▪ مناشدات
  الأونروا
▪ الجدار الفاصل
▪  حكايات
▪ سيرالمناشدات

 تقارير حول جدار الضفة الغربية
 حزيران / يونيو 2005

 الأونروا 
 تقرير              

برطعة الشرقية

 للأعلى

 قضايا تتعلق بالوصول ، البوابات ، التصاريح ، التعليم ، الصحة ، قضايا اجتماعية واقتصادية ،
 أعمال تدمير .
  البوابات
 • بوابة برطعة هي في الواقع خط فاصل يذكرنا بالحدود الدولية حيث يتوفر بها ساحتا انتظار ومكتب للجيش الإسرائيلي كبير ومجس معدني ومناطق تفتيش وبوابة منزلقة وحاجزين إضافيين على أحد الجوانب. ويوجد نحو عشرة جنود في معظم الأوقات.

 • البوابة مفتوحة من الخامسة صباحا حتى التاسعة مساءا يوميا مع إمكانية العبور في حالة الطوارئ ليلا. ولم يستجب الجنود المتمركزون في أبراج المراقبة إلى حالات الطوارئ من قبل، لكن قابلة بالسلطة الفلسطينية تتصل الآن بالجنود الإسرائيليين في حالة الطوارئ ويتم فتح البوابات بعد فترة من الوقت. وهناك تقارير متناقضة حول هذه المسألة حيث يزعم بعض السكان أنهم لا يستطيعون حمل الجنود في أبراج المراقبة على فتح البوابة لهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رقم هاتف يمكن استخدامه حال الطوارئ. ومن المألوف تكرار فترات التأخير الطويلة عند بوابة برطعة حيث هناك ازدحام شديد ومارة كثيرون.

 • يشكو فلسطينيون كثيرون من المعاملة الخشنة والمهينة على أيدي حفنة من الجنود الإسرائيليين. وتلقى فرق الأونروا معاملة سيئة عند البوابة، خاصة من الجنديات الإسرائيليات. ويقول جنود عند البوابة إن الشرطة العسكرية مسئولة عن البوابة وتساعدها وحدات منتظمة، وحرس الحدود أحيانا.

 • يتوفر جهاز تفتيش معدني عند البوابتين. وفي حالات تعطل الجهاز النادرة، تقوم مجندات بتفتيش الفلسطينيات.

 • توقف الجيش الإسرائيلي عن استخدام الكلاب البوليسية عند البوابة لمدة سنة، لكنه عاد الى استخدامها في نيسان/أبريل. احتج مجلس القرية على ذلك وتم استبعاد الكلاب.

 • لا يسمح للفلسطينيين بإدخال الأجهزة الكهربية والملابس وأغذية طازجة بعينها عبر البوابة. ويسمح لأصحاب المتاجر المحلية بإدخال خمسة صناديق من الفاكهة أو الخضروات في المرة الواحدة.

 • يرفض الجيش الإسرائيلي منذ منتصف نيسان السماح للسيارات بعبور البوابة ما لم يقودها الشخص الذي يظهر اسمه على رخصة التسجيل. وتسبب ذلك في مشكلات للتجار الذين يستخدمون عمال يومية، ولسائقي الأجرة وأفراد الأسرة.

 • تمنع فرق الأونروا الطبية والأخصائيين الاجتماعيين وفرق مسئولي مساندة العمليات روتينيا من عبور البوابة لأن الجنود يصرون على أن من يدخل إسرائيل يحتاج إلى تصريح.
 

 
 شكيد
 • يعبر الأطفال عن خشيتهم من عبور البوابة خوفا من الجنود. وتفتح البوابة من السابعة حتى السابعة والربع صباحا ومن الثانية عشر وربع حتى الثانية عشر ونصف مساءا.
 • تعجز فرق الأونروا الصحية المتحركة عن استخدام البوابة لأنها مغلقة أمام السيارات إذ أنها موصدة ويزعم الجنود أنهم ليس لديهم مفتاحا لها.
 • يقول الأطفال إنهم يضطرون للانتظار أمام البوابة لساعات أحيانا.
 • يرفض آباء الأطفال الذين يعبرون البوابة إلى المدرسة في طورا السماح لأطفالهم بالذهاب للمدرسة في أم ريحان حتى إذا تمكنوا من تجنب عبور الجدار الحاجز لأنهم يخشون من أن يدهس المستوطنون أطفالهم على قارعة الطريق.
 • تم إزالة المجس المعدني وبرج المراقبة.
 

