جمهورية أفريقيا الوسطى

تستند المعلومات الواردة أدناه إلى تقرير الأمين العام لعام 2012 (A/67/792-S/2013/149)، الصادر في 14 مسيرة 2013 والمقدم إلى مجلس الأمن. وبرجاء مراجعة ذلك التقرير للمزيد من المعلومات.

منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما شنت جماعاتٌ مسلحة هجوما ضمن ائتلاف سيليكا المتمرد، المؤلف من فصائل الـتجمع الوطني لإنقاذ البلاد والـتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام في أفريقيا الوسطى واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع والجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى، وردت ادعاءات متعددة بوقوع أعمال عنف جنسي، منها الاغتصاب، ارتُكبت ضد الـمدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة تلك الفصائل. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2013، وقعتُ الأطراف اتفاقا لوقف إطلاق النار وإعلانَ مبادئ يتضمنان أحكاما تقضي بـالوقف الفوري للعنف الجنسي، وتنص في تعريف وقف إطلاق النار على أن العنف الجنسي عمل محظور، وتشترط معالجة مسألة العنف الجنسي بوصفها أولوية ملحة في إطار برنامج لتوطيد السلام تـتفق عليه الأطراف.

وفي شمال وشرق جمهورية أفريقيا الوسطى، وردت تقارير عن وقوع أعمال عنف جنسي، تشمل الاغتصاب، ترتكبها ضد الـنساء والـفتيات جهاتٌ فاعلة مسلحة مثل الـتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع والجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى وحركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة واتحاد القوى الجمهورية إضافة إلى قطاع طرق يعرفون باسم ”زراغينا“. وقد تبين في حزيران/يونيه 2012، عند بدء عملية إعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وقوعَ عدة حالات لفتيات زُوِّجن قسرا إلى أعضاء من الـتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام، وكان التجمع الوطني غير راغب بوجه عام في الإفراج عن الفتيات. وفي الجنوب الشرقي، أفاد ضحايا بقيام جيش الرب للمقاومة باختطاف نساء وفتيات لاستخدامهن كرقيق جنسـي، مع بلوغ إجمالي حالات الاختطاف منذ كانون الثاني/يناير 2012 ما عدده 85 حالة تشمل اختطاف ثماني طفلات. وفي الفترة من 2 إلى 4 شباط/فبراير 2012 دخلت وحدة من القوات التشادية بلدة نديلي وارتكبت أعمال عنف جنسي ضد المدنيين. وأبلغت حالات إلى المدعي العام للبلدة وجرى توثيقها. وأبلغ أيضا عن بعض حوادث للعنف الجنسي ارتكبتها عناصر من قوات الأمن الوطني.

وقد قامت ممثلتي الخاصة بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 5 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، واجتمعت آنذاك بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الرئيس فرانسوا بوزيزيه وممثلون عن القوات المسلحة والشرطة والجماعات السياسية العسكرية. كما اجتمعت في بانغي وبريا وباوا بممثلين عن الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية وضحايا العنف الجنسي. وقد أدت شدة القيود في مجالي القدرات والأمن إلى إعاقة جهود الرصد والإبلاغ والملاحقات القضائية. وهناك أيضا نقصٌ حاد في الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية الأساسية المقدمة للضحايا.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، وقعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والأمم المتحدة بيانين يهدفان إلى تعزيز التعاون في مجالات حاسمة بالنسبة لمنع العنف الجنسي وتوفير الخدمات للضحايا (انظر مرفقي الوثيقة S/2013/8). والتزمت الحكومة بجملة أمور منها التحقيق في الوقت المناسب في جرائم العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها. والأولويات الرئيسية في الفترة القادمة تتمثل في إعداد خطة تنفيذية على أساس البيانين المذكورين، والشروع فورا في وضع تدابير للحماية منها مثلا تحديد الضحايا من النساء والفتيات وإطلاق سراحهن من جميع الجماعات المسلحة.

قائمة بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي بشكل نمطي أو إلى مسؤوليتها عن ذلك في حالات النزاع المسلح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن
أطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى

  1. جيش الرب للمقاومة
  2. ائتلاف سيليكا (المكون من فصائل التجمع الوطني من أجل إنقاذ كودرو، والتجمع الوطني من أجل العدالة والسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، واتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، والجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى)