|
عدم الانتشار النووي
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
كان من بين الاجتماعات الثلاثة التي عقدها المجلس بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عام 2006 اجتماعان طارئان عُقدا في نهاية الأسبوع رداً على إطلاقها الصواريخ في تموز/يوليه وإجراء تجربة نووية في تشرين الأول/أكتوبر. وأسفرت الاجتماعات عن فرض عقوبات على هذا البلد.
وسعياً منه إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا كلها، اعتمد المجلس يوم 15 تموز/يوليه بالإجماع القرار
1695 الذي أدان بموجبه سلسلة التجارب على القذائف التي أجرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 5 تموز/يوليه وطالب هذا البلد بأن يعلِّق جميع الأنشطة المتعلقة بالقذائف التسيارية وأن يعيد الوقف الاختياري لإطلاق القذائف. وطالب أيضا جميع الدول الأعضاء بأن تمنع نقل القذائف والأصناف والمواد والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالقذائف إلى برامج هذا البلد ذات الصلة بالقذائف أو أسلحة الدمار الشامل وكذلك منع شراء مثل هذه الأصناف والتكنولوجيا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وأكد القرار أن عملية الإطلاق هذه تعرّض السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها للخطر، لا سيما في ضوء إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها استحدثت أسلحة نووية. وشدد المجلس بالنسبة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يزيد التوترات سوءاً، وحثها بقوة على العودة الفورية ودون شرط مسبق إلى المحادثات السداسية الأطراف المتعلقة ببرنامجها النووي (والتي تضم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والصين واليابان وروسيا وجمهورية كوريا)؛ والعمل على التنفيذ السريع للبيان المشترك المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2005؛ والعودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن وزير خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن بلده يعتزم إجراء أول تجاربه النووية في المستقبل القريب. وفي بيان تلاه رئيس المجلس يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، حث المجلس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تمتنع عن اتخاذ هذا الإجراء الذي قال إنه يمكن أن يعرّض السلام والأمن للخطر في المنطقة وما بعدها.
وبعد ثلاثة أيام أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أنها أجرت التجربة. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمد المجلس القرار
1718 بالإجماع الذي فرض فيه عقوبات وطالب هذا البلد ”بأن يعود على الفور إلى المحادثات السداسية الأطراف دون شرط مسبق“. وحظر هذا القرار - الذي اعتُمد بموجب الفصل السابع من الميثاق، دون إنفاذ عسكري تلقائي بموجب المادة 41 - طائفة من السلع من دخول البلد أو الخروج منه وفرض تجميداً على الأرصدة وحظراً على سفر الأشخاص الذين تربطهم علاقة ببرنامج أسلحته النووية. وطالب أيضا جميع الدول الأعضاء أن تتخذ، وفقاً لتشريعاتها الوطنية، إجراءات تعاونية، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش الشحن، لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بذلك من مواد.
وبعد التصويت على القرار، أدان أعضاء المجلس ما وصفوه بأنه خطوة غير مسؤولة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مشددين على أهمية قيام المجلس باتخاذ إجراء سريع وحاسم ومؤكدين أنه في حالة تنفيذ هذا البلد لأحكام القرار الجديد، فإنه يمكن رفع هذه العقوبات.
وقال ممثل الولايات المتحدة إن التجربة تمثل ”واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين لم يسبق أن واجهه المجلس“، وإن قرار المجلس سوف يبعث برسالة قوية إلى كوريا الشمالية ودعاة الانتشار الآخرين بأنهم سوف يواجهون عواقب وخيمة إذا اختاروا طريق أسلحة الدمار الشامل.
أما ممثل اليابان فلم يكتف بتأييد عقوبات المجلس، وإنما حدد أيضا مجموعة من التدابير الوطنية التي اتخذها بلده، بما في ذلك إغلاق الموانئ اليابانية في وجه السفن التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ووقف الواردات من هذا البلد؛ وحظر دخول رعايا هذا البلد إلى الأراضي اليابانية.
