوة من بين أشد السكان احتياجا،
ولهذا يعتبر المنتج أول نقطة اتصال لهن مع فقراء الحضر. ويكفل
المنتج حصولهن على نصيب أكبر في القيمة التي يقدمونها. ويستفيد من
المنتج كذلك مجتمعاتهن حيث انه يوفر فرص العمل للكثير من
المستفيدين.
بحلول 31 مايو/أيار عام 2002، تم منح إجمالي (20489) قرضا للنساء المسجلات
في جماعات تضامنية من ثلاثة أفراد إلى عشرة. وبلغت القروض الممنوحة
لتلك النساء (15.10) مليون دولار أمريكي. وهناك الآن (2183) قرضا
نشيطا تبلغ قيمتها (0.62) مليون دولار.
يبلغ الحد الأقصى للقرض المبدئي 400 دولار أمريكي، وتحدد فترة
السداد بأربعة إلى ستة شهور. وإذا سددت إحدى الجماعات الإقساط في
حينها، أو بمجرد سداد القرض بأكمله، يمكن لأعضاء الجماعة الاقتراض
حتى ضعف قيمة القرض التالي. وعند تسديد القرض الثالث، تستطيع
النساء المشاركة في المنتج مشاركة فردية. ويوفر المنتج الآن
250-300 قرضا كل شهر، ويبلغ معدل السداد 94.45%.
يشكل اللاجئون 72% من النساء المشاركات في المنتج؛ وتبلغ نسبة القروض
النشيطة 48% في القطاع التجاري، و27% في الزراعة، و21% في الصناعات
الصغيرة، و4% في قطاع الخدمات. وتتراوح أعمار النساء من 18 إلى 70
سنة، ولم تحصل 16.1% منهن على تعليم رسمي، ولم تلتحق سوى 31.8%
منهن بالتعليم الثانوي.