   للأعلى

                                                                                
  التصاريح
 • رفض السكان في البداية قبول "تصاريح" السكان طويلة المدى، لكنهم رضخوا بعد مرور 25 يوما من الحصار الفعلي. وانتظرت 24 أسرة لاجئة في المنطار الغربي سبعة أسابيع قبل منحهم التصاريح.

 • يزعم عمدة القرية أن 100 تاجر قاموا بتغيير عناوينهم في صيف 2003 تحسبا لمشكلات الوصول عند البوابة كي يحق لهم الحصول على تصاريح لدخول برطعة والإقامة فيها. ولدى مجلس القرية معلومات بأن 390 شخصا على الأقل تقدموا بطلب لتغيير عناوينهم إلى برطعة لأجل الحصول على "تصريح إقامة." وحتى الآن حصل عليها 140 شخصا. وليس معروفا إذا كان الآخرون سيحصلون عليها، وتعلم البلدية أن هناك عديدين لم تتم الموافقة على تغيير عناوينهم (وبالتالي عدم حصولهم على التصاريح) "لدواعي أمنية".

 • ليس هناك نظام " قائمة" في برطعة ، حيث يجمع الجنود على البوابة قائمة بالأشخاص المسموح لهم بدخول الجيب. إذ يتعين على كل شخص يود دخول الجيب ولو لمرة واحدة (مثل عمال الإصلاح) أن يتقدم بطلب تصريح . ويشكل ذلك مشكلات كبيرة بالنسبة لإصلاحات الكهرباء والهاتف، ولا تعمل الكثير من خطوط الهاتف في برطعة . وتقدم 15 معلما وطبيبان بطلبات تصريح وحصلوا عليها.

 • برطعة ليست متصلة بشبكة المياه الإسرائيلية. وقد طلب مجلس القرية تصاريح لسبعة خزانات مياه، لكنه حصل على تصريح بخزانين فقط. ولا يكفي برطعة ذلك حيث تعتمد كليا على عتيل من أجل توفير المياه.

 • وجد ثلاثة معلمون من خارج الجيب لم يتم إصدار تصاريح لهم وظائف بديلة شرقي الحاجز، وحل مكانهم معلمون آخرون تمكنوا من الحصول على تصاريح.

 • لم تحصل 25 امرأة في القرية متزوجة من رجال من خارج المنطقة ويعيشون خارجها لأن هوياتهم تبين أنهم يعيشون خارج برطعة ولذا لا يحق لهم الحصول على تصاريح.
                                                                                                     للأعلى

  التعليم
 • يتأخر 14 معلما من خارج الجيب بشكل روتيني عند بوابة برطعة. وعلى النقيض من الجيوب الأخرى التي تسمح للمعلمين بالدخول إذا ظهرت أسماؤهم على قائمة عند البوابة ، يحتاج هؤلاء المعلمون إلى تصاريح كانت السلطة الفلسطينية ترفض قبولها نيابة عنهم. والآن تقبل السلطة الفلسطينية هذه التصاريح.

 • الأطفال المنتظمون في مدرسة الأونروا في يعبد (ناحية الضفة الغربية من الجدار الحاجز) مضطرون الآن للمشي وركوب السيارة لمدة ساعتين بتكلفة 20 شيكل للرحلة الواحدة مقارنة برحلة مدتها عشر دقائق من قبل.

 • منذ اندلاع الانتفاضة، يستأجر نحو 100 طالبا من برطعة، يحضرون الجامعة في نابلس أو بيرزيت، منازل في هذه الأماكن خلال وقت الدراسة تجنبا للسفر وما يترتب عليه من فقدان للوقت التعليمي.

 • في 20 يوليو 2004، أقدم الجيش الإسرائيلي على تدمير 21 مبنى على الخط الأخضر الفاصل بين شرق وغرب برطعة. و في الخامسة صباحا دخل القرية عدد كبير من قوات الجيش وحرس الحدود وكذلك المقاولين المدنيين والجرافات. ونشبت المصادمات بين الشباب الفلسطيني والجنود. وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الجموع الحاشدة مما أسفر عن فقدان نحو 25 شخصا للوعي وإصابة آخرين بصعوبات في التنفس على حد قول مصادر محلية.