واتفق ممثل الصين مع موقف الاتحاد الروسي بأن عقوبات المجلس ينبغي أن تدل على موقف المجتمع الدولي الحازم وتدفع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاستئناف جهودها لحل المشكلة النووية عن طريق الحوار. غير أن الصين لم توافق على ممارسة تفتيش الشحن، وحثت البلدان المعنية على اتخاذ موقف مسؤول في هذا الصدد. وأضاف أن الصين لا تزال تعتقد بأن المحادثات السداسية الأطراف هي الوسيلة الواقعية لمعالجة المشكلة. كما أن الصين تعارض بحزم استخدام القوة.
غير أن ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعلن عن ”رفضه التام“ لهذا القرار قائلا إن مجلس الأمن ”تصرَّف بطريقة العصابات“ عندما اعتمد مثل هذا القرار التعسفي ضد بلده، بينما تجاهل الخطر النووي الذي تشكله الولايات المتحدة ضد بلده. وأضاف أن هذا دليل واضح على أن المجلس فقد حياده تماماً ويواصل تطبيق معيار مزدوج في عمله.
ومع أن هذا البلد وافق منذ ذلك الوقت على العودة إلى المحادثات السداسية الأطراف بهدف التوصل إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، إلا أنه رفض مناقشة نزع السلاح إلى أن يتم رفع القيود المالية التي فرضتها الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق في المفاوضات التي جرت في بيجينغ في الفترة من 18 إلى 22 كانون الأول/ ديسمبر، غير أن المشاركين اتفقوا على العودة إلى الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة.
إيران
في 3 كانون الثاني/يناير، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ”قررت اعتباراً من 9 كانون الثاني/يناير 2006 استئناف أنشطة البحث والتطوير المتعلقة ببرنامج الطاقة النووية السلمية الذي سبق أن علَّقته كجزء من تعليقها الطوعي الموسع وغير الملزم قانوناً“.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا هي منظمة حكومية دولية مستقلة تقوم على العلم والتكنولوجيا ضمن أُسرة الأمم المتحدة، وتتولى التحقق، من خلال نظام التفتيش الخاص بها، من امتثال الدول لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار وغيرها من اتفاقات عدم الانتشار باستخدام المواد والمرافق النووية في الأغراض السلمية دون غيرها.
وفي 10 كانون الثاني/يناير، أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بإزالة أختام الوكالة على المعدات والمواد المتعلقة بالتخصيب في ناتانز - وهو مصنع لتخصيب اليورانيوم بالطرد المركزي الغازي في وسط إيران. ورداً على ذلك، أعرب محمد البرادعي المدير العام للوكالة عن قلقه البالغ إزاء قرار إيران بالتخلي عن تعليق الأنشطة المتعلقة بالتخصيب - والذي سبق أن طلبته الوكالة - قبل أن توضح طبيعة برنامج إيران النووي.
وأضاف أنه على الرغم من أن الوكالة ظلت ثلاث سنوات تحقق في برنامج إيران النووي، إلا أن هناك عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بنطاق وطبيعة برنامج إيران لا تزال معلَّقة، بسبب عدم كفاية وسرعة الشفافية من جانب إيران.
وفي 13 كانون الثاني/يناير، أعلنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والتي تُعرف من الناحية غير الرسمية بأنها ”مجموعة الثلاثة“، أن قرار إيران استئناف أنشطة التخصيب يعد ”رفضاً صريحاً“ لعملية ”مجموعة الثلاثة“، وهي العملية التي شاركت فيها إيران لأكثر من عامين بدعم من المجتمع الدولي. وفضلا عن هذا، فإن هذا القرار يشكل تحدياً آخر لسلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولهذا قررت هذه المجموعة إبلاغ الوكالة بأن مناقشاتها مع إيران قد وصلت إلى ”طريق مسدود“.
وفي رسالة إلى الوكالة، قالت المجموعة الأوروبية أيضا إن أنشطة إيران النووية كانت تثير ”قلقاً بالغاً“ للمجتمع الدولي منذ عام 2003، عندما ”اضطُر هذا البلد إلى الاعتراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يقوم ببناء منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم، يمكن أن تُستخدم في إنتاج مواد صالحة للأسلحة النووية ... ونظرا لسجل إيران الموثق والمعروف بالإخفاء والخداع، فإن الحاجة إلى بناء الثقة في إيران كانت ولا تزال تمثل قلب المشكلة“.
وفي 4 شباط/فبراير، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 بلداً قراراً بأغلبية 27 صوتاً مقابل 3 أصوات (كوبا، وسوريا، وفنزويلا)، وامتناع 5 عن التصويت (الجزائر، وبيلاروس، وإندونيسيا، وليبيا، وجنوب أفريقيا) يطلب إلى المدير العام إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بجميع تقارير وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتنفيذ الضمانات في إيران.
وفي 8 آذار/مارس، ”أحال“ المدير العام تقريره المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن (الوثيقة GOV/2006/15) أورد فيه عدداً من القضايا والشواغل العالقة، من بينها مواضيع يمكن أن يكون لها بُعد نووي عسكري. وأعلن أنه ليس في وسع الوكالة استنتاج أن إيران خالية من أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. وتحدث أمام الصحافة فطالب جميع الأطراف اتباع ”نهج متعقل“.
وفي 29 آذار/مارس، تصرَّف مجلس الأمن لأول مرة بشأن المسألة النووية الإيرانية وأصدر بياناً رئاسياً أشار فيه بقلق بالغ إلى استئناف إيران للأنشطة المتصلة بالتخصيب وتعليق تعاونها مع الوكالة. وشدد على أهمية إعادة العمل بالتعليق التام والمستمر لجميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتطوير. وأعرب المجلس أيضا عن اقتناعه بأن هذا التعليق وامتثال إيران التام المثبت للمتطلبات التي دعا إليها مجلس محافظي الوكالة من شأنهما الإسهام في إيجاد حل دبلوماسي عن طريق التفاوض يضمن أن برنامج إيران النووي هو للأغراض السلمية حصراً. وطلب المجلس إلى المدير العام للوكالة أن يقدم في غضون 30 يوماً تقريراً عن امتثال إيران للخطوات التي دعا إليها مجلس محافظي الوكالة.
وجاء في تقرير الوكالة يوم 28 نيسان/أبريل (الوثيقة GOV/2006/27) أن جميع المواد النووية التي أعلنتها إيران للوكالة تم حصرها وأن الوكالة لم تجد أي مواد نووية غير معلنة في إيران. ولكنها قالت إنه لا تزال هناك ثغرات في معرفة الوكالة فيما يتعلق بنطاق ومحتوى برنامج الطرد المركزي في إيران. وبسبب هذه الثغرة وغيرها من الثغرات الأخرى في معرفة الوكالة، بما في ذلك دور الهيئة العسكرية في برنامج إيران النووي، لم تتمكن الوكالة من إحراز تقدم في جهودها لتقديم تأكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة غير معلنة في إيران.
وأضاف تقرير الوكالة إلى المجلس أنه بعد ثلاث سنوات من جهود الوكالة للحصول على إيضاحات بشأن كافة جوانب برنامج إيران النووي، ظلت هذه الثغرات تشكل مصدر قلق. وأي تقدم في هذا الشأن يتطلب شفافية كاملة وتعاوناً نشطاً من جانب إيران - شفافية تتجاوز التدابير المنصوص عليها في اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي - إذا أُريد للوكالة أن تفهم بصورة كاملة الأنشطة النووية غير المعلنة من جانب إيران طوال 20 عاماً.,
وفي 4 أيار/مايو، قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا مشروع قرار بشأن المسألة النووية الإيرانية.
