الإحاطات الإعلامية المقدمة إلى المجلس

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا| مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

في 7 أيار/مايو، أثناء رئاسة باكستان للمجلس، قدم القائم برئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية بلغاريا، سولومون باسي، إحاطة إعلامية رسمية إلى المجلس قال فيها إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا شريك خاص للأمم المتحدة. وأضاف أن المنظمة بوصفها أضخم منظمة أمن في أوروبا، ساعدت في إنهاء الحرب الأهلية في طاجيكستان؛ وهدأت الصراع في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وفي جورجيا؛ ونزعت فتيل الصراع فيما بين الأعراق في عدد من الدول.

وتابع يقول إن منظمته، مع الأمم المتحدة، واصلت أداء دور رئيسي في بناء المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الصراع في البوسنة والهرسك وكوسوفو. وكانت، بسبب النهج الفريد والشامل الذي تتبعه إزاء الأمن، وتشديدها على المسائل السياسية - العسكرية، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، الأداة الرئيسية للإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراع، وإدارة الأزمات، والتعمير في مرحلة ما بعد الصراع في منطقتها الإقليمية. كما أنها تتبع نهجا عمليا إزاء الإرهاب، بالعمل على مسائل مثل أمن وثائق السفر، والتهديد الذي تشكله القذائف المحمولة على الكتف للطيران المدني، وتحسين طرق وقف تمويل الإرهاب.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

بتاريخ 20 أيار/مايو استمع المجلس إلى إحاطة إعلامية من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رود لبرز، الذي أخبر الأعضاء أنه لم يحدث من قبل قط أن سنح العديد من الفرص لإيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين في أجزاء كثيرة من أفريقيا، بما في ذلك إريتريا، وأنغولا، ورواندا، وسيراليون، وليبريا، وبوروندي. على أنه رغم تحقيق بعض المكاسب، فإن القلق يساوره إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لأفريقيا. وعلى سبيل المثال فإنه بينما تجهد الأفرقة في نقل عشرات الآلاف من اللاجئين من مناطق الحدود في تشاد، فإن هذه العملية الهادفة إلى حماية الأرواح والأموال المطلوبة للإعداد لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم في نهاية الأمر، تعاني من نقص التمويل. كما أن العمليات في ليبريا واجهت هي الاخرى حالات نقص.

ووصف توافر التمويل بأنه ”مسؤولية مشتركة“ لخفض تكرار الصراعات، رغم أن العديد من التحديات ينطوي على ضرورة تقديم دعم قوي لعمليات إحلال السلام على كل المستويات، وكفالة نزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بمن فيهم الجنود الأطفال. أما بخصوص أمن اللاجئين، فقال إنه رغم أن الحكومات المضيفة مسؤولة أساسا عن ضمان الأمن للمناطق التي تضم اللاحئين، تقع على المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة الدول التي تفتقر إلى القدرات والموارد للوفاء بهذا الالتزام بأنفسها، وذلك وفق ما أقر به مجلس الأمن في قراره 1296 (2000).