قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مارتن سادجيك في كلمته في حدث خاص عقده المجلس صباح اليوم لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها موازاة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بأهداف وغايات جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، إن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، والتي تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الخيري، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ستكون حيوية لتنفيذ جدول أعمال التنمية الجديد.”
وأكد على أهمية الاستمرار في توسيع هذا التعاون الهام ونحن ننتقل إلى مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية. وشدد على أهمية البحث في أفضل السبل لتوجيه المساهمات القيمة والخبرة لأصحاب المصلحة في المضي قدما نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة ونتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة المستقبلية. وأشار إلى أن الشراكات هامة على المستوى العالمي، ولكن يمكن أن يكون من الحيوي تفعيلها على المستوى الوطني. لأن ما يهم حقا، وما يلاحظه المواطنون يحدث على المستوى الوطني. وأوضح أننا بحاجة إلى مراجعة الآليات التي يجب أن تقام بطريقة طوعية. فعدم وجود آليات للمراجعة يجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت الشراكات بالفعل تحقق النتائج. وقال إن إنشاء منصة للمراجعة يمكن أن يوفر للحكومات والمجتمع الدولي الأوسع فرصة لتقييم دور واتجاهات وابتكارات وتمويل شراكات أصحاب المصلحة المتعددين الطوعية، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية الدولية. وأضاف “ومع ذلك، اسمحوا لي أن أشير أيضا إلى أنه من أجل نجاح العملية، من الأهمية بمكان تجنب وضع الكثير من آليات التنفيذ والمراجعة المختلفة، الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الرقابة وبالتالي إلى نتائج عكسية”.
المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة
