أكد الأمين العام بان كي مون اليوم أثناء تقديمه تقريرا جديدا للأمم المتحدة يدعو إلى زيادة الاستثمار في الوقاية من المخاطر، على أهمية الحد من مخاطر الكوارث بوصفه لبنة لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
وقال الأمين العام خلال إطلاق تقرير التقييم العالمي لعام 2015 بشأن الحد من مخاطر الكوارث إنه فيما يشهد العالم “كوارث طبيعية أشد قوة وأكثر تواترا” يتنامى الزخم بشكل عام لمستقبل مستدام ومرن. وأوضح السيد بان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، “يبين التقرير كيف يولد الاستثمار في الوقاية من المخاطر أرباحا عالية فيما يتم إنقاذ الأرواح. إنه يحدد المسار نحو مستقبل أكثر مرونة في مواجهة الكوارث. علينا أن نعمل. الحد من مخاطر الكوارث ينقذ الأرواح ويقلل الخسائر”. ويأتي التقرير قبل أسبوعين فقط من انعقاد المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، المقرر انعقاده في الفترة من 14-18 مارس آذار في سينداي باليابان. وسوف تجتمع الدول الأعضاء ومسؤولو الأمم المتحدة لبحث المتابعة لإطار عمل هيوغو، ووضع مسار عالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث للعقد المقبل. وأقر السيد بان بأن الطريق نحو الاستدامة العالمية سيبدأ حتما في سينداي لثلاثة أسباب رئيسية – الحد من مخاطر الكوارث ينطوي بطبيعته على التخطيط المسبق، والاستثمارات في هذا المجال تشمل التنمية المستدامة والمناخ، وأخيرا هناك رؤية عالمية فيما يتعلق بالتنمية والمناخ. وقال “نحن نعمل من أجل حياة كريمة للجميع. وهذا يعني مساعدة الأكثر فقرا وضعفا والبلدان على إدارة مخاطر الكوارث. عندما نفعل ذلك، نحن نفي بتعهدنا بعدم إقصاء أو استبعاد أحد.” وإلى جانب الخسائر البشرية، تكلف الكوارث الطبيعية العالم خسائر تصل إلى 300 مليار دولار سنويا، مما يثقل كاهل الاقتصادات المحلية. “يؤثر ذلك على قدرة الحكومات في توفير الخدمات الأساسية. ويحول دون تخصيص الموارد للبنية التحتية الأساسية، الحيوية، فيما تضرر الشركات، وتتقلص الوظائف ويقل الدخل.” وأوضح السيد بان أن التكاليف التي تتكبدها الدول نتيجة للكوارث تتفاوت. وهي تتراوح ما بين موجات الجفاف التي تدمر الزراعة في نيجيريا وكينيا وملاوي، والإعصار أو الفيضانات التي ضربت منطقة البحر الكاريبي، من بين العديد من الظواهر الأخرى. وأضاف أن مثل هذه المصائب هي أيضا أكثر فتكا بكثير في البلدان الفقيرة وأشار إلى أن نحو 90 في المائة من الوفيات تحدث في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ومن جانبها قالت مارغريتا والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في بيان صحفي، “إذا لم نتخذ التدابير اللازمة الآن، سوف يكون من الصعب تحقيق التنمية، ناهيك عن التنمية المستدامة.” ووفقا للتقرير، فإن استثمار ستة مليارات دولار سنويا في استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث سيولد مجموعة من الفوائد بقيمة 360 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 20 في المائة من الخسائر الاقتصادية السنوية الجديدة والإضافية.
المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة
