الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي

الحصول على أسلحة الدمار الشامل

إن احتمال حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية ومؤيدوها، على أسلحة الدمار الشامل/المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية واستخدامها يشكل خطرا جسيما على السلم والأمن الدوليين. وعلى مر السنين، جرَّبت الجماعات الإرهابية طرائق ووسائل جديدة للحصول على أسلحة أكثر خطورة واستخدامها لزيادة الضرر إلى أقصى حد وللتحريض على الإرهاب، بما في ذلك الأسلحة التي تحتوي على مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية. وفي ظل ما يُحرز من تقدم في التكنولوجيا وبتوسع القنوات التجارية المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت الخفية، صار تيسر الحصول على بعض هذه الأسلحة متزايدا.

ولاية البرنامج  

لقد تناول مجلس الأمن على وجه التحديد خطر استخدام الإرهاب أسلحة الدمار الشامل/الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في الإرهاب، وذلك في عدد من المناسبات. ففي القرار 1373 (2001)، أقر المجلس بالصلة بين الإرهاب الدولي وعدة أمور منها النقل غير القانوني للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وجاء إعلان مجلس الأمن الأكثر تأثيرا بشأن هذه المسألة في القرار 1540 (2004)، الذي أكد فيه المجلس أن انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ومؤخرا جدا، دعا مجلس الأمن مرة أخرى، في القرار 2325 (2016)، الدولَ الأعضاء إلى تعزيز نظمها الوطنية لمكافحة الانتشار تنفيذا للقرار 1540 (2004).

وتدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الدولَ الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة إلى القيام بما يلي:

• مكافحة تهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية
• ضمان عدم استخدام أوجه التقدم في التكنولوجيا الأحيائية لأغراض إرهابية
• تحسين الرقابة على الحدود والرقابة الجمركية لمنع وكشف الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية
• تحسين التنسيق في التخطيط للرد على أي هجوم إرهابي باستخدام أسلحة أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية

وفي الاستعراض السادس لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أهابت الجمعية العامة بجميع الدول الأعضاء إلى ”منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها... و [شجعت] تعاون الدول الأعضاء فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل تعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد“.

أنشطة البرنامج  

يسعى برنامج أسلحة الدمار الشامل/الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تعزيز فهم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمستوى الخطر الذي يشكله استخدام تلك الأسلحة في الإرهاب. ويدعم أيضا جهود المنع والتأهب والتصدي التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بناء على طلبها.

ويسعى المركز، من خلال برنامجه، إلى تعزيز الشراكات بغية المساهمة في الجهود القائمة التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال بناء القدرات. ويقدم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أيضا الدعم في مجال بناء القدرات، مع التركيز على مجالات مثل مراقبة الحدود والصادرات، ومراقبة التجارة الاستراتيجية، والاتجار غير المشروع، وحماية البنى التحتية الحيوية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والتصدي للحوادث وإدارة الأزمات، والاستدلال الجنائي المتعلق بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، من بين أمور أخرى.

وقد وُضعت أربعة مشاريع نموذجية في إطار البرنامج:

1. تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بمنع الهجمات الإرهابية الكيميائية والبيولوجية والتصدي لها في العراق. ويركز هذا المشروع الذي نُفذ بالاشتراك مع وزارة خارجية الولايات المتحدة على الأمن البيولوجي والكيميائي، والتحقيق، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والثقافة الأمنية في الأوساط الأكاديمية، والتصدي للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
2. تعزيز القدرات المتعلقة بالاستعداد للهجمات الإرهابية والتصدي لها في الأردن. ويشمل هذا المشروع تحديد احتياجات الأردن من خلال التقييم الذاتي؛ وإنجاز دورة تدريبية؛ وتنظيم عملية في الميدان وفي الواقع الافتراضي وإصدار توصيات. ويُنفَّذ المشروع بالاشتراك مع منظمة حلف شمال الأطلسي وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الأردنية.
3. تعزيز عالمية الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها بفعالية. ويشمل المشروع، الذي يُنفَّذ بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، أنشطة رفيعة المستوى للتوعية، ودورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين وموظفي الحدود/الجمارك، والمساعدة التشريعية، وإجراء دراسة عن أسباب عدم الانضمام إلى الاتفاقية.
4. تعزيز المعرفة بالتقدم المحرز في مجال العلم والتكنولوجيا لمكافحة استخدام أسلحة الدمار الشامل في الإرهاب. ويحلل هذا المشروع، الذي يُنفَّذ في إطار الفريق العامل المعني بالتهديدات الناشئة وحماية البنية التحتية الحيوية التابع لميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، السبلَ التي يمكن بها للتقدم في مجال العلم والتكنولوجيا أن يزيد أو يعزز قدرات الإرهابيين على حيازة و/أو نشر أسلحة الدمار الشامل.

الدور التنسيقي للبرنامج

يقدم برنامج أسلحة الدمار الشامل/الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدعمَ للفريق العامل المعني بالتهديدات الناشئة وحماية البنية التحتية الحيوية التابع لميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب. وعلاوة على ذلك، يعزز البرنامج الشراكات الاستراتيجية مع ذوي الصلة من الأعضاء المعنيين بأسلحة الدمار الشامل/الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمبادرات الدولية للدول الأعضاء، بما يتيح وضع مشاريع مشتركة ومتكاملة ومتعاضدة. وعلى وجه الخصوص، يعمل البرنامج بشكل وثيق مع المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والشراكة العالمية لمجموعة السبعة لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.   

أثر البرنامج  

من الأمثلة على أثر برنامج أسلحة الدمار الشامل/الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما يلي:

• تنفيذ الدول الأعضاء سياسات وممارسات وإجراءات معزَّزة لمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل/الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في الإرهاب والتأهب لذلك والتصدي له، وعمل تلك الدول على تحسين الوعي بما ينطوي عليه الأمر من تهديدات ومخاطر ومعرفتها بها وفهمها إياها.
• دعم المنظمات الدولية وكيانات الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منع استخدام أسلحة الدمار الشامل/الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في الإرهاب والتأهب لذلك والتصدي له بطريقة أكثر استنارة وتنسيقا، بما يعكس اتباع ”النهج الشامل لمنظومة الأمم المتحدة برمتها“.