بعد مرور عقدين على أكبر تجمع للنساء في العالم في بيجين تبنى أجندة بعيدة المدى لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كان هناك تحسن طفيف فيما يتعلق بالمساواة في العمل.

وتساءل مدير منظمة العمل الدولية غاي رايدر “هل المرأة العاملة أفضل حالا مما كانت عليه قبل 20 عاما؟ الجواب نعم. وهل هذا التقدم يتناسب مع توقعاتنا؟ الجواب هو بالتأكيد لا. نحن بحاجة إلى الابتكار، لإعادة صياغة النقاش وتكثيف التركيز على ضمان حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا.” وقالت منظمة العمل إن المرأة تكسب في المتوسط 77 في المائة مما يكسبه الرجل، مشيرة إلى أنه “من دون اتخاذ إجراءات هادفة، لن تتحقق المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة قبل عام 2086، أو 71 سنه على الأقل من الآن.” وفي حين تحسنت فرص الحصول على حماية الأمومة – ارتفعت نسبة البلدان التي تمنح 14 أسبوعا أو أكثر إجازة ولادة من 38 في المائة إلى 51 في المائة – لا تزال أكثر من 800 مليون من العاملات على الصعيد العالمي يفتقرن إلى الحماية الكافية. ويشكل هذا الرقم 41 في المائة من القوى العاملة النسائية في جميع أنحاء العالم. ووفقا لتقرير “الفجوة في الأجور بالنسبة للأمهات، استعراض القضايا، من الناحية النظرية والأدلة الدولية “، في كثير من الأحيان يقل أجر الأمهات عن أجر النساء بدون أطفال، اعتمادا على المكان الذي يعشن فيه وعدد أطفالهن. وعلى الرغم من السياسات والتعديلات القياسية، لا تزال المرأة تعاني من التمييز على نطاق واسع وعدم المساواة في مكان العمل. ففي البلدان المتقدمة، تزيد الفجوة في الأجور عندما يكون لدى المرأة أكثر من طفل. وفي البلدان النامية، غالبا ما تبقى الفتيات في المنزل للمساعدة في المهام المنزلية والرعاية. وفي كل من الدول الفقيرة والغنية، ما زال العنف ضد المرأة عاملا رئيسيا في تقويض فرص حصولهن على العمل اللائق. “لا تزال المرأة تتحمل مسؤولية رعاية الأسرة، وغالبا ما يحد ذلك من فرص حصولها على عمل بأجر كامل، أو الاضطرار إلى العمل بدوام جزئي المواقف، الذي عادة يكون منخفض الأجر أيضا”.

المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة