يظهر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن 56 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية – أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في المناطق الحضرية.
ويكشف تقرير “الأدلة العالمية على عدم المساواة في الحماية الصحية الريفية: بيانات جديدة عن العجز في التغطية الصحية الريفية في 174 بلدا”، التفاوت الكبير في إمكانية الوصول للخدمات الصحية بين المناطق الريفية والحضرية في أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية. وترتفع النسبة بشكل كبير في أفريقيا حيث تصل إلى 83 في المائة. وتواجه البلدان الأكثر تضررا أيضا أعلى مستويات الفقر. إلا أن آسيا سجلت أعلى نسبة تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية. وفي هذا الشأن أوضحت إيزابيل أورتيز، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية قائلة، “عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الصحة أوقفت الجهود المبذولة لتطوير النظم الصحية الوطنية، وأدت في نهاية المطاف إلى إهمال الخدمات الصحية في المناطق الريفية. وهذا له تكلفة بشرية ضخمة. الصحة هي حق من حقوق الإنسان وينبغي أن تتوفر لجميع سكان البلد الواحد.” وتفاقم الوضع بسبب نقص العاملين الصحيين في المناطق الريفية في العالم. وعلى الرغم من أن نصف سكان العالم يعيشون في هذه المناطق، إلا أن 23 في المائة من القوى العاملة الصحية العالمية فقط تتواجد في المناطق الريفية. ويرتبط نقص التمويل بشكل وثيق بعدم توفر الخدمات. وتبين دراسة منظمة العمل الدولية أن الثغرات في الموارد المالية تتضاعف في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية. وتوجد أكبر الفجوات في أفريقيا. ومع ذلك، هناك عدم مساواة ملحوظة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وقالت زينيا شيل-أدلنغ، منسقة السياسة الصحية في منظمة العمل الدولية، إن “غياب التغطية القانونية، وعدم كفاية أعداد العاملين في مجال الصحة، وعدم كفاية التمويل، والأعذار خلقت عدم المساواة التي تهدد الحياة في العديد من البلدان”. وأوضحت الدراسة أن إغلاق الثغرات يتطلب اتباع نهج شامل ومنهجي يعالج في نفس الوقت الحقوق الغائبة، والعاملين الصحيين والتمويل والحماية المالية، والجودة. وأكدت على أهمية أن يستند هذا النهج على مبادئ الشمولية والإنصاف، ويدعو إلى التضامن في التمويل وتقاسم الأعباء. وأضافت شيل-أدلنغ “معالجة هذه التفاوتات يحتاج إلى النظر في الخصائص المحددة للسكان في المناطق الريفية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وطبيعة العمل غير الرسمية. وهذا يعني التحول من الإحسان إلى الحقوق، وتوفير العاملين في مجال الصحة مع ضمان ظروف العمل اللائقة التي تعزز الإنتاجية، وخفض سداد المرضى للتكاليف الصحية لتجنب الفقر.” وتسلط الدراسة الضوء على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تقوم به الحماية للأرضية الاجتماعية الوطنية في الحد والقضاء على الفجوات الريفية / الحضرية من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان. وتشير إلى أهمية توصية منظمة العمل الدولية 202 المتعلقة بحماية الأرضية الاجتماعية.
المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة
