المحاكم الدولية
المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا |
محكمة العدل الدولية
تُوجت دراسة المجلس هذا العام لأعمال محكمتي الأمم المتحدة لجرائم الحرب
باجتماع عُقد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر حضره كبار مسؤولي المحكمتين - أي
الرئيس والمدعي العام في كل محكمة - وأعربوا فيه عن تصميمهم على الوفاء بالموعد
النهائي الذي حدده المجلس وهو عام 2008 للانتهاء من كل المحاكمات وعام 2010
لإنجاز كل الأعمال الناجمة عن الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994
وعن الصراعات في يوغوسلافيا السابقة في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وكان
المجلس قد حدد في قراره 1503 (2003) السنة الماضية الاستراتيجيات لإتمام كل
المحاكمات.
وقبل ذلك، في 29 حزيران/يونيه، حذر كبار المسؤولين في المحكمتين من أن أوجه
قصور خطيرة تتعلق بالتمويل والإمداد بالموظفين، وكذلك بعدم تنفيذ بعض الدول
الإقليمية لأوامر الاعتقال الصادرة بحق فارين من وجه العدالة الذين تعلّق
المحكمتان أولوية عليا على اعتقالهم، قد يؤخر انتهاءهما من أعمالهما بحلول عام
2008. (وكان هؤلاء المسؤولون قد أطلعوا المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر عام
2003، على أنه قد لا يكون ممكنا تنفيذ الاستراتيجيات).
وحث المجلس بقوة، في بيان رئاسي أصدره في 4 آب/أغسطس، المحكمتين على المثابرة
في العمل للوفاء بالموعدين المحددين لإنهاء عملهما، وشدد على أن التعاون التام
من جميع الدول أمر جوهري لإتمام أعمال المحكمتين، وحث كل الدول - ولا سيما
صربيا والجبل الأسود، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك بما فيها جمهورية صربسكا، على
تكثيف تعاونها مع المحكمة المكرسة ليوغوسلافيا السابقة، وخاصة في إلقاء القبض
على رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش وجميع المتهمين الفارين الآخرين.
وكان المجلس قد اتخذ بالإجماع في 26 آذار/مارس القرار 1534 (2004) الذي أهاب
بالمدعيين العامين للمحكمتين القيام على وجه السرعة باستعراض القضايا المتبقية
لكي يقررا أي القضايا ينبغي المضي فيها وأيا منها ينبغي أن تحول إلى الولايات
القضائية المختصة، وكذلك التدابير التي يلزم اتخاذها للوفاء باستراتيجيات إتمام
الأعمال. وأهاب القرار بكل محكمة أن تكفل، عند مراجعة وتأكيد أية تهم رسمية
جديدة، أن يكون الاهتمام مركزا على أكبر الزعماء المتهمين بكونهم المسؤولين
أكثر من غيرهم عن الجرائم المشمولة بالولاية القضائية لكل من المحكمتين.
بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر، قرر المجلس أن تُجرى انتخابات لملء شاغر في
محكمة العدل الدولية وذلك في 15 شباط/فبراير 2005، في جلسة يعقدها المجلس وجلسة
تعقدها الجمعية العامة لهذا الغرض. ومن خلال اتخاذه القرار 1571 (2004)
بالإجماع، أعرب المجلس عن أسفه لاستقالة القاضي جيلبير غييوم اعتبارا من 11
شباط/فبراير 2005، ولاحظ أن شاغرا سوف ينشأ في المحكمة لما تبقى من فترة القاضي
المستقيل ويتعين ملء ذلك الشاغر وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة. (ووفقا
للمادة 14 من النظام الأساسي، يحدد مجلس الأمن موعد إجراء الانتخاب لملء
الشاغر)
|
