تشير التقديرات الواردة في تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن ربع العمال فقط في العالم يتمتعون بعلاقة عمل مستقرة.
ويبين تقرير الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2015 أنه في الدول التي تتوفر عنها بيانات (وتشمل 84 في المائة من القوى العاملة في العالم)، يعمل ثلاثة أرباع العمال بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل، أو في وظائف رسمية دون أي عقد غالباً، أو في إطار ترتيبات خاصة، أو في وظائف غير مدفوعة الأجر ضمن الأسرة. ويفتقر أكثر من 60 في المائة من جميع العمال إلى عقود عمل من أي نوع، ومعظمهم يشتغلون لحسابهم* أو يساهمون في عمل الأسرة في العالم النامي. وحتى بين العاملين بأجر، يعمل أقل من النصف (42 في المائة) بعقد دائم. وتوضح الطبعة الأولى من التقرير السنوي الرائد الجديد، وعنوانها الطبيعة المتغيرة للوظائف، أن العمل بأجر، على الرغم من نموه في مختلف البلدان، يمثل فقط نصف الوظائف في العالم مع اختلافات واسعة بين منطقة وأخرى. ففي الاقتصادات المتقدمة وفي وسط وجنوب شرق أوروبا على سبيل المثال، تبلغ هذه النسبة نحو ثمانية من كل عشرة عاملين، بينما تقارب اثنين من كل عشرة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وثمة اتجاه حالي آخر هو تزايد العمل بدوام جزئي، لاسيما بين النساء. ففي معظم البلدان ذات المعلومات المتاحة، فاقت الوظائف بدوام جزئي المكاسب المحققة في الوظائف بدوام كامل بين عامي 2009 و2013. وقال المدير العام للمنظمة غاي رايدر: “تشير هذه الأرقام الجديدة إلى عالم عمل يزداد تنوعه. وفي بعض الحالات، تساعد أشكال العمل غير العادية الناس في الحصول على موطئ قدم في سوق العمل. بيد أن هذه الاتجاهات الناشئة هي أيضاً انعكاس لانعدام الأمن واسع النطاق الذي يؤثر اليوم على كثير من العمال في العالم”. وقال رايدر: “يتمثل طريق المستقبل في ضمان أن تأخذ السياسات في الاعتبار تطور الطريقة التي نعمل بها اليوم. وهذا يعني تحفيز فرص الاستثمار لتعزيز خلق فرص العمل والإنتاجية، مع ضمان دخل كاف آمن لشتى فئات العمال، وليس فقط للعاملين بعقود ثابتة”. يتزايد عدم المساواة في الدخل أو يحافظ على ارتفاعه في معظم البلدان – وهذا اتجاه يتفاقم بزيادة انتشار أشكال العمل غير الدائم وتزايد البطالة وعدم النشاط. وقد اتسعت فجوة الدخل بين العمال الدائمين وغير الدائمين طوال العقد الماضي. ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الخطوات الإيجابية المتخذة لتحسين تغطية التقاعد والحماية الاجتماعية، مثل إعانات البطالة، فإنها لا تزال متاحة بشكل رئيسي للموظفين الدائمين فقط. أما أصحاب المهن الحرة، فحتى المعاشات شحيحة: وفي عام 2013، شارك 16 في المائة فقط من العاملين لحسابهم في أنظمة المعاشات التقاعدية. قال رايموند توريس، مدير إدارة البحوث منظمة العمل الدولية والمعد الرئيسي للتقرير: “تتمثل القضية الرئيسية في ربط التنظيم بسوق عمل متنوعة باطراد. ومن شأن الأنظمة المصممة تصميماً جيداً أن تدعم النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي على حد سواء.” ويبحث التقرير في النهاية الأهمية المتزايدة لسلاسل العرض العالمية في تشكيل بعض أنماط العمل والدخل التي تلاحظ في أسواق العمل اليوم. ويبين تقدير يستند إلى نحو 40 دولة تتوفر لديها البيانات أن أكثر من واحدة من أصل خمس وظائف في العالم مرتبطة بسلاسل العرض العالمية، أي فرص العمل التي تساهم في إنتاج سلع وخدمات تستهلك أو تجهز في بلدان أخرى. ويستعرض التقرير سياسات متنوعة تساعد سلاسل العرض العالمية في تحقيق منافع للشركات والاقتصادات وكذلك للعمال، وهذا لم يكن موجودًا دوماً في بعض القطاعات التي تنتشر فيها هذه السلاسل.
