مجلس الأمن

مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن، 24 شباط/فبراير 2015. صور الأمم المتحدة

ينشط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى في تاريخه، حيث يواجه مجموعة بالغة التنوع والتعقيد من التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين. وتساعد إدارة الشؤون السياسية ذلك الجهاز المؤلف من 15 عضواً في الاضطلاع بمسؤولياته البالغة الأهمية، من خلال شعبة شؤون مجلس الأمن التابعة لها. وتقدم الشعبة الدعم للمجلس بواسطة موظفين من فئة الخدمات العامة بصفة دائمة، ومن خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المحددة التي تشمل المشورة الإجرائية، والتخطيط المسبق، والإبلاغ والبحث، والمساعدة في إدارة نظم الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن.

الدعم العام الفني واللوجستي

تعمل شعبة شؤون مجلس الأمن عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما مع رؤسائه المتناوبين، للمساعدة في تخطيط وإدارة جدول الجلسات الرسمية وغير الرسمية والأنشطة الأخرى. وتتولى الشعبة، ضمن وظائف أخرى تضطلع بها في هذا المجال، تنسيق برنامج عمل المجلس اليومي والشهري، وتقديم المشورة الإجرائية والدعم اللوجستي للجلسات، كما تتولى إعداد وتنظيم البعثات الميدانية التي يضطلع بها أعضاء المجلس بتواتر متزايد إلى البلدان والمناطق المعنية.

تقديم الدعم إلى الهيئات الفرعية، بما فيها لجان الجزاءات

تقدم شعبة شؤون مجلس الأمن أشكالاً مختلفة من الدعم إلى الهيئات الفرعية التي أنشأها مجلس الأمن، ولا سيما لجان الجزاءات وأفرقة الخبراء الذين يساعدون تلك اللجان في الإشراف على تنفيذ نظم الجزاءات. وتساعد الشعبة رؤساء اللجان في وضع برنامج عمل استراتيجي؛ وفي تخطيط اجتماعات فعالة وفي إعداد الوثائق اللازمة؛ وفي صياغة المراسلات، والمبادئ التوجيهية والتقارير الدورية للجان؛ وفي مداومة العلاقات الفعالة مع الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية وغير الحكومية. وتساعد إدارة الشؤون السياسية أيضاً في تحديد المرشحين المناسبين للعمل في أفرقة الخبراء، وفي تزويد أعضاء هذه الأفرقة بالدعم اللوجستي والإداري، وبالمشورة والتوجيه الفنيين. وتعمل أفرقة الخبراء المذكورة بمثابة "عيون وآذان" مجلس الأمن في المناطق المتضررة من التدابير الجزائية التي يفرضها المجلس، وبالتالي، فهي تسهم مساهمة مهمة في قرارات مجلس الأمن اللاحقة في مجال السياسات العامة.

البحث والتوجيه

بالنظر إلى الطابع المعقد لعمل المجلس وإجراءاته، يتمثل أحد الأدوار الهامة لشعبة شؤون مجلس الأمن في إسداء المشورة للدول الأعضاء، وكذلك الأمين العام وغيره من مسؤولي الأمم المتحدة، بشأن المسائل الإجرائية والتاريخية المتعلقة بعمل المجلس وطرائقه. واستناداً إلى سجلات تفصيلية تتعهدها الشعبة لما يزيد على ستين عاماً من الممارسة، تستطيع الشعبة أن تجيب طلبات الدول الأعضاء بشأن الطرائق التي تعامل بها المجلس مع الحوادث أو التي طبق بها النظام الداخلي في الماضي. ومن أجل الاستجابة بسرعة ودقة، تتعهد الشعبة قواعد بيانات ومكتبات إلكترونية من المواد المتعلقة بنشاط المجلس.

المنشورات والمواقع الشبكية

تتحمل شعبة شؤون مجلس الأمن المسؤولية عن إصدار عدد من المنشورات المتكررة المتعلقة بأعمال وممارسات مجلس الأمن، من بينها: التقرير السنوي لمجلس الأمن إلى الجمعية العامة؛ وقرارات ومقررات مجلس الأمن؛ ومرجع ممارسات مجلس الأمن. وتتعهد الشعبة عدة مواقع شبكية تغطي أعمال مجلس الأمن.

التدريب

تنتخب الجمعية العامة، إضافة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، عشرة أعضاء غير دائمين (خمسة كل عام)، لفترة خدمة مدتها عامين. وحتى يتمكن الأعضاء الدائمون والأعضاء المنتهية ولايتهم من تبادل خبراتهم مع أعضاء المجلس الجدد، تساعد شعبة شؤون مجلس الأمن الحكومة الفنلندية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في تنظيم حلقتي عمل سنويتين بشأن الممارسات والإجراءات وأساليب العمل المتطورة للمجلس وهيئاته الفرعية، بعنوان " Hitting the Ground Running" (الانطلاق حثيثاً إلى العمل) و"UNITAR Orientation briefing" (إحاطة توجيهية ينظمها اليونيتار)، على التوالي.

وقد نُشِرَت نبذة عن العمل الذي تقوم به شعبة شؤون مجلس الأمن في نسخة الصيف/الخريف عام 2008 من الرسالة الإخبارية "Politically Speaking" التي تصدرها إدارة الشؤون السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن مقالة "Sanctions: Prevention, not punishment" (الجزاءات: وقاية وليست عقاباً) بمنشور "Politically Speaking" الإلكتروني الصادر في آذار/مارس 2015، تناولت بعمق تأثيرات الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة.