آسيا

بوغنفيل | تيمور الشرقية/تيمور - ليشتي

بوغنفيل

عقد المجلس اجتماعا رسميا واحدا هذا العام بشأن الحالة في بوغينفيل، واستمع إلى إحاطة إعلامية من الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، دانيلو تورك، الذي قال إنه مع اكتمال المرحلة الحالية من العملية السلمية، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن الصراع هناك كانت له أبعاد خطيرة وأن 000 15 شخص قتلوا أثناء ذلك.

وفي المناقشة التي تبعت ذلك، رحب المتكلمون بالتقدم المستمر نحو السلام والرخاء في بوغينفيل وخاصة باكتمال 80 في المائة من عملية تدمير الأسلحة، إلى جانب الجهود الرامية إلى صياغة دستور واختيار حكومة استقلال ذاتي. وقالوا إن اكتمال برنامج تدمير الأسلحة سوف يمهد الطريق لانتخابات حرة وديمقراطية ولإنشاء حكومة بوغينفيل المستقلة ذاتيا. وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للدور التيسيري الذي تؤديه بعثة مراقببي الأمم المتحدة الصغيرة في بوغينفيل التي أُعيد تشكيلها حديثا تحت قيادة مدير جديد. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أن تنفيذ اتفاق السلام في بوغينفيل كان ممتازا بفضل دعم البعثة له.

تيمور الشرقية/تيمور - ليشتي‏

كان العامل المحدد لدراسة المجلس للحالة في تيمور- ليشتي، قراره في تشرين الثاني/ نوفمبر سحب بعثة الأمم المتحدة هناك في أيار/مايو 2005، أي بعد ثلاث سنوات من استقلال البلد. وثمة معلم آخر كان البيان الذي أدلت به في أيار/مايو وزيرة الدولة والوزيرة العضو في رئاسة مجلس وزراء تيمور - ليشتي، آنا بيسوا بينتو، وأخبرت به المجلس بأن ارتباط بلدها بالأمم المتحدة كان فصلا فريدا وملهما من فصول تاريخ البلد. ومع أنه لم توضع خطة مرسومة من الناحية الزمنية، إلا أن المجتمع الدولي استطاع أن يعيد بناء البلد الذي خرج لتوه من حطام الفوضى وخراب اليأس.

وكانت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية - التي أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لإدارة إقليم تيمور الشرقية بعد الاستفتاء الذي أُجري هناك في 30 آب/أغسطس من تلك السنة ووُصفت بأنها نجاح ”مثالي“ للأمم المتحدة - قد أوقفت عملياتها عندما نال ذلك الإقليم استقلاله في 20 أيار/مايو 2002. وقبيل الاستقلال بقليل، أي في 17 أيار/مايو 2002، أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية، كمتابعة.

وكان وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان- ماري غيينو، قد حث المجلس في 20 شباط/فبراير، في أول إحاطة قدمها هذا العام عن الحالة، على منح مهلة سنة ”لمرحلة تدعيم“ عملية حفظ السلام المقرر أن تنتهي في 20 أيار/مايو. وقد اعتبر تلك المهلة أساسية لتعزيز المكاسب التي تحققت حتى تاريخه. كما أشار إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق على الحدود مع إندونيسيا، وإلى أن إقامة هياكل وعلاقات على الأرض تتطلب مزيدا من الوقت. وقال إن سنة إضافية من الدعم سوف تساعد في توحيد الإدارة العامة، وفي إحراز تقدم في التحقيقات في الجرائم الخطيرة، وفي إنشاء قوة شرطة تتسم بالفعالية وبالروح المهنية، وهذه كلها أمور سوف يكون لها تأثير مفيد في تمكين البلد من بلوغ عتبة الاكتفاء الذاتي.

وأعرب المجلس في 10 أيار/مايو عن تأييد واسع النطاق لاقتراح تمديد البعثة وتعديل حجمها وولايتها. وأشار الممثل الخاص، كماليش شارما، الذي قدم إحاطة تناولت تقرير الأمين العام، إلى أنه يدعم مواصلة ما وصفه ”بالارتباط الاستثنائي“ للأمم المتحدة بتلك الدولة الحديثة الاستقلال. وقال إن التبادل البنّاء بين حكومة تيمور- ليشتي والبعثة هو نموذج مثالي للتعاون.

وفي 14 أيار/مايو، اعتمد المجلس بالإجماع القرار 1543 (2004) الذي مدد فيه ولاية البعثة لفترة ستة أشهر، بهدف تمديدها فيما بعد مرة أخرى لفترة ستة أشهر نهائية حتى 20 أيار/مايو 2005. وقرر المجلس أيضا أن يقلص حجم البعثة وينقح مهامها. وسوف تتألف الولاية الآن من العناصر التالية، كما هي مشروحة في تقرير الأمين العام: دعم الإدارة العامة ونظام إقامة العدل في مجال الجرائم الخطيرة؛ ودعم إنشاء جهاز لإنفاذ القوانين؛ ودعم أمن واستقرار تيمور- ليشتي.

واستمع المجلس في 24 آب/أغسطس إلى إحاطة من الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، الهادي عنابي، الذي أخبر المجلس بأن تيمور- ليشتي تحرز تقدما حثيثا باتجاه الاكتفاء الذاتي، غير أنها ستظل بحاجة إلى مساعدة دولية لبعض الوقت في المستقبل. ومع أن تقدما أُحرز في كل جوانب ولاية البعثة، فإن هناك قدرا كبيرا من العمل يتعين إنجازه في الأشهر المتبقية على انتهاء البعثة في أيار/مايو المقبل. وفي النقاش الذي تبع ذلك، حذر المتكلمون من أن المكاسب التي حققها ذلك البلد يمكن أن تتعرض لخطر عكس اتجاهها بدون مساعدة متواصلة من المجتمع الدولي.

وفي أعقاب استمرار الإعراب عن اتفاق عام وواسع النطاق، في مناقشة المجلس للموضوع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، على تمديد آخر للبعثة حتى 20 أيار/مايو 2005، قام المجلس في اليوم التالي بتمديد البعثة لفترة ستة أشهر أخرى حتى ذلك التاريخ، من خلال اتخاذه بالإحماع القرار 1573 (2004). وستظل البعثة محتفظة بما لها من مهام وتشكيل وحجم حاليا، بغية السماح لها بإنجاز مهامها الرئيسية وتدعيم المكاسب التي تحققت حتى الآن.

 

عودة الى الفهرس


إعداد قسم خدمات الشبكة العالمية في إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2008