المحاكم الدولية

المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواند

اتجه عمل المجلس هذا العام فيما يتعلق بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين نحو إنجاز عمل المحكمتين في الوقت المحدد.

وفي القرار 1503 المؤرخ 28 آب/أغسطس، دعا المجلس المحكمتين إلى إكمال التحقيقات بحلول نهاية عام 2004، وجميع أنشطة ومحاكمات المرحلة الابتدائية بحلول نهاية عام 2008، وجميع أعمالها في عام 2010. كما فصل المجلس، بهذا القرار، مهام أعمال الادعاء في المحكمتين، التي كانت تدخل في اختصاص موظف واحد. وفي القرارين 1504 و 1505 المؤرخين 4 أيلول/سبتمبر، عين المجلس كارلا دلبونتي مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وحسن بو بكر جالو مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وعدل النظامان الأساسيان للمحكمتين بموجب القرارين 1481 المؤرخ 19 أيار/مايو و 1512 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر لتمكين القضاة المخصصين من أن يقوموا، أثناء فترة تعيينهم من أجل محاكمة محددة، بالفصل في الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضايا أخرى. كما زاد القرار 1512 من عدد القضاة المخصصين الذين يعملون في نفس الوقت بمحكمة رواندا من أربعة إلى تسعة قضاة. وأجاز بيان رئاسي ملحق بالقرار 1512 للمحكمة أن تمول تجديد مرافق السجون الموجودة في الدول التي تنفذ أحكام السجن الصادرة عن المحكمة. ويمدد القرار 1482 المؤرخ 19 أيار/مايو 2003 فترة ولاية القضاة الدائمين بمحكمة رواندا لتمكينهم من البت في عدد من القضايا الجارية.

وقدمت للمجلس في 9 تشرين الأول/أكتوبر إحاطة من رئيسي المحكمتين ومن مسؤوليهما الكبار الآخرين بشأن التقدم المحرز وكذا بشأن خططهم من أجل التقيد باستراتيجية الإنجاز التي وضعها المجلس.

وفي 29 نيسان/أبريل، أحال المجلس إلى الجمعية العامة، من خلال القرار 1477، قائمة تضم 35 مرشحا لتقلد مهام القضاة المخصصين لمحكمة رواندا. وفي 28 آذار/مارس، مدد المجلس أجل الترشيحات حتى 15 نيسان/أبريل.

المحكمة الجنائية الدولية

اعتمد المجلس، في 12 حزيران/يونيه، القرار 1487 بأغلبية 12 صوتا وامتناع ألمانيا وسوريا وفرنسا عن التصويت. وطلب القرار أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا عن المتابعة القضائية لأفراد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتمين لدول ليست طرفا في نظام روما الأساسي، مُمَددا بذلك إعفاء طُلب أولا في تموز/يوليه من السنة الماضية. وذكر الأعضاء الممتنعون عن التصويت أن المحكمة الجنائية الدولية ليست عقبة في وجه حفظ السلام، بل ضمانة له، وأنه ليس ثمة مسوغ لتجديد القرار.