|
خصصت
الأونروا منحاً نقدية جديدة للاجئي فلسطين الأكثر
تعرضا ً للحرمان في غزة لانتشالهم من الفقر المدقع.
سيتم توزيع المنح بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر
2008 لمنفعة 55.000 شخص من أفقر اللاجئين ضمن الفئة
التي تصنفها الأونروا كحالات "صعوبة خاصة". هذه المنح
النقدية الموجهة تأتي إضافة إلى المعونات الغذائية
التي تقدمها الأونروا، وستوفر للأسر اللاجئة المرونة
التي تتيح لها شراء ما يلزمها من الاحتياجات. كما
ستتيح المنح للاجئين قدرة أكبر على الوصول إلى
المنتجات الطازجة في الأسواق.
أمكن تقديم هذه
المساعدات النقدية بفضل تبرع بقيمة 6.3 مليون دولار
قدمته المفوضية الأوروبية وأعلن عنه في شهر
نيسان/إبريل 2008.
وقال جون جينغ، مدير
عمليات الأونروا في غزة: "إن المفوضية الأوروبية - من
خلال هذا التبرع - تبدي حساً حقيقياً بالتضامن مع بعض
أكثر السكان معاناة من الحرمان في قطاع غزة. وتعرب
الأونروا عن امتنانها للمفوضية ولشعوب أوروبا لتوفيرهم
لها هذه الموارد من أجل القيام بهذا العمل الإنساني
الأساسي".
تكتسب مساهمة
المفوضية الأوروبية أهمية خاصة في غزة، حيث يبلغ عدد
حالات الصعوبة الخاصة حوالي ثلاثة أضعاف العدد في
الضفة الغربية وحيث يواجه سكان غزة مستويات غير مسبوقة
من الفقر والإغلاق المطول.
يأتي مشروع الأونروا
الجديد في وقت تتصاعد فيه حدة الفقر في غزة، حيث تشير
60% من الأسر في غزة إلى المعونات الطارئة باعتبارها
مصدرهم الثانوي للدخل، بالمقارنة مع 1.6% فقط في الضفة
الغربية، وحيث عانى 46% من اللاجئين من البطالة في غزة
حسب إحصاءات شهر كانون الأول/ديسمبر 2007. فضلاً عن
ذلك، يقف قطاع الزراعة في غزة على شفا الانهيار ويواجه
الفلسطينيون في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة
ارتفاعات متسارعة في أسعار الطعام.
يضيف جون جينغ قائلاً: "لا يشعر الفقراء في غزة بفوائد
الهدنة وتواصل أوضاعهم المعيشية التدهور طالما أن
إسرائيل ما زالت لا تسمح بدخول كل أنواع السلع
الأساسية والمؤن الغذائية إلى غزة"، مشيراً إلى أن 25%
فقط من السلع الأساسية يجري إدخالها إلى قطاع غزة. |
