إدارة السجون

”إعادة التأهيل وإعادة الإدماج هما التحديان التاليان الماثلان أمام الدول الأعضاء لكسر حلقة العنف المفرغة“

وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في كلمته في الاجتماع مع لجنة الشؤون السياسية وشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي

المتطرفون العنيفون في السجون

من خلال زيادة قدرة الدول الأعضاء على التحكم في السجناء المتطرفين العنيفين بشكل فعال ومنع دفع السجناء نحو التطرف المفضي إلى العنف في نظم السجون الخاصة بها، يساهم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز مناعة المجتمعات من التطرف العنيف والتطرف المفضي إلى العنف. ويركِّز مشروعنا، المسمى ’دعم التحكم في السجناء المتطرفين العنيفين ومنع التطرف المفضي إلى العنف في السجون‘، بشدة على عدد مختار من الدول في آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها ذلك كازاخستان وأوغندا وتونس.

ويتوقع المشروع بدء برامج فصل السجناء الهادفة إلى ثني المتطرفين عن العنف ووضع المعايير لتيسير إعادة إدماجهم الاجتماعي عند الإفراج عنهم. ولهذه الغاية، سيستهدف المشروع إدارات السجون الوطنية والسجناء المتطرفين العنيفين والسجناء بوجه عام، وكذلك منظمات المجتمع المدني المنخرطة في فصل المتطرفين العنيفين السابقين و/أو إعادة إدماجهم الاجتماعي.

الولاية 

يندرج المشروع، الذي يُسهم في النهوض بالركيزة الأولى لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والناتج 1.1 من برنامج الخمس سنوات لمركز مكافحة الإرهاب (2016-2020)، في إطار خطة مركز مكافحة الإرهاب التنفيذية لبناء القدرات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب وفقاً لميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب. وقد وضع المركز هذه الخطة عملا ببيان رئيسة مجلس الأمن S/PRST/2015/11، بالتعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وكذلك مع لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيُسهم المشروع في تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

واستحدث مركز مكافحة الإرهاب هذا المشروع بالاشتراك مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسيتكفل الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهولندا والمركز بتكاليف التنفيذ.

الأثر 

يتمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في تعزيز مناعة المجتمعات من التطرف العنيف والتطرف المفضي إلى العنف مع احترام معايير حقوق الإنسان، وذلك من خلال زيادة قدرة البلدان المستفيدة المختارة على التحكم في السجناء المتطرفين العنيفين ومنع التطرف بشكل فعال ومنع التطرف في نظم السجون الوطنية الخاصة بها.  

وسيحقق المشروع النتائج الأربع التالية:

  • يتصرف موظفو السجن بمجرد معاينة مؤشرات مبكرة تدل على التطرف، ويقيِّمون تدخلاتهم في إطار البرنامج بانتظام، وبالتالي يساهمون في تحسين الأمن الديناميكي؛
  • وضع استراتيجيات وطنية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى برنامج مماثلة مخصصة للسجناء المتطرفين العنيفين، مما يؤدي إلى إبعادهم عن التطرف العنيف؛
  • تعزيز آفاق إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء المتطرفين العنيفين عند الإفراج عنهم من خلال إنشاء/تحسين الرعاية اللاحقة والإشراف بعد الإفراج عنهم، وضمان مشاركة المجتمع في تسهيل إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم.  

ولتحقيق هذه النتائج، يتوخى المشروع تحقيق النواتج التالية: 

  • الإعداد لتنفيذ المشروع بشكل فعال بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية، ونشر نتائج المشروع والدروس المستخلصة منه على نطاق واسع؛ 
  • تعزيز آليات وقدرات الأمن والسلامة في السجون وفي صفوف موظفي السجون، بما في ذلك من خلال تحسين التنسيق مع الجهات المعنية الآخرين؛ 
  • تحسين النُّظم والمهارات في إدارات السجون لتقييم مخاطر واحتياجات السجناء المتطرفين العنيفين على أساس فردي وكأساس لتخصيص الموارد والبرمجة؛ 
  • تعزيز قدرة إدارات السجون على إنجاز تدخلات متعددة التخصصات للفصل من أجل السجناء المتطرفين العنيفين، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجية إعادة الإدماج الاجتماعي؛ 
  • تحسين آفاق إعادة الإدماج الاجتماعي للمتطرفين العنيفين (السابقين) بتقديم خدمات متينة بعد الإفراج و/أو اللجوء إلى بدائل عن السجن في الحالات المناسبة.