أبو ظبي، 5 أيار/مايو – كشف قادة على مستوى الحكومات، وأوساط الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني الذين التقوا أثناء اجتماع أبو ظبي التمهيدي عن نُهج ومبادرات جديدة يمكن أن توسع مجال العمل المناخي بدرجة كبيرة. وسيتسمر تطوير أفضل هذه المبادرات والإعلان عنها في مؤتمر قمة المناخ الذي يستضيفه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

فقد جاء على لسان هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عند تلخيص التقدم المحرز أثناء الاجتماع التمهيدي الذي استغرق يومين:.”لقد اجتذب اجتماع أبو ظبي التمهيدي جهات فاعلة كثيرة من مختلف القطاعات لاستعراض المنجزات الملموسة من أجل عرضها على قمة المناخ. لقد بدا الطريق نحو القمة يتضح وسط الضباب. ويمكننا الآن أن نرى أن هناك خطوات كثيرة يلزم اتخاذها بصورة فردية وجماعية للخروج بقمة ناجحة للمناخ في 23 أيلول/سبتمبر“.

فقد بدأت الأفكار والمبادرات تلتقي حول تسعة مجالات للعمل تشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيض الملوثات المناخية القصيرة العمر، والحد من إزالة الغابات، والزراعة المراعية للمناخ، والعمل المناخي في المدن، وتشجيع النقل الخفيض الكربون، وتحسين القدرة على مجابهة آثار تغيُّر المناخ عن طريق التكيف والحد من أخطار الكوارث، والتمويل لأغراض العمل المناخي.

وقد أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ في آخر تقرير لها أن 78 في المائة من الانبعاثات نتجت عن حرق الوقود الأحفوري. وللحد من آثار تغيُّر المناخ، قال التقرير إنه يلزم إجراء خفض بنسبة تتراوح من 40 إلى 70 في المائة في استخدام الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن.

وكان ممر الطاقة النظيفة في أفريقيا من بين ثلاث مبادرات قدمت في الاجتماع التمهيدي بهدف تشجيع الطاقة المتجددة، والغرض من هذا الممر هو التعجيل باستخدام الطاقة المتجددة في أفريقيا عن طريق بناء أسواق إقليمية. وهناك تحالف عالمي مقترح للطاقة الحرارية الأرضية، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الحد من المخاطر المالية لتنمية الموارد في أجزاء من أفريقيا – والتي يمكن أن تكون أعلى منها في مناطق أخرى. وقد رحب كثير من الدول الجزرية النامية الصغيرة بمبادرة المنار لمساعدتها في بلوغ رقمها المستهدف للطاقة المتجددة أو تجاوزه.

وقدم اجتماع أبو ظبي التمهيدي نُهجاً جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ستجتذب طائفة من مختلف الجهات الفاعلة للبناء على نماذج وتكنولوجيات مؤكدة للأعمال التجارية في مجالات من قبيل المباني، والإضاءة، والأجهزة، والمركبات، وتدفئة الأحياء السكنية. وستُعقد في تموز/يوليه حلقة عمل للمساعدة على تطوير هذه المبادرة باعتبارها إسهاماً محتملاً في مؤتمر القمة.

 

                 الملوثات المناخية القصيرة العمر

قدم ائتلاف المناخ والهواء النظيف مبادرة مبتكرة للحد من غازات الدفيئة الفعالة وإن كانت قصيرة العمر مثل الميثان. وستضطلع الشراكة الخاصة بمبادرة النفط والغاز بنهج نُظمي على نطاق إنتاج النفط والغاز لتحديد المصادر الرئيسية لانبعاثات الميثان، واستخدام تكنولوجيات وممارسات فعالة من حيث التكلفة لأغراض التخفيف من الآثار، والإبلاغ عن التقدم المحرز بطريقة شفافة وموثوق بها لبيان النتائج.

وناقش قادة صناعة النفط والغاز، والبلدان، والمنظمات غير الحكومية كيفية انطلاق هذه الشراكة، كما أعلنت شركتا Southwestern و PEMEXعن استعدادهما للانضمام للشراكة.

وعمل المشاركون أيضاً من أجل تأمين خطة العمل العالمية المعنية بالشحن (الموعي) للبيئة – والتي تهدف إلى تخفيض كمية الكربون الأسود المنبعث من 20 في المائة على نطاق العالم من شاحنات الديزل ذات الخدمة الشاقة. والتزم المشاركون أيضاً بالعمل نحو إطلاق القمة لمرفق الميثان التجريبي – وهو بمثابة آلية مالية مبتكرة لتمويل مشاريع الميثان الجاهزة مع الالتزام بإجراء أول مزاد علني خلال هذا العام.

وختاماً، شجع قادة القطاعين العام والخاص مشروعاً عالمياً للتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية. وتعد مركبات الكربون الهيدروفلورية من غازات الدفيئة الأسرع نمواً في العالم، إذ أنها تزداد بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المائة سنوياً في بعض البلدان، ومن المتوقع أن تزداد لتصل إلى 20 في المائة من مجموع الانبعاثات الثانوية لغازات الدفيئة بحلول عام 2020، ما لم يُتخذ إجراء فوري.

 

                 الغابات

يمكن أن يصل خفض الانبعاثات الناتج عن مكافحة إزالة الغابات إلى قرابة رُبع التخفيضات المحتملة لغازات الدفيئة بحلول عام 2030، مع تحقيق فوائد بيئية واجتماعية إضافية كبيرة. فقد التقى قادة الحكومات وأوساط الأعمال والسكان الأصليين والمجتمع المدني في الاجتماع التمهيدي لمناقشة سبل عملية وطموحة للسير قدماً.

وقد التزم ممثلو الغابات والبلدان المانحة الرئيسية، من بينهم ممثلون من البرازيل، وإندونيسيا، وبيرو، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، إلى جانب شركات رئيسية للسلع الاستهلاكية ومؤسسات مالية، مثل يونيليفر وباركليز، بالعمل سوياً مع المجتمعات الأصلية، واتفقوا على رؤية مشتركة وخطة عمل لمكافحة إزالة الغابات بهدف الخروج بإعلانات ملموسة لتقديمها إلى مؤتمر القمة.

وكان هناك تشجيع بلدان الغابات المدارية لاعتماد خطط وطنية طموحة بغية الحد من إزالة الغابات عن طريق الإدارة الرشيدة، وإصلاح ملكية الأراضي، والسياسات الاقتصادية المناصرة للنمو، بينما كان هناك تشجيع للبلدان النامية لدعم هذه الإجراءات عن طريق المدفوعات القائمة على النتائج، وحوافز مالية ملموسة أخرى، وكذلك عن طريق المساعدة التقنية، وبناء القدرات، وكان هناك تشجيع للقطاع الخاص من أجل القضاء على إزالة الغابات من سلاسل إمداد السلع الأساسية. وطالب بول بولمان من شركة يونيليفر الحكومات بالالتزام بعدم إزالة الغابات في سلاسل إمداداتها بحلول عام 2020 – بالاتفاق مع شركات كثيرة تابعة لمنتدى السلع الاستهلاكية.

 

                 الزراعة

أيد المشاركون في اجتماع أبو ظبي التحالف العالمي للزراعة المراعية للمناخ، والذي يتطلع إلى تمكين 500 مليون من المزارعين والمزارعات، وصيادي الأسماك، ومربي الحيوانات الزراعية، وسكان الغابات من ممارسة الزراعة المراعية للمناخ بحلول عام 2030 – وفي الوقت نفسه زيادة الغابات بصورة مستدامة، وتحسين القدرة على مجابهة آثار تغيُّر المناخ، وتخفيض الانبعاثات، والمساعدة على صيانة الغابات، والطبقة العلوية من سطح التربة، والأرصدة السمكية. والتزم ائتلاف للمؤيدين بأن يعملوا معاً من أجل التحالف المقرر إعلانه في قمة المناخ.

وأُدخلت أيضاً منجزات إضافية، من بينها التحالف الأفريقي للزراعة المراعية للمناخ التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (ويشارك فيه 25 مليون مزارع بحلول عام 2025)، ومبادرة ائتلاف المناخ والهواء النظيف للحد من انبعاثات الميثان من إنتاج الحيوانات الزراعية والأرز (يضم الائتلاف 20 بلداً وتشارك في رئاسته كندا ونيجيريا)، وتحالف البحوث العالمية المعنية بغازات الدفيئة الزراعية (ويضم 40 بلداً عضواً)، والتماس مصادر لمنتجات مراعية للمناخ من جانب شركات الأغذية العالمية.

 

                 المدن

نظراً لأن المدن تمثل الآن ما يصل إلى 70 في المائة من الانبعاثات، ونظراً لأنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان خلال العقدين أو الثلاثة عقود القادمة، فإن نجاح العمل المناخي في المدن سيحدد، في جانب كبير منه، النجاح العالمي في مواجهة آثار تغيُّر المناخ. وفي مؤتمر أبو ظبي التمهيدي، اقتُرحت مبادرتان للمدن – اتفاق العُمد، والمشاريع التحولية.

ويعد اتفاق العمد مبادرة مشتركة لشبكات المدن من أجل التعجيل بالجهود القائمة للمدن والبناء عليها. وسيتولى الاتفاق تجميع التزامات وإجراءات من طائفة واسعة من المدن التي حددت أرقاماً مستهدفة للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، وسيعمل مع مدن لزيادة الأرقام المستهدفة، وتقديم تقارير عن مخزوناتها من الكربون، والإبلاغ عنها بطريقة صارمة وشفافة وتراعي التوحيد القياسي. وهذا سيدمج إجراءات المدن بشكل أفضل في الجهود الوطنية، وسيساعد البلدان على ”سد الفجوة“ وإبقاء درجة الحرارة العالمية عند المستويات المستهدفة.

وقدمت المشاريع التحولية في مبادرة المدن، والتي تهدف إلى الترويج لمشاريع خاصة بحافلات النقل السريع، وتحويل غاز مدافن القمامة إلى طاقة، والصرف الصحي الحضري، والتوسعات المخططة للمدن، وقوبلت هذه المشاريع بالترحيب من قادة المدن، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص. وستعزز هذه النماذج الجديدة للأعمال التجارية القائمة على شراكات بين القطاعين العام والخاص تقديم الخدمات الأساسية بصورة أكثر كفاءة، مع تخفيض الانبعاثات، وجعل الاستثمارات أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

 

                 النقل

إذا استمرت الاتجاهات الحالية لميكنة النقل الخاص، فإن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النقل الحضري على نطاق العالم سترتفع في عام 2025 بنسبة 30 في المائة عن مستواها في عام 2005. ويلزم بذل جهود ضخمة في مجال تحويل الطاقة في قطاع النقل. وفي اجتماع أبو ظبي التمهيدي، استُهلت مبادرتان عالميتان لهذا الغرض ومبادرة تستند إلى المدن.

فقد دعت الرابطة الدولية للنقل العام منظماتها التي تضم 300 1 عضو في 92 بلداً لبيان موقفها الرائد في مجال المناخ عن طريق إعلانها المناخي، والإعلان عن التزاماتها الجاهزة للاستثمار، والقابلة للتحقق والإبلاغ لدعم هدف مضاعفة نصيب السوق من النقل العام بحلول عام 2025، وإطلاق هذه المبادرة في قمة المناخ في أيلول/سبتمبر.

ودعا الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وأعضاؤه من شركات السكك الحديدة البالغ عددها 240 شركة شركاءً لتحقيق خفض جوهري في انبعاثات الكربون الناتج عن النقل، مع اقتراح أرقام مستهدفة للتخفيض بنسبة 75 في المائة في انبعاثات معينة ومضاعفة التحول في وسائط النقل للسكك الحديدية بحلول عام 2050، مع اقتران ذلك برصد صارم، وعمليات تحقق وإبلاغ.

ورحب المشاركون من القطاع الخاص أيضاً بمبادرة المركبات الكهربائية الحضرية ومنهاج العمل، والذي سيعمل على تحسين الشراكات بين المدن والشركات، وكذلك بين المدن والحكومات الوطنية لزيادة وسائل النقل الكهربائية الحضرية. وستعمل هذه المبادرة على تيسير المشاريع المدنية، وإذكاء الوعي، ووضع تدابير سياسية ورقابية لزيادة مبيعات المركبات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في البنية الأساسية لإعادة الشحن.

 

                 القدرة على مجابهة آثار تغيُّر المناخ، والتكيف، والحد من أخطار الكوارث

تعزز التعاون في جولة أبو ظبي حول مبادرتين عن مجابهة آثار تغيُّر المناخ- مبادرة التعجيل بقدرة المدن على مجابهة آثار تغيُّر المناخ، والمعلومات المناخية بدءاً من ظاهرة النينو إلى العمل. وتهدف هاتان المبادرتان إلى تقديم معلومات عن الحلول للمستخدمين، مع تلبية احتياجات الحكومات والمجتمعات المحلية والأعمال التجارية، والاستفادة من العلوم القائمة، والتكنولوجيا، والابتكارات. وكانت هناك فرص سلطت عليها الأضواء في الاجتماع التمهيدي، وتم تحديد آليات قائمة يمكن أن تسهم في هاتين المبادرتين، وتم توضيح الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية، واستُهلت شراكة بين استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث ومعهد بحوث النظم البيئية دعماً للمدن على نطاق العالم.

وقُدمت أيضاً في دورة ثانية مبادرة عن التأمين يمكن اعتبارها أداة هامة لاستراتيجية أعرض من أجل إدارة المخاطر على المستويين الوطني والإقليمي. ولا تزال هناك تحديات هامة تتعلق بتوفير منتجات فعالة للتأمين الصغرى بغية الحماية من المخاطر ومساعدة المجتمعات المحلية المعرضة على التكيف مع آثار تغيُّر المناخ. وعن طريق هذه المبادرة، فإن الدروس المستفادة من سنوات ممارسة التأمين ستساعد على صياغة آليات تأمين نشطة، وكذلك إيجاد حوافز للحد من المخاطر في الصكوك المالية الأخرى خارج قطاع التأمين، مثل إدارة الأصول، والضمانات، والسندات، والأطر الرقابية ذات الصلة.

 

                 تمويل المناخ

انتهت المؤسسات المالية الكبرى والحكومات، والمشاركون من القطاع الخاص في الاجتماع التمهيدي إلى أنه يجب أن يقوم التمويل العام والخاص على حد سواء بدور حاسم وتكميلي لتمكين الاقتصاد الخفيض الكربون والقادر على مجابهة آثار تغيُّر المناخ. ويعد دعم السياسة العامة مهماً أيضاً لأغراض التنظيم الذي يعترف بالأخطار المناخية ويتولى إدارتها عند صنع القرارات المتعلقة بالاستثمار.

ويعني النجاح في تمويل المناخ أثناء مؤتمر القمة أن مجموعة كبيرة من العناصر الفاعلة في النظام المالي تلتزم بالعمل معاً لتحسين قدرة النظام المالي على مجابهة آثار تغيُّر المناخ ووضع خارطة طريق عن كيفية تحقيق ذلك عند اجتماع مؤتمر الأطراف في باريس في عام 2015.

وعن طريق مؤتمر القمة، توجه الدعوة إلى الكثير من العناصر الفاعلة للمشاركة في التعجيل بإحراز تقدم في المجالات التي تتوافر لها القيادة بالفعل. وهذا يشمل تسريع الزخم لتطوير أسواق السندات الخضراء التي يمكن أن تتضاعف بحيث تصل إلى 20 بليون دولار أمريكي مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ، ويمكن أن تتضاعف مرة أخرى عند اجتماع مؤتمر الأطراف في باريس. إنها فرصة أيضاً لأصحاب المصلحة والمستثمرين الآخرين الذين يبدون استعداداً للتعجيل بالاستثمار في الفرص الخفيضة الكربون والقادرة على مجابهة آثار تغيُّر المناخ، والإعلان عن التزامات أثناء مؤتمر القمة بشأن كيفية استخدام نفوذهم بوصفهم من أصحاب الشركات لتشجيع الشركات التي يستثمرون فيها على إدارة أخطار المناخ، واغتنام الفرص، والحد من كثافة انبعاثات الكربون، ومساندة تعميم أفضل الممارسات.

ويمكن أن تتيح قمة المناخ أيضاً فرصة للمستثمرين والشركات للدخول في ائتلافات خاصة بعناصر فاعلة من القطاعين العام والخاص تسعى لتحديد وتتبع تمويل المناخ. ويمكن للمستثمرين، والشركات، والقطاع العام تحديد أرقام مستهدفة داخلية لتعبئة التمويل العام والخاص من أجل العمل المناخي. وينبغي أن يلتزم القطاع العام بدعم وتطوير أسواق المال المحلية التي تيسر دخول المدن والشركات إلى مجال التمويل، وضمان إمكانية التنبؤ بالسياسات خلال فترة معقولة من الزمن. ويمكن أن تساعد القمة أيضاً القطاع العام على توليد الدعم من أجل سرعة تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ وتزويده بالقدر الكافي من رأس المال.

 

                 المحركات الاقتصادية

دُعي ممثلون من البلدان، وأوساط العمل التجارية، وأصحاب المصلحة الآخرون إلى اجتماع أبو ظبي التمهيدي للمشاركة في ائتلاف متنامٍ من المحركين الأوائل لدعم الجهود المبذولة لضمان تسعير صحيح لتلوث الكربون. والهدف هو إظهار الدعم العالمي لسياسات تتيح للمستهلكين والمستثمرين معرفة سعر الكربون الحقيقي كخطوة ضرورية لإدارة أخطار وفرص الاستثمار بشكل أفضل، وإعادة توجيه الاستثمار بما يتناسب مع حجم التحدي المناخي، ومواجهة آثار تغيُّر المناخ بشكل عام.

وفي ختام اجتماع أبو ظبي التمهيدي الذي استغرق يومين، قالت هيلين كلارك: ”إن الائتلافات التي جاءت إلى هذا الاجتماع، والتي تشكلت هنا بحاجة الآن إلى مضاعفة جهودها لرفع كفاءة منجزاتها من أجل تقديمها إلى مؤتمر القمة الذي سيساهم في عقد اجتماع ناجح لمؤتمر الأطراف في ليما ثم في باريس العام القادم“.

وأضافت قائلة: ”يجب أن نواصل اهتمامنا، ونوجه أنظارنا صوب العمل، وأن نظل طموحين للتوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ يهدف إلى رؤية عالمنا وهو يعيش في ظل درجة حرارة لا تتجاوز درجتين مئويتين“.