مقابلة شخصية للمفوض العام مع مجلة فورويرد

  مجلة فورويرد، 7 نوفمبر 2003
  بقلم مارك بيريلمان

 
 قدمت مجموعة من رجال القانون الأمريكيين قرارا إلى مجلس النواب يدعو إلى الاعتراف بمحنة يتعرض لها 900000 يهودي فروا من البلدان العربية عقب عام 1948.

 ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار حملة أوسع تشنها إسرائيل ومؤيدوها داخل أمريكا من اجل ربط مصائر اليهود والعرب الذين فروا من منازلهم عام 1948، وذلك في محاولة بادية لتحييد قضية اللاجئين الفلسطينيين الشائكة تحسبا لمحادثات السلام في الشرق الأوسط.

 يقول النائب الديموقراطي بالمجلس عن ولاية نيويورك، جيرولد نادلر، واحد مؤيدي القرار: "نعتقد بأن الوقت قد حان للبدء في التركيز على اللاجئين اليهود، إذ أننا نسمع الناس يتحدثون عن اللاجئين الفلسطينيين دون غيرهم. وطالما أن القضية سوف تثار في محادثات السلام، نعتقد بأنه يتعين وضعها في السياق الملائم، وانه إذا كان هناك حديث عن التعويض لابد أن يكون لكل من اللاجئين اليهود والفلسطينيين."

 ويدعو قرار المجلس، المقدم في 30 تشرين أول/أكتوبر، إلى إعادة التوطين الدائم للاجئين الفلسطينيين من قبل الوكالة التي ترعاهم، ألا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويزعم النقاد أن الوكالة تطيل محنة اللاجئين لأغراض سياسية.

 وقد فتح الساسة الإسرائيليون جبهة ثانية ضد الأونروا هذا الأسبوع في نيويورك، واتهموا وكالة الغوث رسميا بأنها صارت مدافعا سياسيا عن القضية الفلسطينية، وأنها سمحت للإرهابيين باستخدام منشئاتها.

 ووجه نائب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة آري ميكيل نقدا شديدا إلى الأونروا في خطاب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على أعمال الأونروا.

 وعلى النقيض من بعض مؤيديها الأمريكيين، لم تطلب إسرائيل من الأونروا توطين اللاجئين من طرف واحد، وتخليص نفسها تدريجيا. وترى إسرائيل أن عمل الوكالة الإنساني "ضروري"، كما صرح مسئول إسرائيلي للمجلة هذا الأسبوع. وأضاف: "لو لم تقم الوكالة بذلك، لكنا قمنا به." وعلى الرغم من ذلك، يوجه المسئولون انتقادات لاذعة للوكالة.

 فقد أورد ميكيل في خطابه أن بعض موظفي الوكالة تورطوا بصورة شخصية في عمليات إرهابية، وأن عددا من الإرهابيين أقروا بأنهم استخدموا منشئات الوكالة في تنفيذ عملياتهم.

 واستشهد ميكيل بأربع حالات ربط فيها موظفي الوكالة بجماعات إرهابية، وحث الوكالة على إجراء مراقبة أكثر دقة على موظفيها.

 صرح السيد بيتر هانسن المفوض العام للأونروا في مقابلة شخصية مع المجلة بأن الانتقاد الموجه للوكالة غير عادل. وقال: "لقد طالبنا إسرائيل بتقديم الدليل على مزاعمها، لكنها لم تقدم شيئا." وأضاف أنه لم يعلم إلا بشكل غير مباشر بثلاثة اتهامات موجهة إلى موظفي الأونروا من قبل محاكم عسكرية.

 يقول هانسن: "لو أن هناك ثلاثة من بين عشرة آلاف، فإن هذا عددا قليلا جدا من الأفراد الذين يتورطون في دوامة الصراع. وليست الوكالة جهة تحقيق، ولا يشترك معلموها في اجتماعات الجماعات المسلحة... كما أخبر الموظفين بأنهم ملتزمون بتجنب السياسات الحزبية."

 كما رفض هانسن اتهام الأونروا بأنها تتعمد إبقاء اللاجئين في حالة اتكال، قائلا إن هذا الاتهام "يقلب الأمور رأسا على عقب تماما." كما أشار إلى جهود الوكالة المضنية من أجل توفير التعليم والخدمات الصحية في بلدان عديدة، منها لبنان والأردن وكذلك الضفة الغربية وغزة.

 ويقول هانسن إن الإبقاء على محنة اللاجئين الفلسطينيين لمدة نصف قرن لم يكن خطأ الوكالة، بل البلدان المجاورة. ويضيف: "إن الفلسطينيين غير مرغوب فيهم على وجه العموم في البلدان العربية المجاورة." ويعمل هانسن في مقر الوكالة بغزة وكان في زيارة إلى نيويورك لاطلاع المنظمة الدولية على آخر التطورات.

 ويأتي اقتراح إعادة التوطين الدائم للاجئين الفلسطينيين وسط جدل متجدد حول الخطوط النهائية لخطة سلام إسرائيلية فلسطينية غير رسمية، انبثقت عن تفاهم جنيف، صاغها حمائم إسرائيليون وفلسطينيون.

 تنادي خطة السلام بإعادة توطين معظم اللاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطينية بشكل نهائي، مع توطين أعداد صغيرة في بلد ثالث، منها إسرائيل. وسيتم إنهاء أعمال الوكالة بعد إعادة توطين اللاجئين.

 تتمثل قوة الدفع الرئيسية خلف الحملة التي تستهدف الربط بين جماعتي اللاجئين في الشرق الأوسط في المؤتمر اليهودي العالمي وسكرتيره العام آفي بيكر الذي شن حملة ضد الأونروا بعيد توليه زمام المؤتمر منذ عام. وهذا العام، ربط القضية بمحاولة الاعتراف بمحنة اللاجئين اليهود. وقد أرسل المؤتمر رسالات حول الموضوع إلى الكونجرس والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. كما نشر تقريرا ونقاشا حول موضوع اللاجئين اليهود والأونروا.

 التقى بيكر بلجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب الصيف الماضي. وصرح مصدر بالمجلس بأن القرار الصادر هذا الأسبوع كان نتيجة لهذا اللقاء والنقاشات التالية. وشكرت رئيسة اللجنة اليانا روس-ليهيتنين، النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا وإحدى راعيات المشروع، بيكر بصفة شخصية عن عمله بعد إصدار القرار بالمجلس. ويعد فرانك بالوني النائب الديموقراطي عن ولاية نيو جيرسي أحد رعاة القرار.

 يرى مراقبون أن المؤتمر اليهودي العالمي يتعرض لتغيير سياسي أيدلوجي في الشهور الأخيرة، حيث تلقى قيادته المسالمة التقليدية في نيويورك معارضة أكثر تشددا من قبل قيادته في القدس. وتصاعد التوتر هذا الخريف عندما انتقدت إيسي ليبلر كبيرة نائبي الرئيس في قيادة المؤتمر بالقدس رئيس المؤتمر في نيويورك لانتقاده الجدار الفاصل الإسرائيلي في رسالة إلى الرئيس بوش.

 ونشرت ليبلر مقالا واسع الانتشار على الإنترنت الشهر الماضي دعت فيه إلى تصفية الأمم المتحدة.

 انتقد بعض المعلقين الإسرائيليين حملة المؤتمر اليهودي العالمي التي تطلب الاعتراف باليهود من الأراضي العربية كلاجئين، على أساس أن ذلك ينتقص من الزعم الصهيوني بأن المهاجرين اليهود إلى إسرائيل ليسوا لاجئين مشردين بل عائدين إلى الوطن اليهودي.

 لم نتمكن من الحصول على تعليق من ليبلر أو بيكر. كما رفض مسئول بالمؤتمر اليهودي العالمي التعليق على التحول المزعوم في سياسة المؤتمر.

 وترددت في واشنطن الصيف الماضي انتقادات حول تحريض الأونروا للإرهاب الفلسطيني وانحيازها للفلسطينيين ضد إسرائيل، مما حدا بالكونجرس إلى الدعوة إلي إعادة النظر ف التمويل الأمريكي للوكالة. ومن المقرر صدور تقرير للمجلس حول الأونروا في شهر كانون ثان/يناير.

 أكد المفوض العام السيد هانسن في المقابلة أن الحكومة الإسرائيلية أبدت دعما ثابتا للأونروا. وقال إن معظم الهجمات على الأونروا جاءت من جماعات مستقلة، مستشهدا ببيكر في المؤتمر اليهودي العالمي، وجماعة إعلامية إسرائيلية صغيرة تحمل اسم مركز الموارد الإسرائيلي الذي يديره ديفيد بيدين الاستيطاني النشط في الضفة الغربية.

 يقول هانسن: "لا أرى إسرائيل معادية للأونروا. وسوف أفاجأ جدا إذا كان الأمر كذلك لأن الوكالة تحمل عبء إسرائيل في الأراضي (المحتلة) بصورة كبيرة."

 يوافق ميكيل على أن إسرائيل تدعم الوكالة من ناحية المبدأ. غير أنه في خطابه أمام الأمم المتحدة كال اتهامات شخصية إلى هانسن، متهما إياه بتسييس الأونروا لصالح الفلسطينيين. وأشار الى مقابلة حديثة في الجوردان تايمز تحدث فيها هانسن عن "اللاتماثل" في شرعية "قضية" الجانبين.

 وأخبر هانسن لجنة الأمم المتحدة في معرض رده على اتهامات ميكيل أن قراءة متأنية للمقابلة لا تساند الاتهامات الإسرائيلية.

 تخطط الأونروا لأن تطلب من المانحين تبرعات إضافية تبلغ 100 مليون دولار في شكل معونة طارئة في نهاية العام من أجل 1.5 مليون لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وغزة. وكان طلب مماثل في حزيران/يونيو لم يتلق سوى نصف المبلغ المعلن، وجاء في معظمه من إدارة بوش.

 يقول هانسن إنه رغما عن المعونة الأمريكية، لا تزال الوكالة تفتقر إلى التمويل، واضطرت إلى الاستغناء عن بعض الخدمات الرئيسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. إذ قامت بخفض عدد العبوات الغذائية إلى النصف، والاستغناء عن آلاف الموظفين، وتجميد أنشطة الدعم السيكولوجي.

 ويعزو هانسن هذا النقص إلى تراجع المساعدات الأجنبية حول العالم. ويضيف قائلا إن التراجع يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المعونة حول العالم، وآخرها في أفغانستان والعراق.

 ويقول نادلر إنه لم يستهدف تصفية أعمال الأونروا أو منع التمويل عنها.

 وعند سؤاله عن الزعم بأن تسمية المهاجرين اليهود من الأراضي العربية "لاجئين" ينتقص من الروح الصهيونية الإسرائيلية، رد نادلر بأنه بينما ترحب إسرائيل باليهود من الأراضي العربية، فإن المهاجرين صودرت ممتلكاتهم في البلدان العربية، ولذا يحق لهم الحصول على تعويض.

 يؤكد نادلر والمؤتمر اليهودي العالمي أهمية البعد "الثنائي" لمسألة اللاجئين، مجادلا بأن أحداث 1948 بلغت حد التبادل السكاني بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود.

 وعند سؤاله حول ما إذا كان هذا يعني رفع قضية اللاجئين الفلسطينيين من على مائدة المفاوضات المستقبلية، أجاب نادلر بأنها ستكون بلا شك جزءا من المحادثات لكن وضعها داخل إطار تاريخي أوسع كان ضروريا منذ أمد بعيد.
                                                                              

  للأعلى

ملف المخيمات

الشواغر الوظيفية

المشاريع الجديدة