 • أطلقت أيضا قنابل الصوت مما أضمر النيران في علف الحيوان. كما أطلق الرصاص البلاستيكي وبعض الذخيرة الحية مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجروح، منهم اثنان في حالة خطرة، وفقد أحدهم لعينه عندما أصابتها رصاصة بلاستيكية.

 • تقول مصادر محلية إن نحو 40 جندي من حرس الحدود والجيش أصيبوا كذلك، ونقل ستة منهم إلى المستشفى. وأصيبت ثلاث سيارات للمقاولين بأضرار بالغة، وأضرمت أحدها بالنيران التي لحقت بأحد الجرافات أيضا. وترك مقاولون كثيرون مواقعهم وهربوا. ولم ينج من الحريق سوى مصنع خياطة، وهو موضوع حالة دراسية للأونروا. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية أمرا بمنع أعمال الهدم لمدة خمسة أيام.

 • دمرت أيضا معصرة الزيتون الوحيدة في برطعة. وتردد أن أخ المالك تعرض للضرب على أيدي الجيش الإسرائيلي عندما تقدم للضباط بأمر حماية للمعصرة حتى جلسة الحكم في 5 نوفمبر. ويقول أشخاص محليون إن جنود الجيش الإسرائيلي أخبروا المالك تحت تهديد السلاح أنهم لا يهتمون بالمحاكم، وأعطوا الإشارة بتدمير المعصرة ومعداتها البالغ ثمنها 250000 دولار أمريكي. وأقر المالك بأن أمين المحكمة أخبر الضباط على الهاتف بعدم تدمير المعصرة. ولا يمكن الاستفادة من محصول الزيتون وزيته حيث يحرم دخوله إسرائيل ويحرم كذلك دخوله عبر البوابة إلى الضفة الغربية.

 • كانت المعصرة تدر دخلا قدره 50000 دولار كل عامين. وقبل إقامة الجدار الحاجز، كانت المعصرة تنتج 1000 طن زيت زيتون. لكن بعد الحاجز لا تنتج سوى 250 طنا نتيجة للقيود المفروضة على الحركة.

 • أخبر المالك الجنود الإسرائيليين القائمين على هدم المبنى أن أسرته فقدت أرضها في 1948، وأن أشجار الزيتون قد اقتلعت من جذورها وتم الاستيلاء على الأرض لإقامة طريق استيطاني جديد. وسأل الجنود عما يريدونه غير ذلك؟ أجابه الجنود بأنهم يريدون طرده من الأرض.
                                                                                                     للأعلى
  الصحة
  هناك صعوبات كبيرة تكتنف الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة، خاصة بالنسبة للحالات الطارئة والمزمنة. ولم يسمح للأخصائيين الدوليين والمحليين من مستشفى سان جون للعيون في القدس بدخول الجيب لأنهم لم يمكنهم الحصول على تصريح.

 وتتوفر الخدمات التالية في برطعة الشرقية، داخل الجيب وخارجه :-

  1 _ برطعة الشرقية :-
  • عيادة السلطة الفلسطينية ليس بها سوى القابلة ( الداية ) . وتقدم خدمات التطعيم ومراقبة النمو والحقن وصرف الأدوية والإحالة. وقد توقفت القابلة عن إجراء الولادة نتيجة لنقص المساعدات الطبية منذ اكتمال الجدار. وتفيد الممرضة التي تسكن بالجيب أنه على الرغم من التصريح الذي تحمله فإنها تتعرض للتأخير لمدة 90 دقيقة بشكل روتيني عند البوابات، وأن الأدوية تتبعثر على الأرض بعد تفتيشها .

  • استغل مجلس القرية عوائده من رسوم تسجيل المحلات في برطعة في تمويل إقامة عيادة رعاية صحية أولية جديدة (عمرها عام) يعمل فيها ثلاثة أطباء من جنين استصدر المجلس لهم تصاريح لدخول الجيب. وتفتح العيادة من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساءا. ويغادر الطبيب في الخامسة والنصف مساءا ليعبر البوابة قبل إغلاقها.

  •  ضاع التطعيم على الكثير من الأطفال بسبب تأخر الأطباء.

  • عيادة خاصة لممارس عام تتألف من طبيب واحد وتفرض 20-50 شيكل على الزيارة الواحدة. توجد العيادة بمنزل الطبيب، ويتعرض المنزل لخطر الهدم مع منزل الصيدلاني.

  • قابلة شعبية عبارة عن عجوز لم تحصل على تأهيل رسمي كما نرى عادة في البلدان النامية. وتعمل حاليا قابلة شعبية غير مرخصة في برطعة وتمارس عملها في منازل الأمهات على الرغم من تجاهل الشابات لها حيث يفضلن الولادة بالمستشفيات. ومن بين ثلاث نساء ولدن منذ اكتمال الحاجز، احتجزت سيدتان عند بوابة برطعة بينما الثالثة التي تم السماح لها في وقت متأخر بالعبور توفيت من جراء تعقيدات غير ذات صلة بالولادة. ووضعت السيدتان الأخرتان بالبيت دون تعقيم أو مخفف آلام أو حتى وجود طبيب حيث حصلت أحداهما على مساعدة قابلة السلطة الفلسطينية والأخرى على القابلة الشعبية. ولم تجد المرأة الأخيرة التي ولدت بالمنزل سائق أجرة على استعداد لنقلها متوقعا رفض العبور عند البوابة. غير أن القابلة الآن تنصح الأمهات المترقبات مغادرة الجيب في وقت مبكر والبقاء لدى الأقارب بالضفة الغربية قريبا من المرافق الطبية. والنساء التي لم تغادر بالفعل تذهبن إلى البوابة عند بدابة المخاض. وفي تلك الحالات، تفتح البوابة عادة بالليل بعد الاتصال بالجيش الإسرائيلي والجنود عند برج المراقبة وإن كان جميع السكان لا يتفقون على ذلك.

  2 _ جيب برطعة
  • عيادة متنقلة تخرج من مستشفى جنين كل أسبوع لتوفير خدمات طب الأطفال والأمومة والطب العام.

  • عيادة الأونروا الأسبوعية المتنقلة تتألف من طبيب أسرة وممرض وكاتب وصيدلاني. ومركز برطعة الشرقية هو بيت الشباب الذي لا تتوفر فيه المياه الجارية أو مرافق الاختبار بينما المراكز في الأماكن الأخرى توجد في منازل وجراجات خاصة. ويتعطل فريق الأونروا عند البوابة ولا يسمح له بدخول الجيب.

  3 _ المرافق الصحية خارج برطعة
  • كانت مستشفى جنين الحكومية المركز الرئيسي لإحالة حالات الرعاية الثانوية والولادة. وانخفض الحضور هناك منذ بداية الانتفاضة نتيجة للقيود على الحركة، ويفضل السكان الذهاب لمدينة طولكرم القريبة لوجود أربعة مستشفيات وسيارتا إسعاف توفرهما المدينة للجيب، لكنهما مضطرتان لعبور البوابات في برطعة بغض النظر عن حالة المرضى.
 
  • يعد مركز الأونروا الصحي في يعبدا الأقرب بالنسبة للتطعيم والطب الأسري. ويفتح المركز أبوابه 3 أيام أسبوعيا ويقدم خدمات الطب العام والتطعيم دون خدمات التوليد. وعلى الرغم من قربه والرعاية المجانية التي يقدمها، يلقى سكان الجيب مشكلات كبيرة في الوصول إليه خاصة مع اكتمال الجدار الحاجز.
 
  • يقدم مركز السلطة الفلسطينية الصحي في طورا الغربية  ( خارج الجيب ) ، خدمات محدودة منها التطعيم. وقد كان هناك إقبال واسع على هذا المركز نظرا لقربه من الخربات لكن الجدار الحاجز جعل الوصول إليه صعبا.

  • المستشفى الإنجليكية بالناصرة: ما يدعو للسخرية أن الخدمات الصحية في إسرائيل باتت الآن أكثر سهولة وإتاحة بالنسبة لسكان الجيب مقارنة بمرافق الضفة الغربية. غير أن حاملي الهويات الإسرائيلية فقط هم المؤهلون للتأمين الصحي، وتعد الخدمات باهظة للغاية بالنسبة لساكني الضفة الغربية، بل وغير قانونية لمن هم بدون تصريح. علاوة على ذلك، يخاطر سائقو أجرة قليلون بالتعرض للغرامات المترتبة على نقل مرضى الضفة الغربية. ومن المعروف أن المستشفى الإنجليكية تعفي حالات العسر الشديد من الرسوم.

