Skip navigation links Sitemap | About us | FAQs

UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

ADHOC COMMITTEE ON
AN INTERNATIONAL CONVENTION

Documents and contributions
NGO Participation

Statement

Agenda Item 5
Review of progress in the elaboration of a comprehensive and integral international convention on the protection and promotion of the rights and dignity of persons with disabilities

SECOND SESSION OF THE AD HOC COMMITTEE ON A COMPREHENSIVE AND INTEGRAL INTERNATIONAL CONVENTION ON PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
New York, 16 to 27 June 2003

Mr. Abdulla Eid Salman Al-Sulaiti
First Secretary
Permanent Mission of the State of Qatar to the United Nations


كلمة دولة قطر
يلقيها
السيد/ عبد الله عيد السليطي
السكرتير الأول

أمام
الدورة الثانية
للجنة المخصصة المعنية
بوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية
وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
حول البند(5) من جدول أعمال
المعنون " استعراض التقدم المحرز في مجال وضع اتفاقية دولية
شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم"

18 يونيو 2003

السيد الرئيس،

يشرفني باسم دولة قطر أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل والتقدير لانعقاد الدورة الثانية للجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إليكم وأعضاء المكتب على جهودكم الكبيرة، وكلي ثقة بأن قيادتكم ومهارتكم ستقود أعمال الدورة الثانية للجنة إلى النجاح المنشود.

 

السيد الرئيس،

رحبت حكومة دولة قطر بقرار الجمعية العامة رقم (56/168) والذي بناءاً عليه تم إنشاء اللجنة المخصصة المعنية بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، ولم يأتي هذا القرار من فراغ بل جاء بعد اتخاذ المجتمع الدولي مجموعة من الخطوات المدروسة التي وضعت الأسس الأولية لوضع اتفاقية دولية تُعني بتعزيز وحماية حقوق فئة تمثل 600 مليون من سكان العالم، هذه الفئة التي لا زال أعداداً كبيرة منها تُعاني الحرمان والضعف حتى يومنا هذا. فبعد اعتماد الجمعية العامة في عام 1982، القرار (37/52)، حصل المجتمع الدولي على إطار توجيهي للنهوض بالمعوقين، ولم تقف الجهود عند هذا الحد، بل استمرت إلى أن أصدرت الجمعية العامة في عام 1993 القرار (48/96) المتضمن القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعاقين.

 

السيد الرئيس،

لقد جاء تعيين السيد/ بنت لينكفست، مقرراً خاصاً لشؤون المعاقين التابع للجنة التنمية الاجتماعية في عام1994، تأكيداً لازدياد اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز وحماية حقوق المعاقين من خلال إيجاد آلية لرصد تطبيق القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعاقين. واسمحوا لي باسم حكومة دولة قطر أن أتوجه بالشكر والامتنان الجزيل للسيد لينكفست على الجهود العظيمة التي بذلها في إطار تعزيز ورصد تنفيذ القواعد الموحدة، وما قدمه من آراء خاصة ساهمت في إثراءها وتطويرها، والتي أثبتت التقارير تأثيرها في عملية تشجيع السياسات والخطط الوطنية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك خلال فترة عمله الممتدة ما بين عام 1994-2002. كما أود أن أعبر عن سعادتنا البالغة باختيار سعادة الأمين العام للأمم المتحدة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، أحد الكفاءات القطرية البارزة في مجال الإعاقة، كمقرر خاص لشؤون المعوقين للفترة الممتدة ما بين 2003-2005، ونحن على ثقة بأنها سوف تستكمل الدور، وبشكل متفاني، للمهمة التي بدأها السيد لينكفست بجدارة وإتقان.

 

السيد الرئيس،

عملت دولة قطر جاهدة من أجل تحسين أوضاع أفراد مجتمعها من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية المجانية، كما دعمت الدولة إنشاء العديد من المؤسسات الأهلية التي تُعني بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في النواحي التأهيلية والاجتماعية والثقافية. وقد جاءت الحملة الوطنية لإنشاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي انطلقت بمبادرة من حرم سمو أمير البلاد المفدى، سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، في يناير من عام 1998، كنقطة تحول في مرحلة الاهتمام بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة قطر، وقد نجحت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الفئة من المجتمع، كما ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة المجتمع اتجاههم، وكسر حاجز الخجل الذي كانت تعاني منه هذه الفئة وأسرهم.

كما عزز إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة صغاراً وكباراً، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة والرعاية الشاملة لهذه الفئة، وإتاحة الفرص المتكاملة لهم في مجالات التدريب والتأهيل والعمل، وضمان مشاركتهم في عملية التنمية. وقد ساهمت اللجنة التي تضم في عضويتها أعضاء يمثلون كافة الأجهزة الحكومية والأهلية ذات الصلة، في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمها إعداد مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، وإنشاء مركز للإرشاد الوراثي، والمبادرة بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، واستضافة العديد من الفعاليات الخليجية والعربية التي تُعني بشؤون قضايا هذه الفئة.

 

وشكراً السيد الرئيس،،،

Return to top


Home | Sitemap | About us | News | FAQs | Contact us

United Nations, 2003-04
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and Development