إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في هذا الاجتماع الأول للجنة الاستشارية بعضويتها الموسعة. ويسعدني أن أرحب بكافة المشاركين معنا، كما لا يفوتني أن أثني على العمل الممتاز الذي قامت به رئيسة اللجنة خلال ترؤسها الدورة الماضية للجنة الاستشارية السابقة وفي التحضير لهذا الاجتماع، وإنني لعلى ثقة بأن لبنان ستنجح في قيادة اللجنة خلال هذا الاجتماع الهام.

   إن اللجنة الاستشارية تعتبر عنصرا محوريا في التقدم الكلي لحاكمية الأونروا، وبدون شك فإن لها دور حاسم تلعبه في تقديم النصح والمشورة وفي مساعدة الوكالة. وهذه هي الخطوات الأولى لنا مع هذه اللجنة الجديدة. وإنني أتطلع قدما لاجتماعها الأول الذي سيعقد لاحقا في هذا العام والذي سيستند على خطة العمل التي ستتبناها اللجنة في هذه الجلسة.

   وستكون أولى الأمور التي سيتناولها هذا الاجتماع هي تبني قواعد الإجراءات. ولقد كان هناك نقاشات سابقة مطولة حول هذا الموضوع بين مجموعة العمل حول علاقتنا مع الشركاء. وتبين المسودة التي بين أيديكم الإجماع الذي تم التوصل إليه حول العديد من القضايا، وتوفر مجموعة من الأسئلة التي تنبغي مناقشتها والاتفاق بشأنها في هذا الاجتماع. وكما هو مبين في جدول الأعمال، فإنه من المتوقع أن تكمل اللجنة أعمالها بحلول بعد ظهر يوم الغد.

   إن هذه المهمة تتطلب تركيزا على القضايا الرئيسية التي ينبغي التطرق إليها وعلى حلول الوسط البناءة والحلول المبتكرة التي يتفق عليها الجميع. إن تبني مجموعة قواعد وإجراءات تحظى بإجماع قوي ستكون ذات أثر في تمكين اللجنة من لعب دورها بالكامل، وفي عدم إعاقة عملها لاحقا بتفصيلات إجرائية. وستكون خطة العمل أداة هامة في توجيه عملنا وفي التعامل مع الأمور التي تهمكم في السنوات القادمة.

   إن التحسينات في الهيكلية الحاكمية (اللجنة الاستشارية واجتماعات الدول المانحة والمضيفة) تعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة التي بدأت بها الوكالة عقب مؤتمر جنيف الذي عقد في العام 2004 وما تلاه من دراسات أجرتها جهات خارجية واجتماعات مغلقة للإدارة العليا بلغ عددها اجتماعين إضافة إلى العديد من النقاشات مع كافة الشركاء والتي شكلت بمجملها محتويات البيان الذي ألقيته في مؤتمر الدول المانحة والمضيفة الذي عقد في البحر الميت في تشرين الثاني من العام المنصرم.

   إن التغذية الراجعة الإيجابية التي تلقيناها في ذلك المؤتمر قد قادتني إلى قبول العرض الذي تقدم به البعض من كبار مانحينا من أجل تمويل استكمال برنامج الإصلاح من خلال هيئة استشارية تعمل على مساعدتنا في التركيز على كافة النواحي ذات العلاقة بالتنمية التنظيمية بطريقة شاملة ومترابطة، وتمهد الطريق أمام تنفيذ عملية الإصلاح.

   ولقد بدأت بالفعل بعض من المبادرات الهامة برئاسة نائب المفوض العام، كان أولها تشكيل فريق تطوير تنظيمي داخلي سيعمل على مقربة من مستشاري الإصلاح الإداري وفريق عمل الموارد البشرية بهدف قيادة عملية الإصلاح وذلك فيما يتعلق بأكثر الجوانب حساسية وأهمية لها ألا وهي موظفي الوكالة أنفسهم. ولقد شارك في تلك النقاشات العديد من كبار زملائنا من الموظفين الدوليين والمحليين، وإنني أتقدم لهم بالشكر على رغبتهم في تحمل عبء إضافي آخر يضاف إلى أعباء العمل العديدة الملقاة على كاهلهم.

   وستتضمن الخطوة القادمة تطوير إطار عمل متين لنشاطات الوكالة والذي سيعمل على توضيح القضايا والخيارات الإستراتيجية علاوة على توضيح إستراتيجية التنمية التنظيمية وخطة العمل المفصلة بعدة شرائح موضوعية. وإننا نتوقع من الهيئة الاستشارية أن تقوم بإكمال عملها بحلول شهر أيار / مايو من هذا العام، وإنني أتطلع قدما لمشاركة نتائج عملها معكم خلال الاجتماع القادم للجنة الاستشارية. وخلال الوقت نفسه، سأظل أنشد مساعدتكم حسب الوعد في تمويل حزمة الإصلاح الشامل التي سيتم اقتراحها.

   واسمحوا لي الآن أن أستعرض التحديات الرئيسية التي تؤثر حاليا على عملياتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمنذ اجتماعنا الأخير، تردت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بشكل أكبر، الأمر الذي حدا بنا إلى نقل معظم الأشخاص القليلين الذين كانوا قد ظلوا في القطاع من موظفينا الدوليين العاملين في الرئاسة العامة وفي مكتب عمليات غزة. ولقد مددت الأمم المتحدة الدرجة الرابعة من حالة الأمن إلى ما بعد منتصف نيسان / أبريل وتم اتخاذ إجراءات صارمة لتقليل الخطر، وتتم مراقبة التطورات بشكل مستمر.

   وعلى الرغم من أن تلك التقييدات تؤثر على العمل اليومي في مكتب عملياتنا في غزة، إلا أن مدير عملياتنا الجديد في غزة السيد جون غينغ يعمل على استمرار تقديم الخدمات العادية وخدمات الطوارئ إلى اللاجئين، كما ويعمل أيضا على استمرار سير العمل في المشروعات الممولة نتيجة فك الارتباط الإسرائيلي من قطاع غزة وذلك باعتبارها واحدة من أهم الأولويات.

   ومنذ لقاءنا الأخير، فلقد تردت أيضا الأوضاع فيما يتعلق بحرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ولا تزال عملية التنقل من مدينة إلى أخرى في الضفة الغربية أمرا لا يمكن التكهن بنتائجه، فيما زادت حدة القيود المفروضة على حرية التنقل حول منطقة القدس.

   واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عمليات القصف اليومية (ردا على هجمات قذائف القسام) وعمليات الاغتيالات المستهدفة في غزة والاقتحامات الجديدة في الضفة الغربية. وفي العملية الأخيرة لقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة، تم استهداف بعض من منشآتنا من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي، على الرغم من كافة الجهود التي بذلت من قبل زملائي في الضفة الغربية ومن قبلي أنا شخصيا لمنع تلك الانتهاكات المرفوضة وغير القانونية.

    وبعد أيام من ذلك، تم في النهاية إخلاء تلك المنشآت. وكما شاهدتم في وسائل الإعلام، فلقد تعرضت بعض الأجهزة (بما فيها الحواسيب) في مدارس الإناث التابعة للوكالة إلى تدمير ملحوظ وتخريب صريح يتضمن متاريس من القاذورات داخل الصفوف وكتابات ورسومات ذات مضامين جنسية على الجدران.

   وهنالك أمر آخر يؤرقني ألا وهو الوضع المالي للوكالة والذي يزداد سوءا. وتذكرون أن ميزانيتنا للعام 2006 التي بنيت على الاحتياجات كانت أول ميزانية تعدها الوكالة لتتضمن عناصر أساسية لتنفيذ الخطة متوسطة الأجل. وما يقلقني هو أن المبالغ التي تم التعهد بها للموازنة العامة لا تبدو بأنها قد التفتت إلى الاحتياجات المالية المتزايدة للوكالة فيما يتعلق بهذا الأمر. وفي الواقع، فإن حجم التبرعات المتوقعة هي أقل من نظيرتها التي استلمناها في العام الماضي، وهو تدهور سلبي سيؤدي إلى نسف جهود الأونروا بتحقيق معايير أفضل في تقديم الخدمة.

   واستنادا إلى السيناريو المتفاءل الذي تلى الإنسحاب الإسرائيلي من غزة، قامت الأونروا بالتخفيض إلى النصف من إجمالي قيمة مناشدة الطوارئ التي أطلقتها للعام 2006، وكنت قد أعربت لكم عن أملي بأن تكون هذه المناشدة هي آخر المناشدات التي نطلقها للطوارئ. ولقد تغيرت الظروف الآن بشكل دراماتيكي، ويمكن للأزمة الإنسانية التي قد تنشأ نتيجة توقف أو تقليل المساعدات المالية للفلسطينيين أن تجبر الوكالة على مراجعة المتطلبات الإنسانية الطارئة وأن تقوم بتحويلها إلى المانحين.

   وكما ذكر عن الإنسحاب الإسرائيلي من غزة، فإن كافة المبالغ التي تم الإعلان عن التبرع بها من قبل المانحين قد تم التقيد بها، ويجرى العمل على تنفيذها بالرغم من الصعوبات الموجودة على أرض الواقع. وعلى أية حال، فلا تزال المعابر إلى غزة أمر لا يمكن التنبؤ به، إضافة إلى أن القيود على حرية التنقل والوضع الأمني قد يبدآن بالتأثير على تسليم تلك المشاريع.

   وعلاوة على ذلك، فإن المبالغ التي تم استلامها لا تزال غير قادرة على تغطية المشاريع التي خططت لها الأونروا والتي صادق عليها وأقرها فريق وولفنسون –قبل الانتخابات الفلسطينية- مع الوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية. ونحن بحاجة إلى تعهدات إضافية لدعم تلك المشروعات إذا كنا نرغب بالمحافظة على الزخم في هذه المنطقة.

   وبعد هذا الاستعراض السريع، دعوني أنتقل إلى التطورات السياسية المتسارعة التي حدثت منذ اجتماعنا الأخير. فلقد جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الخامس والعشرين من كانون الثاني. ولقد اشاد كافة المراقبون بنزاهة العملية الانتخابية وأعربوا عن إعجابهم وتقديرهم بالطريقة المنظمة التي مارس بها الفلسطينيون حقهم الدستوري.

   ومنذ الخامس والعشرين من كانون الثاني، قيل الكثير حول مسألة استمرار الدعم للفلسطينيين. وهنالك شكوك كبيرة فيما يخبئه المستقبل، ويسود شعور من القلق المبرر لدى كل من اللاجئين الفلسطينيين الذين نقوم بخدمتهم وبين موظفي الوكالة، وغني عن القول أننا نحن أيضا نشعر بنفس القلق.

   واسمحوا لي أن أؤكد على أن الأونروا ستستمر بتقديم كافة الخدمات التي تنضوي تحت ولايتها، كاملة وفي وقتها المناسب، طالما تلقت الوكالة الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي وطالما سمحت لها الأوضاع الأمنية بذلك. ولا يبدو، مما هو واضح من التطورات الأخيرة، بأنه يوجد هنالك ما يدعو الوكالة لتعديل ذلك التوجه أو لإلقاء الشكوك حول التزام شركاءنا.

   وأود أن أقوم بالتذكير بأننا نقوم بأنفسنا وبواسطة موظفينا وباستخدام منشآتنا ومعداتنا بتقديم الخدمة في مجالات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتنا الخمس.

   ولقد كانت النتيجة المباشرة للانتخابات الفلسطينية هي قيام العديد من المانحين بتعليق تحويل الأموال (بما في ذلك بعض من تلك التي تم التعهد بها للوكالة) وذلك حتى يتمكنوا من مراجعة الوضع وتفحص كافة الاحتمالات. وعلى الرغم من أن ذلك يعتبر أمرا مفهوما، إلا أنه يتحتم علي أن ألفت انتباهكم إلى العواقب التي يمكن أن تنتج إن استمر هذا الوضع لأكثر من بضعة أسابيع.

   وفي ظل غياب تلك التحويلات من الدول المانحة التي يسمح تقويمها المالي في العادة بتحويل مساعداتها في كانون الثاني، فإن التدفق المالي للأونروا سوف يسمح باستمرار عملياتها خلال شهر آذار فقط، وبعد ذلك فلن نكون ببساطة قادرين على الإيفاء بالالتزامات المترتبة علينا من دفع الرواتب وخلافه. ولقد قام زملائي في دائرة العلاقات الخارجية بالاتصال بالعديد منكم في الأسابيع الماضية وطلب الدفع المبكر للأموال المتعهد بها للعام 2006، وإنني أثني على هذا الطلب هنا مرة أخرى.

   ويأتي الاجتماع الأول اللجنة الاستشارية الموسعة هذا اليوم في ظل التحديات التي وصفتها لكم. وخلال اليومين القادمين، يتحتم على اللجنة أن تتوصل لاتفاق حول قواعد الإجراءات التي ستتبعها وبرنامج عملها. وإنني وزملائي هنا لمساعدتكم بأية وسيلة قد ترونها مناسبة من أجل الوصول إلى الأهداف التي وضعتموها لأنفسكم. إنني أتمنى لكم جميعا، وخاصة رئيسة هذا الاجتماع الهام، كل النجاح في مسعاكم هذا.

---

 

 المفوض العام
 كارين أبو زيد

ملف المخيمات

الشواغر الوظيفية

المشاريع الجديدة