أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون اليوم في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة المستدامة للجميع بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين وخبراء من أنحاء العالم والمنظمات الدولية المعنية، أن العالم يواجه تحديات معقدة فيما يتعلق بمستقبل الطاقة المستدامة تتطلب حلولا شاملة وفورية.
وقال السيد إلياسون مشددا على أهمية رسم مسار جديد للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، “كل واحد منا هنا اليوم لديه مسؤولية كبيرة. وستحكم الأجيال القادمة علينا بقسوة إذا فشلنا في دعم واجباتنا الأخلاقية والتاريخية في عام العمل هذا”.
“يعتمد النجاح على عمل الحكومات والشركات، والمستثمرين، والمربين والعلماء والمجتمع المدني والمواطنين معا بتناغم. من خلال تعاوننا يمكننا إضاءة العيادات الريفية، وتمكين الشركات المحلية، وتنشيط الاقتصادات، وحماية البيئة.”
ووفقا لتقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا، “التقدم نحو الطاقة المستدامة: إطار التتبع العالمي 2015،” لا يزال نحو 1.1 مليار شخص في العالم يعيشون بدون كهرباء ونحو ثلاث مليارات يقومون بالطهي باستخدام الوقود الملوث مثل الكيروسين والحطب والفحم وروث الحيوانات.
وفي حديثه للوفود، أكد السيد إلياسون أن عام 2015 سيكون “معلما بارزا” للأمم المتحدة والمجتمع الدولي حيث ستحدد ثلاثة اجتماعات تعقد خلاله مسار حقبة التنمية المستدامة. وسوف يعقد أول هذه الاجتماعات في أديس أبابا في يوليوحزيران في أديس أبابا في يوليو للاتفاق على إطار عمل تمويلي للتنمية، ويعقد الثاني في نيويورك في سبتمبر أيلول. وفي باريس في ديسمبر كانون الاول سيعقد ثالث هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل حول المناخ.
“إن هدفنا هو إحداث عملية تحول في مختلف القطاعات وعبر المجتمعات. نحتاج إلى نهج جديدة تستهدف الأنماط غير المستدامة في الإنتاج والاستهلاك في مجالات الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والنقل، من المصانع إلى المكاتب، من المنازل إلى الأسواق.”
وأشار نائب الأمين العام إلى انضمام أكثر من 80 بلدا ناميا بالفعل إلى مبادرة SE4All، وإعلان تعهدات بمليارات الدولارات في إطارها، واتخاذ الإجراءات الطموحة على أرض الواقع.
إلا أنه أضاف أن هناك الكثير مما يتعين القيام به للمساعدة على سد الفجوة المتبقية. ووفقا لتقرير للبنك الدولي – الذي عرض في افتتاح منتدى SE4All الاثنين الماضي – يتعين على واضعي السياسات العالمية العمل على رفع معدل الاستثمارات في مجال الطاقة بما يبلغ ثلاثة أضعاف المستوى الحالي البالغ نحو 400 مليار إلى 1.25 تريليون دولار، واعتماد الأساليب الحديثة لقياس مدى الوصول إلى الطاقة ليحل محل التدابير التقليدية، مثل توصيل الكهرباء المنزلية ، التي تخفي اختلافات كبيرة في نوعية خدمات الطاقة.
ويدعو التقرير، الذي أعده البنك الدولي، لنقل المعرفة والتكنولوجيا للطاقة المستدامة وزيادة الجهود لمعالجة الروابط بين قطاعات التنمية الأخرى، بما في ذلك المياه والزراعة والنوع الجنساني، والصحة والطاقة.
