عقد مجلس الأمن اليوم الخميس مناقشة موضوعية حول أهمية إشراك الأمم المتحدة في تعزيز قطاع الأمن في البلدان التي تتمتع بضعف الإدارة الرشيدة.
وسلط مجلس الأمن اليوم الضوء على الحاجة لتطوير مؤسسات أمنية فعالة وبأسعار معقولة وقابلة للمساءلة، فيما يقوم كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الذين يمثلون حفظ السلام والتنمية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بتحديد خطوات ملموسة لإرساء أسس سيادة القانون والسلام والتنمية المستدامة. وقالت المديرة المساعدة لوحدة الاستجابة للأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ايزومي ناكاميتسو “من خلال تعزيز أمن الناس وسلامتهم وحقوق الإنسان والمراقبة الديمقراطية في القطاع الأمني فقط يمكننا إرساء أسس سيادة القانون والسلام والتنمية المستدامة”. كما حضر المناقشة بشأن إصلاح قطاع الأمن ديمتري تيتوف، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات حفظ السلام، وزينب هاوا بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع. وقالت بانغورا إن المجتمع العالمي يسلم بالعلاقة الحاسمة بين جرائم العنف الجنسي وعمليات إصلاح القطاع الأمني المختلة وظيفيا. وأشارت بانغورا إلى أن عددا من قرارات الأمم المتحدة تعالج بالفعل ما أسمته “علاقة حاسمة” بين إصلاح القطاع الأمني والعنف المرتبط بالنزاع. لكنها شددت على أن الملكية والقيادة الوطنية هي نقطة الانطلاق الأساسية للسلطات لضمان المساءلة داخل قوات الأمن التابعة لها. كما أبرزت السيدة بانغورا بعض الالتزامات الأخيرة التي تم الحصول عليها من القادة في عدد من الدول ذات الأولوية. “في السنوات القليلة الماضية قمنا بعقد اتفاقيات على المستوى السياسي في شكل بيانات مشتركة مع حكومات جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا والصومال وجنوب السودان. وتشكل هذه الاتفاقات الأساس للانخراط القائم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية، لتنفيذ عملي للالتزامات التي قطعتها.” وتشمل الالتزامات ضمان استثناء مرتكبي جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام، واستبعاد جميع المسؤولين عن أعمال العنف الجنسي، عن المؤسسات الأمنية.