                                                                                                     للأعلى
  قضايا اجتماعية و اقتصادية  
  • قبل الانتفاضة، كانت الأغلبية العاملة لديها وظائف في إسرائيل. وتعني القيود على العمالة الفلسطينية في إسرائيل أن البطالة تقدر الآن بنسبة 80% طبقا لمجلس القرية. غير أن النشاط التجاري انتعش في أعقاب الانتفاضة، لا سيما في غياب الحواجز المادية بين برطعة الشرقية والغربية بسبب أهمية جيب بقعة بعد تدهور المراكز التجارية بعدما تدمرت المحال التجارية في نزلة عيسى وأغلقت نقطة تفتيش الجلمة في جنين أمام الفلسطينيين.

  • لدى برطعة الآن 300 متجر مسجل فتحت معظمها خلال السنوات القليلة الماضية، يقع 185 منها على الشارع التجاري الرئيسي الذي يربط بين جانبي برطعة. وتفيد التقارير أن 85% من أصحاب المتاجر من خارج الجيب. وليس لدى العديد من أصحاب المتاجر تصاريح دخول للجيب ويقيمون هناك بشكل "غير قانوني". ولأجل العودة لمنازلهم (مرة شهريا أو أقل) يلجئون لخدمات العرب الإسرائيليين الذين ينقلونهم إلى قراهم في الضفة الغربية عبر إسرائيل مقابل رسوم باهظة.

  • افتتح بعض التجار من برطعة الغربية في إسرائيل متاجر في برطعة الشرقية تجنبا للضرائب الإسرائيلية والتأمين على الموظفين ، الخ . ومن غير القانوني لحاملي الهويات الإسرائيلية افتتاح أو امتلاك متاجر في الضفة الغربية ويتم ذلك في الغالب عبر الأقارب المسجلين في برطعة الشرقية. وتعتمد معظم المتاجر والمحال على الزبائن من الإسرائيليين العرب لأنه من الصعب على سكان الضفة الغربية عبور البوابة دون تصريح. ويتعاظم هذا الاعتماد من جراء القوة الشرائية المنخفضة لساكني برطعة.

  • هناك أربعة مصانع خياطة يمتلكها إسرائيليون عرب يستخدمون 600 سيدة تعيش 80 منهن خارج برطعة وتضطر للمبيت بالمصنع أو الشقق المستأجرة لعدم توفر التصاريح معهن لدخول الجيب. ويتحمل تكاليف الإيجار أصحاب المصانع. ومنذ قيام العديد من التجار بنقل أعمالهم إلى برطعة، ارتفعت الإيجارات بزيادة قدرها 300%. وأدت هذه الزيادة إلى قيام تجار كثيرين بإعداد أجنحة نوم في متاجرهم.

  • برطعة ليست مكتفية ذاتيا، ويتعين عليها "استيراد" جميع السلع الغذائية، بما في ذلك المياه (صيفا)، التي تنقل بالخزانات من عتيل. ومنذ اكتمال الجدار الحاجز، تضاعفت أسعار نقل الخضروات والفاكهة من الضفة الغربية للجيب. وتتكلف نقلة اللوري من جنين إلى بوابة برطعة 100 شيكل . وعند البوابة، يقوم الجنود بتفتيش السلع ثم يتم نقلها داخل سيارات في الجيب. ولا يسمح الجيش الإسرائيلي بمرور أكثر من طبقة واحدة من الصناديق بكل سيارة، مما يضطر التجار إلى استئجار أكثر من أربع سيارات لنقل السلع داخل الجيب بتكلفة إضافية 50 شيكل للسيارة، مما يعني 300 شيكل لكل رحلة من جنين إلى برطعة.

  • ارتفعت نتيجة لذلك أسعار الخضروات والفاكهة المستوردة من الضفة الغربية (صندوق الطماطم يكلف 10 شيكل في جنين و30 شيكل في برطعة، وعبوة الغاز 28 في جنين و45-50 في برطعة). ويشكو أصحاب المتاجر من أن الخضروات تصاب بالعطب في الغالب أثناء الانتظار على البوابات، خاصة في الأيام الممطرة أو المشمسة، مما يتعين بيعها بأسعار زهيدة. ومن الأرخص الآن على التجار من البقعة الغربية (حاملي الهويات الإسرائيلية) شراء السلع من تل أبيب. فعلى الرغم من أن أسعار الخضروات مرتفعة في تل أبيب فالأرباح مرتفعة أيضا بسبب رخص تكاليف النقل. ويشاع أن 90% من المنتج الزراعي في برطعة الآن يأتي من إسرائيل، و10% من الضفة الغربية.

