هناك أكثر من 510 معاهدة متعددة الأطراف - عن حقوق الإنسان، والإرهاب، والجريمة الدولية، واللاجئين، ونزع السلاح، والتجارة، والسلع الأساسية، والمحيطات، والعديد من المسائل الأخرى، تم التفاوض بشأنها وإبرامها من خلال جهود الأمم المتحدة.

ساعدت محاكمة وإدانة مجرمي الحرب، من خلال المحكمتين اللتين أنشأتهما الأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، على توسيع نطاق القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في التعامل مع جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي. وقد أسهمت المحكمتان في استعادة السلام وإقرار العدالة في البلدان المتضررة في المنطقتين. أما المحكمة الجنائية الدولية، فهي محكمة دائمة مستقلة تقوم بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المتهمين بأخطر الجرائم الدولية - الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب - عندما لا تكون السلطات الوطنية مستعدة للقيام بذلك أو قادرة عليه. وقد أحيلت حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمالي أوغندا، ومنطقة دارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى المحكمة، التي ثبتت أقدامها باعتبارها حجر الزاوية للنظام الدولي للعدالة الجنائية. كما تقوم محكمتان تدعمهما الأمم المتحدة في سيراليون وكمبوديا بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما فيها أعمال القتل الجماعية وجرائم الحرب.

ساعدت محكمة العدل الدولية، بإصدارها للأحكام والفتاوى، في تسوية نزاعات دولية تتعلق بالمسائل الإقليمية، والحدود البحرية، والعلاقات الدبلوماسية، ومسؤولية الدول، ومعاملة الأجانب، واستخدام القوة وغير ذلك من القضايا.

يعمل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة على تقليل العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية الثلاث لمكافحة المخدرات. ويعمل المكتب مع البلدان على تحسين الصحة العامة، فضلا عن تعزيز الأمن العام، من أجل منع إدمان المخدرات ومعالجته ومراقبته. وأسفرت الجهود المبذولة لاحتواء مشكلة المخدرات على الصعيد العالمي عن وقف التصاعد المستمر منذ 25 عاما في إدمان المخدرات. ومع ذلك، لا يزال العديد من البلدان والمناطق تعاني من الضعف إزاء انعدام الاستقرار الذي تولده زراعة المخدرات والاتجار فيها. هذا ما يدعو المكتب لأن ينشط بصورة خاصة في مراقبة المخدرات في أفغانستان، وبلدان منطقة الأنديز، وآسيا الوسطى، وميانمار، وغرب أفريقيا.

يعمل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة مع البلدان والمنظمات الأخرى على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، من خلال توفير المساعدة القانونية والفنية في محاربة الفساد وغسيل الأموال والاتجار في المخدرات وﺗﻬريب المهاجرين، وكذلك عن طريق دعم أنظمة العدالة الجنائية. كما يساعد البلدان في منع الإرهاب، ويقف في صدارة مكافحة الاتجار في البشر على الصعيد العالمي، ويشترك مع البنك الدولي في مساعدة البلدان على استعادة الأصول التي سرقها الزعماء الفاسدون. وهو يقوم بدور هام في المساعدة في تطوير وإنفاذ المعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

تشجع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO على حماية حقوق الملكية الفكرية، وتكفل تمكين كل البلدان من الاستفادة من الفوائد التي تتحقق من وجود نظام فعال للملكية الفكرية. والملكية الفكرية، التي هي في جوهرها آلية تهدف إلى الاعتراف بالمبتكرين والمبدعين وتضمن حصولهم على مقابل لعطائهم الإبداعي مع كفالة المصلحة العامة في الوقت ذاته، تساعد على تعزيز التنمية وخلق الثروة. وتعمل الحوافز التي ينطوي عليها نظام الملكية الفكرية كحافز للإبداع الإنساني ليوسع حدود العلم والتكنولوجيا ويثري عالم الأدب والفنون.