كرست الأمم المتحدة اهتمامها ومواردها لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز المهارات والقدرات البشرية في أرجاء العالم. ومنذ عام 2000، وهذه الجهود تسترشد بالأهداف الإنمائية للألفية MDGs. وتأتي كل أموال المساعدة الإنمائية التي تقدمها الأمم المتحدة تقريبا من المساهمات التي تتبرع بها البلدان. فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على سبيل المثال، بموظفيه المنتشرين في 166 بلدا، يوفر الدعم لمشاريع التخفيف من حدة الفقر، وتشجيع الحكم الرشيد، والتصدي للازمات، والحفاظ على البيئة. وتعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF في 130 بلدا، بصورة رئيسية في ميادين حماية الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض، وتعليم الفتيات، ومكافحة متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز HIV/AIDS. أما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) UNCTAD، فيساعد البلدان النامية على الاستفادة بأقصى درجة من الفرص التجارية المتاحة لها. ويوفر البنك الدولي القروض والمنح للبلدان النامية، ويقوم منذ عام 1947 بتقديم الدعم لأكثر من 000 10 من المشاريع الإنمائية.

يوفر صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية IFAD منحا وقروضا منخفضة الفائدة إلى سكان الريف الأشد فقرا. ومنذ عام 1978، استثمر الصندوق أكثر من 10 بلايين دولار، وساعد أكثر من 340 مليونا من الرجال والنساء على زيادة دخولهم للتمكن من إعالة أسرهم. ويدعم الصندوق اليوم أكثر من 200 برنامج ومشروع في 81 من البلدان النامية..

في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع العالمي إلى إقرار سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ظلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) UNRWA، وهي وكالة للغوث والتنمية البشرية، تقدم المساعدة لأربعة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين بالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدات الطارئة. وهناك في يومنا هذا 4.4 مليون لاجئ في الشرق الأوسط مسجلين لدى الأونروا.

لا تزال أفريقيا تمثل أولوية كبرى للأمم المتحدة. وفي عام ٢٠٠١، اعتمد رؤساء الدول الأفريقية خطة وضعتها القارة ذاﺗﻬا، الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وأيدﺗﻬا الجمعية في عام ٢٠٠٢ باعتبارها الإطار الأساسي لتوجيه الدعم الدولي لأفريقيا. وتحصل القارة على 38 في المائة من إنفاق منظومة الأمم المتحدة على التنمية، وهو أكبر نصيب بين مناطق العالم. وكل وكالات الأمم المتحدة لديها برامج خاصة لصالح أفريقيا.

تساعد الأمم المتحدة في تعزيز مساواة المرأة ورفاهها. ويقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEM الدعم لبرامج في أكثر من 80 بلد تسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ودعم المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز أمنها الاقتصادي - على سبيل المثال من خلال زيادة فرص وصولها إلى العمل وحقوقها في ملكية الأرض والميراث. أما المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة INSTRAW، فيساعد في تحسين نوعية حياة المرأة وفي تعزيز حقوقها من خلال الاضطلاع ببحوث ذات توجه عملي ومن خلال بناء القدرات في مجالات الأمن والهجرة والحكم الرشيد. ويتوجب على كل وكالات الأمم المتحدة أن تأخذ في حسبانها احتياجات المرأة.

الأمم المتحدة مفيدة للأعمال التجارية، فهي توفر ’’البنية الأساسية المرنة‘‘ للاقتصاد العالمي من خلال التفاوض على المعايير الفنية المقبولة عالمياً في مجالات متنوعة مثل الإحصاءات والقانون التجاري والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية والطيران والشحن والاتصالات السلكية واللاسلكية، مما ييسر النشاط الاقتصادي ويقلل من تكاليف المعاملات. كما أﻧﻬا هيأت أساس للاستثمار في الاقتصادات النامية من خلال تعزيز الاستقرار السياسي والحكم الرشيد، ومحاربة الفساد والحث على السياسات الاقتصادية السليمة والتشريعات المشجعة للأعمال التجارية.

عملت الأمم المتحدة من خلال منظمة التنمية الصناعية UNIDO بمثابة ”موفّق“ للتعاون الصناعي بين الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب، فشجعت تنظيم المشاريع والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية المستدامة والفعّالة من حيث التكاليف. كما ساعدت البلدان في التعامل السلس مع عملية العولمة وفي الحد من الفقر بشكل منتظم.

تقف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) FAO في صدارة الجهود المبذولة على نطاق العالم للقضاء على الجوع. وهدف توفير الأمن الغذائي للجميع - حيث تتوفر للناس في كل مكان فرص الحصول بانتظام على ما يكفي من الأغذية الجيدة النوعية اللازمة للحياة الصحية الفعالة - هو هدف يشكل جوهر عمل المنظمة. وتعمل الفاو كساحة محايدة، تلتقي فيها كل الدول على قدم المساواة للتفاوض بشأن الاتفاقات والتحاور حول السياسات. كما تساعد المنظمة البلدان النامية في تحديث وتحسين الزراعة وقطاع الغابات وممارسات مصائد الأسماك بالطرق التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحسن تغذية البشر.

يساعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) UNCTAD البلدان النامية في التفاوض على الاتفاقات التجارية، وفي كسب المعاملة التفضيلية لصادراﺗﻬا. وقد قام بالتفاوض على الاتفاقات الدولية للسلع الأساسية ليضمن أسعاراً منصفة للبلدان النامية، وليكفل حسن كفاءة بنيتها الأساسية التجارية، كما يساعدها بطرق أخرى في تنويع إنتاجها والاندماج في الاقتصاد العالمي.

يساعد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بلداناً كثيرة في تحسين إدارﺗﻬا الاقتصادية، كما يقدم المساعدات المالية المؤقتة للبلدان حتى يعينها على تخفيف صعوبات موازين المدفوعات، فضلا عن توفير التدريب للمسؤولين الماليين الحكوميين.

تضطلع وكالات الأمم المتحدة بمسؤولية وضع معايير السلامة للسفر بالبحر وبالجو. وتساهم منظمة الطيران المدني الدولية ICAO في جعل السفر بالجو أكثر وسائل الانتقال سلامة. ففي عام 1947، عندما سافر 21 مليون راكب جواً، قتل 439 راكباً في حوادث للطائرات؛ أما في عام 2008، فقد كان عدد القتلى 590 شخصا من بين 2.2 مليار من ركاب الطائرات. وبالمثل، تساعد المنظمة البحرية الدولية IMO في جعل البحار أكثر أمنا.ً وتبين الإحصاءات أن الإبحار قد أصبح أكثر أمناً، وأن سجله البيئي يتحسن، فعدد السفن المفقودة يقل، والوفيات تتناقص، كما قلت حوادث التلوث، وانخفض إجمالي التلوث النفطي، ويجري التعامل مع تلوث الهواء والتلوث بسبب الصرف الصحي - وهذا كله بينما يستمر حجم ما ينقل بحراً في الازدياد.

من أفغانستان إلى لبنان ومن السودان إلى يوغوسلافيا السابقة، كانت لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) UNICEF الريادة في إقامة ’’أيام الهدوء‘‘ وافتتاح ’’ممرات السلام‘‘ لتوفر الأمصال وغيرها من المساعدات التي تشتد الحاجة لها عند الأطفال الواقعين في النزاعات المسلحة. وقد أصبحت اتفاقية حقوق الطفل قانوناً في 193 بلدا.ً وفي دورة الأمم المتحدة الاستثنائية عن الأطفال في عام 2002، التزمت 190; حكومة بمجموعة أهداف محددة زمنياً في مجالات الصحة والتعليم والحماية من الإساءة والاستغلال والعنف ومكافحة متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز HIV/AIDS.

يقطن نصف سكان الأرض الآن في المدن. فالمدن هي محاور الكثير من الإنتاج والاستهلاك المحلي - أي العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي تولّد الثروة والفرص. ولكنها أيضاً أماكن للأمراض والجريمة والتلوث والفقر. ويبلغ عدد سكان الأحياء المتخلفة في مدن كثيرة، ولا سيما في البلدان النامية، أكثر من 50 في المائة من عدد السكان، بينما لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من القدرة على الوصول للمأوى والمياه والمرافق الصحية، إن كانت تتوفر لهم أي قدرة على الإطلاق. ويعمل موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT، عن طريق ما يزيد عن 150 برنامجاً ومشروعاً تقنياً في نحو 50 بلداً في أنحاء العالم، مع الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة في المدن الصغيرة والكبيرة. وتشمل هذه الحلول ضمان الحيازة لفقراء الحضر، والتي تعتبر بدورها حافزاً للاستثمار في الإسكان والخدمات الأساسية للفقراء.

يضطلع الاتحاد البريدي العالمي UPU بتيسير تبادل البريد الدولي، ويسهم في تطوير الاتصالات الاجتماعية والثقافية والتجارية بين الشعوب والأعمال التجارية بتوفير أحدث الخدمات والمنتجات البريدية. وهناك حوالي 000 660 مكتب بريد في أنحاء العالم، تشكل معاً واحدة من أوسع الشبكات في العالم، وتيسر نقل المعلومات والسلع والأموال. وقد فتحت شبكة الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة فرصا جديدة أمام الخدمات البريدية، ولا سيما في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أن السلع التي يتم طلبها إلكترونيا لا يزال من غير الممكن إرسالها إلكترونيا. ويظل البريد يمثل جسرا بالغ الأهمية بين العمليات المادية والرقمية والمالية، وشريكا رئيسيا في التنمية العالمية.

يجمع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU الحكومات والدوائر الصناعية معاً لتطوير وتنسيق تشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية وخدماتها. كما ينسق الاتحاد استخدام نطاق الموجات الإذاعية، ويعزز التعاون الدولي في تحديد مدارات السواتل، ويعمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم النامي، وينظم التفاوض بشأن المعايير العالمية التي تضمن سلاسة الاتصال في نطاق شاسع من أنظمة الاتصالات. ويواصل الاتحاد الدولي للاتصالات التزامه بمساعدة العالم في ميدان الاتصالات، من موجة الإنترنت العريضة إلى آخر جيل للتكنولوجيات اللاسلكية، ومن الملاحة الجوية والبحرية إلى علم الفلك، ومن خدمات الهاتف إلى البث التلفزيوني وشبكات الجيل القادم. وقد مكّن عمله صناعة الاتصالات من أن تصبح صناعة عالمية يزيد حجمها على 1.4 تريليون دولار.