  • يواجه الأقارب صعوبات جمة في الحصول على تصاريح لزيارة برطعة، مما يعني إقامة حفلات القران ومناسبات الوفاة وأعياد الميلاد وغيرها دون حضور الأسرة الممتدة. ويقول كثيرون إنهم لا يعرفون كيف سيزوجون أبنائهم لأن "أحدا لا يريد الزج بابنته إلى السجن" على حد قول العمدة.

  • برطعة ليست منطقة زراعية ويتوفر بها عدد محدود من مزارع الزيتون حيث يستهلك الزيت محليا. وقد فقدت 15 أسرة محلية 150 دونما من الأرض الزراعية فيما بينها لشق طريق استيطاني جديد. واقتلعت 600 شجرة زيتون وليمون ودمرت في الأسبوع الثاني من أيار/مايو 2004. ويصارع الرعاة لإيجاد الكلأ والماء لقطعانهم. والعلف ممنوع في الجيب، ولا يسمح بدخول مسئولي وزارة الزراعة. ولا يمكن للطبيب البيطري المحلي إحضار الأدوية الكافية عبر البوابة، ويؤدي الوضع الاقتصادي السيئ إلى عدم قدرة المزارعين على شراء الأدوية الضرورية مثل التطعيمات، مما يعني إضعاف الثروة الحيوانية والأصول.

  للأعلى

أعمال التدمير في تموز/يوليو 2004
  • في 20 يوليو، أقدم الجيش الإسرائيلي على تدمير 21 مبنى على الخط الأخضر الفاصل بين شرق وغرب برطعة. و في الخامسة صباحا دخل القرية عدد كبير من قوات الجيش وحرس الحدود والمقاولين المدنيين والجرافات. ونشبت المصادمات بين الشباب الفلسطيني والجنود. وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الجموع الحاشدة مما أسفر عن فقدان نحو 25 شخصا للوعي وإصابة آخرين بصعوبات في التنفس على حد قول مصادر محلية. وأطلقت أيضا قنابل الصوت مما أضمر النيران في علف الحيوانات. كما أطلق الرصاص البلاستيكي وبعض الذخيرة الحية مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجروح، منهم اثنان في حالة خطرة، وفقد أحدهم لعينه عندما أصابتها رصاصة بلاستيكية. وتقول مصادر محلية إن نحو 40 جندي من حرس الحدود والجيش أصيبوا كذلك، ونقل ستة منهم إلى المستشفى. وأصيبت ثلاث سيارات للمقاولين بأضرار بالغة، وأضرمت إحداهما بالنيران التي لحقت بإحدى الجرافات أيضا.

  • هناك نحو 600 منزل في برطعة، تم بناء معظمها دون تصاريح. وباستثناء منزلين، تقع جميع المنازل المقرر هدمها على الخط الأخضر أو قريبا منه، مما يثير التساؤل حول حاجز إضافي سيتم إقامته بين شرق وغرب برطعة، وهو افتراض ترفضه الإدارة المدنية.

  • دمرت أيضا معصرة الزيتون الوحيدة في برطعة. وقيل إن أخ المالك تعرض للضرب على أيدي الجيش الإسرائيلي عندما تقدم للضباط بأمر حماية للمعصرة حتى جلسة الحكم في 5 نوفمبر. ويقول أشخاص محليون إن جنود الجيش الإسرائيلي أخبروا المالك تحت تهديد السلاح أنهم لا يهتمون بالمحاكم، وأعطوا الإشارة بتدمير المعصرة ومعداتها البالغ ثمنها 250000 دولار أمريكي. وأقر المالك بأن أمين المحكمة أخبر الضباط على الهاتف بعدم تدمير المعصرة. ولا يمكن الاستفادة من محصول الزيتون وزيته حيث يحرم دخوله إسرائيل ويحرم كذلك دخوله عبر البوابة إلى الضفة الغربية. كانت المعصرة تدر دخلا قدره 50000 دولار كل عامين. وقبل إقامة الحاجز، كانت المعصرة تنتج 1000 طن زيت زيتون. لكن بعد الحاجز لا تنتج سوى 250 طنا نتيجة للقيود المفروضة على الحركة.
 

للأعلى

مراكز برامج المرأة

التعهدات النقدية