يهدد انعدام المساواة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويقوض الحد من الفقر ويدمر شعور الناس بالإنجاز وتقدير الذات.
ينمو دخل 40 في المائة من السكان الأفقر بمعدل أسرع من المتوسط الوطني في معظم البلدان. تشير أدلة ناشئة ولكن غير كافية إلى إمكانية أن يكون كوفيد-19 قد وضع حدا لهذا الاتجاه الإيجابي المتمثل في تقليص فجوة التفاوت داخل كل بلد.
كما عمق الوباء فجوة التفاوت بين البلدان لتصبح الأكبر منذ ثلاثة عقود. يتطلب الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها التوزيع العادل للموارد، والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات، وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمشة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التجارة والأنظمة المالية العادلة.
لماذا نحتاج إلى الحد من أوجه عدم المساواة؟
لا تزال حالات عدم المساواة على أساس الدخل والجنس والعمر والإعاقة والميل الجنسي والعرق والطبقة والانتماء الإثني والدين والفرص مستمرة في جميع أنحاء العالم. يهدد انعدام المساواة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويقوض الحد من الفقر ويدمر شعور الناس بالإنجاز وتقدير الذات. وهذا من شأنه أن يولد الجريمة والأمراض والتدهور البيئي. لا يمكننا أن نحقق التنمية المستدامة ونجعل كوكبنا مكانا أفضل للجميع إذا تم استبعاد الناس من فرصة حياة أفضل.
ما هي بعض الأمثلة على عدم المساواة؟
تموت النساء والأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية كل يوم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والسل أو أثناء الولادة. يواجه كبار السن والمهاجرون واللاجئون نقص الفرص والتمييز – وهي مسألة تمس كل بلد في العالم. فقد أفاد واحد من كل خمسة أشخاص بأنه تعرض للتمييز على أساس واحد على الأقل من أسباب التمييز التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعرض واحد من كل ستة أشخاص في جميع أنحاء العالم للتمييز بشكل ما، مع تأثر النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب.
للتمييز أشكال عديدة متقاطعة، بدءًا من الدين والانتماء العرقي وحتى النوع الاجتماعي والتفضيل الجنسي، مما يشير إلى الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة أي نوع من الممارسات التمييزية وخطاب الكراهية.
كيف نتعامل مع التمييز؟
في عالم اليوم، نحن جميعا بنيان مترابط الأجزاء. لا تقتصر المشاكل والتحديات مثل الفقر وتغير المناخ والهجرة والأزمات الاقتصادية أبدا على بلد أو منطقة واحدة. فحتى أغنى البلدان لديها مجتمعات تعيش في فقر مدقع. ولا تزال أقدم الديمقراطيات تتصارع مع العنصرية، وكراهية المثلية الجنسية، وكراهية مغايري الهوية الجنسانية، والتعصب الديني. إن عدم المساواة العالمية تؤثر علينا جميعا، بغض النظر عن هويتنا أو من أين أتينا.
هل يمكننا تحقيق المساواة للجميع؟
يمكن – بل وينبغي – تحقيق ذلك لضمان حياة كريمة للجميع. ويجب أن تكون السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالمية وأن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المجتمعات المحرومة والمهمشة.
ما الذي نستطيع القيام به؟
يتطلب الحد من عدم المساواة تغييرا تحويليا. من الضروري بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق وخاصة للشباب والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من المجتمعات الضعيفة.
ومن المهم تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل داخل البلدان. يمكننا ضمان تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة في الدخل إذا قمنا بإزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية.
ومن بين البلدان، يتعين علينا أن نضمن تمثيل البلدان النامية بشكل أفضل في عملية صنع القرار بشأن القضايا العالمية حتى تصبح الحلول أكثر فعالية ومصداقية ومساءلة.
ويمكن للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين أيضًا تعزيز الهجرة الآمنة والنظامية والمسؤولة، بما في ذلك من خلال السياسات المخططة والمدارة بشكل جيد، لملايين الأشخاص الذين تركوا ديارهم بحثًا عن حياة أفضل بسبب الحرب والتمييز والفقر وانعدام الفرص وغيرها من دوافع الهجرة.
لمعرفة المزيد عن الهدف رقم 10 وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، قم بزيارة: https://www.un.org/sustainabledevelopment
- في عام 2016، لم يكن لم يكن هناك أي تعرفة جمركية على ما يناهز 64.4% من صادرات أقل البلدان نموا، أي بزيادة 20% عن صادرات العام 2010.
- تظهر الإحصاءات المقدمة من البلدان النامية أن الأطفال في 20% من أفقر القطاعات السكانية يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة بمعدل ثلاثة أضعاف عن نظرائهم في القطاعات الأثرى.
- زاد نطاق الحماية الاجتماعية على الصعيد العالمي زيادة كبيرة، ومع ذلك زاد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تكبد نفقات طبية كارثية خمسة أضعاف عن غيرهم.
- رغم انخفاض عدد وفيات الأمهات عموما في غالبية البلدان النامية، زاد احتمال وفاة النساء الريفيات في أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.
- يعود ما يصل إلى 30% من التفاوت في الدخل إلى أسباب منزلية، بما في ذلك التفاوت بين النساء والرجال. والنساء هن أكثر احتمالا للعيش بأقل من 50% من متوسط الدخل.
- التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
- تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
- ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
- اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
- تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
- ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
- تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
- تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
- تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
- خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030
معلومات مصورة
يبرز ملف المعلومات المصورة (إنفقرافيك) بصورة ميسرة وموجزة أبرز المعلومات المتاحة بشأن هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة. ويمكنكم كذلك مطالعة النسخة المخصصة للطباعة (جودة عالية).