وفي 31 تموز/يوليه، أعرب المجلس عن قلقه البالغ لأن الوكالة لم تتمكن بعد أكثر من ثلاث سنوات من تقديم تأكيدات بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران، وطالب إيران بأن تعلِّق جميع أنشطتها المتصلة بالتخصيب وإعادة التجهيز، بما في ذلك البحث والتطوير، وأعطاها مهلة مدتها شهر للقيام بذلك وإلا واجهت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لتأكيد قراره. واعتمد المجلس القرار 1696 بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد (قطر).
وبعد شهر واحد، وفي 31 آب/أغسطس، أرسلت الوكالة تقريرها إلى المجلس بشأن إيران (الوثيقة GOV/2006/53). وتحدث السيد البرادعي أمام مجلس محافظي الوكالة في 11 أيلول/سبتمبر، فقال إن إيران لم تعلِّق أنشطتها المتصلة بالتخصيب. ومع أن النتائج التي توصل إليها مفتشو الوكالة أفادت بوجود زيادة نوعية أو كمية طفيفة في قدرة إيران على التخصيب في مصنع ناتانز، فإن الوكالة لم تتمكن من إجراء تقييم كامل لأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالتخصيب في إيران، بما في ذلك إمكانية إنتاج أجهزة الطرد المركزي والمعدات المرتبطة بها. وأضاف إنه ليس من المجدي بالنسبة لإيران أن تربط تعاونها مع الوكالة بحوارها الجاري مع شركائها الأوروبيين وغيرهم. فلا غنى عن زيادة التعاون والشفافية لسد هذه الثغرات في المعرفة بشأن برنامج إيران النووي السابق، وهذا من شأنه أن يساعد كثيراً في التغلب على الشواغل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
وقُدِّم إلى المجلس في 15 تشرين الثاني/نوفمبر تقرير آخر عن تنفيذ القرار 1696 (2006) (الوثيقة GOV/2006/64). وجاء في التقرير، ضمن أمور أخرى، أن إيران كانت تسمح للوكالة بالوصول إلى المواد والمرافق النووية المعلنة، وقدمت التقارير المطلوبة عن حساب المواد النووية. ولكنها لم تسمح للوكالة بالاطلاع بشكل كامل على سجلات تشغيل المصنع التجريبي لتخصيب الوقود وظلت ترفض مناقشة تنفيذ الرصد عن بُعد لهذا المصنع. وفي حين تمكنت الوكالة من التحقق من عدم تحريف مواد نووية معلنة في إيران، فإنها ستظل عاجزة عن إحراز مزيد من التقدم في جهودها للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة ما لم تعالج إيران قضايا التحقق العالقة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة، وتوفير الشفافية الضرورية. وقال إن التقدم في هذا الصدد أمر ضروري لكي تتمكن الوكالة من تأكيد الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي.
وتصميماً من مجلس الأمن على إنفاذ طلبه في 31 تموز/يوليه الذي لم يتحقق بأن تعلِّق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، وبعد أن أعرب عن استيائه لرفض إيران اتخاذ هذه الخطوة والخطوات الأخرى التي طلبها مجلس محافظي الوكالة، قرر فرض عقوبات على إيران يوم السبت، 23 كانون الأول/ديسمبر، بمنع استيراد أو تصدير مواد أو معدات نووية حساسة وتجميد الأرصدة المالية للأشخاص والكيانات التي تدعم أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.
واعتمد المجلس بالإجماع القرار 1737 بموجب المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق، وقرر أن تقوم إيران دون مزيد من التأخير بتعليق ما يلي من أنشطة نووية حساسة من حيث الانتشار: جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير؛ والعمل المتعلق بجميع المشاريع المتصلة بالماء الثقيل، بما في ذلك تشييد مفاعل بحث مهدأ بالماء الثقيل. وسوف يخضع تعليق هذه الأنشطة للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس أنه سينهي هذه التدابير إذا امتثلت إيران امتثالاً تاماً لالتزاماتها، أو سيتخذ تدابير إضافية وربما قرارات أخرى إذا لم تفعل إيران ذلك.
|
