ذكر جديد للأمم المتحدة أن القضاء المبرم على الجوع في العالم على نحو مستدام بحلول عام 2030 يتطلب مبلغاً إضافياً يقدر بنحو 267 مليار دولار سنوياً في المتوسط، للاستثمار في المناطق الريفية والحضرية وإتاحة الحماية الاجتماعية. ويبلغ ذلك في المتوسط ما يعادل 160 دولارا أمريكيا للفرد الواحد، لتغطية احتياجات مَن يعيشون أوضاعاً من الفقر المدقع.

وأطلق التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،إيفاد، وبرنامج الأغذية العالمي، في روما اليوم، تمهيدا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المزمع عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الأسبوع القادم.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز خلال العقود الأخيرة، هناك ما يقرب من 800 مليون شخص ومعظمهم من سكان المناطق الريفية، ما زالوا لا يحصّلون كفايتهم من الغذاء.

ويمثل القضاء المبرم على سوء التغذية المزمن بحلول عام 2030 عنصراً أساسياً من عناصر الهدف الثاني للتنمية المستدامة المقترح ضمن جدول أعمال ما بعد عام 2015، الذي سيعتمده المجتمع الدولي في وقت لاحق من العام الجاري.

وأكد المدير العام لمنظمة، فاو”، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، “إن رسالة التقرير واضحة: فإذا اكتفينا بنهج (العمل كالمعتاد)، سيبقى لدينا أكثر من 650 مليون شخص يعانون الجوع بحلول عام 2030، وهذا هو السبب في أننا نروّج لنهج رائد يجمع بين الحماية الاجتماعية والاستثمارات الإضافية الهادفة لصالح لتنمية الريفية والزراعية في المناطق الريفية الحضرية… سيعود بالفائدة أساساً على الفقراء”.

وقال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، “إن هذا التقرير يساعدنا على أن نرى حجم التحدي الماثل أمامنا، ولكنني أعتقد أننا لن نشاهد مكاسب في الحد من مستويات الفقر والجوع ما لم نستثمر جدياً في سكان الريف”.

ومن جانبها صرحت السيدة إرثارين كازين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، بالقول، “نحن بحاجة إلى تحوّل جذري في التفكير لمساعدة الأشد فقرا على النجاة من الحلقة المفرغة للجوع والفقر بحلول عام 2030. ولا يمكننا أن نسمح باستبعادهم. فالمتعين علينا أن نستثمر في الأشد ضعفاً منهم لضمان امتلاكهم للأدوات التي يحتاجونها ليس فقط من أجل التغلب على الجوع، بل وأيضاً لتعزيز مواردهم وقدراتهم”.

ولفت التقرير إلى أهمية بناء المجتمع الدولي على صرح التجارب الناجحة لبعض البلدان التي تطبق على نحو فعّال مزيجاً من الاستثمار والحماية الاجتماعية لمكافحة الجوع والفقر في مناطقها الريفية والحضرية.